توسعه ساخت مسکن کارگری و استقرار مالی شرکتها در استانها: اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت
در جریان بازدید از شرکت امانح معدنی ایران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر پیگیری جدی دو اولویت کلیدی تأکید کرد: توسعه ساخت مسکن کارگری و انتقال حسابهای بانکی شرکتهای زیرمجموعه به استانهای محل فعالیت.
وی با اشاره به دستورالعملهای ششگانه این وزارتخانه برای اداره شرکتهای مرتبط، جزئیات این راهبردها را تشریح نمود. بر اساس این دستورالعملها، بهکارگیری نیروهای بومی در هیأتمدیره شرکتها ضروری است، استخدام باید از طریق آزمون انجام شود و از حضور مدیران پروازی در مجموعههای اقتصادی جلوگیری به عمل آید. همچنین حسابهای بانکی شرکتها باید به منطقه فعالیتشان منتقل شده، خرید تجهیزات در داخل استان انجام شود و صنایع در انجام مسئولیتهای اجتماعی، اولویت را به حوزههای آموزش و پرورش و فنی و حرفهای اختصاص دهند.
میدری با تأکید بر اجرای دستور رئیسجمهور درباره انتقال حسابهای بانکی شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه به استانها، اعلام کرد که این اقدام قدرت وامدهی و خطوط اعتباری بانکهای استانی را افزایش خواهد داد. وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره شرکت امانح معدنی ایران، خاطرنشان کرد که انتقال حسابهای این شرکت هنوز انجام نشده و این موضوع باید به طور جدی پیگیری و اجرایی شود.
در بخش دیگری از سخنانش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینههای زندگی کارگران، توسعه ساخت مسکن کارگری را یک وظیفه مهم خواند. وی از همکاری وزارت راه و شهرسازی و اجازه سرمایهگذاری روی زمین در این حوزه خبر داد و گفت که بحث مسکن سازمانی نیز آغاز شده است؛ به این ترتیب که زمین متعلق به کارخانه خواهد ماند و کارگران از آن به عنوان مسکن سازمانی استفاده خواهند کرد و خانه کارگر این موضوع را پیگیری میکند. میدری الگوی مشارکتی را تشریح کرد که در آن کارخانههای بزرگ میتوانند به عنوان کانون عمل کرده و شرکتهای کوچک را همراه کنند تا شهری مسکونی ایجاد شود. وی افزود که این الگو با مشارکت بخش خصوصی در ساوه آغاز شده و با توجه به ظرفیت بالای بخش خصوصی در این منطقه، این طرح هم به نفع کارگران است و هم با منافع کارخانهها و بخش خصوصی سازگاری دارد. در این بازدید همچنین توضیحات تخصصی درباره شرکت امانح معدنی ایران ارائه شد.
نظر شما