صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
دو پیشنهاد فوری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی | پرداخت مستقیم حقوق از خزانه
طبق آخرین اخبار از سازمان اداری و استخدامی کشور، دو راهکار اساسی برای تعیین تکلیف نهایی صدها هزار نیروی شرکتی ارائه شده است. اولین پیشنهاد، تبدیل وضعیت بر اساس مدرک تحصیلی و دومین پیشنهاد، پرداخت مستقیم حقوق از خزانه به حساب نیروها، بدون دخالت شرکت‌های پیمانکاری است. این تصمیم تاریخی می‌تواند به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی پایان دهد و تحولی بزرگ در بازار کار دولتی ایجاد کند.
در ادبیات مدیریت منابع انسانی و حقوق کار، یکی از چالش‌های پایدار در بسیاری از کشورها، وجود نیروهای کاری است که تحت عنوان «قراردادهای شرکتی» یا «پیمانکاری» در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، اما از وضعیت استخدامی باثبات، امنیت شغلی کامل و مزایای یکسان با کارکنان رسمی برخوردار نیستند. این مسئله، به‌ویژه در ایران، طی سالیان متمادی به موضوعی پیچیده و نیازمند راه‌حلی جامع تبدیل شده است.
گزارش کاول از آخرین تحولات و پیشنهادات مطرح‌شده برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تأثیرات آن
به گزارش صفحه اقتصاد، اخیراً با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و دولت، گام‌های عملیاتی مهمی در راستای «ساماندهی نیروهای شرکتی» برداشته شده که می‌تواند نقطه عطفی در بهبود معیشت و تأمین امنیت شغلی این قشر عظیم از کارکنان دولت باشد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیشینه قانونی، آمارهای موجود، دو پیشنهاد اصلی مطرح‌شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، و پیامدهای احتمالی هر یک می‌پردازد.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ریشه در سال‌ها قبل دارد، اما در سال ۱۴۰۱ با ارائه طرحی در مجلس شورای اسلامی، جدیت بیشتری یافت. این طرح اگرچه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، اما با عدم تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به مجلس بازگردانده شد. این رفت‌وبرگشت‌های قانونی، نشان‌دهنده حساسیت و پیچیدگی موضوع از جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و اداری است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این پرونده بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و دولت، با درک اهمیت موضوع، کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را مأمور بررسی دقیق ابعاد آن کرد. هدف نهایی، یافتن راه‌حلی بود که هم از نظر مالی برای دولت قابل قبول باشد و هم عدالت استخدامی را برای نیروهای شرکتی به ارمغان آورد.
شناسایی و آمارگیری: گام اول برای ساماندهی:
اولین گام عملی در این مسیر، شناسایی دقیق تعداد و نوع این نیروها بود. بدین منظور، سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» راه‌اندازی شد تا تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات نیروهایی شوند که تحت عناوینی غیر از رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشغول به کار هستند. بر اساس اعلام علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام شده‌اند. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که احتمالاً بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این آمار اضافه خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این آمار، تنوع رابطه‌های استخدامی است؛ به طوری که در کنار نیروهای شرکتی خالص، افرادی با قراردادهای ساعتی و غیرمستقیم نیز در این سامانه ثبت شده‌اند. این رقم کلان (حدود ۹۰۰ هزار نفر) به وضوح نشان می‌دهد که حل این مسئله تا چه اندازه حیاتی و در عین حال پرهزینه است.
دو پیشنهاد کلیدی: مسیرهای ممکن برای حل مسئله:
پس از برگزاری چهار جلسه در کمیته سه‌جانبه و بررسی‌های کارشناسی، نتایج نهایی حدود سه هفته پیش به دولت گزارش داده شد و دولت نیز آن را به کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی ارجاع داد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. در آخرین جلسه این کمیسیون، دو پیشنهاد اصلی به عنوان راه‌حل‌های پیشِ رو مطرح شده است:
پیشنهاد اول: تفکیک بر اساس مدرک تحصیلی
این پیشنهاد، راه‌حلی مبتنی بر تمایز قائل شدن بین نیروها بر اساس سطح تحصیلات است. بر این اساس، آن دسته از نیروهای شرکتی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، به وضعیت «قرارداد کار معین» تبدیل خواهند شد. قرارداد کار معین نوعی از استخدام در دستگاه‌های دولتی است که از ثبات و امنیت نسبتاً بهتری نسبت به وضعیت شرکتی برخوردار است. در مقابل، نیروهایی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و دارای مدرک دیپلم یا زیردیپلم می‌باشند، تحت «ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» به صورت «کارگری» در نظر گرفته خواهند شد. این ماده قانونی، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا برای برخی مشاغل خاص، نیروی انسانی را در چارچوب سقف پست‌های مصوب و بر اساس قانون کار به خدمت بگیرند. این پیشنهاد می‌تواند از نظر کنترل هزینه‌های دولت و تخصیص بودجه قابل‌کنترل‌تر باشد، اما ممکن است از نظر عدالت استخدامی و ایجاد یکپارچگی در بین نیروهای کار، با انتقاداتی مواجه شود.
پیشنهاد دوم: پرداخت مستقیم حقوق از خزانه، بدون شرط مدرک
این پیشنهاد، رویکردی یکسان‌نگَر و مبتنی بر حذف واسطه را دنبال می‌کند. در این طرح، فارغ از سطح تحصیلات یا هر عامل تمایز دیگری، حقوق و مزایای تمامی نیروهای شرکتی، مستقیماً از خزانه دولت به حساب شخصی آنها واریز خواهد شد. این کار دقیقاً مشابه روش پرداختی است که برای کارکنان رسمی و قرارداد کار معین انجام می‌گیرد. مهم‌ترین مزیت این پیشنهاد، حل مشکل اصلی و فوری بسیاری از نیروهای شرکتی است که از تأخیر در پرداخت حقوق، کسرهای غیرشفاف بیمه و بازنشستگی و عملکرد غیرقابل پیش‌بینی شرکت‌های تأمین نیرو رنج می‌برند. با حذف شرکت‌های واسط، پول مستقیماً به دست ذینفع نهایی می‌رسد و مشکلات ناشی از تأخیر و کسور کاهش می‌یابد. این پیشنهاد اگرچه از نظر عدالت اجتماعی مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، اما مستلزم تأمین بودجه سنگین و مستقیم توسط دولت است و ممکن است پروسه مالی و اداری پیچیده‌ای را به همراه داشته باشد.
برآورد مالی و الزامات بودجه‌ای:
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از این به دستور رئیس‌جمهور برای برآورد دقیق مالی این طرح اشاره کرده بود. بدون شک، هر یک از این دو پیشنهاد، هزینه‌های قابل‌توجهی را به دولت تحمیل خواهد کرد. پیشنهاد اول ممکن است به دلیل تفکیک و ایجاد سطوح مختلف، هزینه‌ای کمتر داشته باشد، اما پیشنهاد دوم که فراگیرتر است، نیازمند تخصیص بودجه کلان و مستقیم از خزانه است. سازمان برنامه و بودجه باید بتواند منبع مالی مطمئنی برای این کار در نظر بگیرد تا اجرای طرح به دلیل کمبود بودجه با اختلال مواجه نشود. این برآورد مالی دقیق، کلید تصمیم‌گیری نهایی دولت خواهد بود.
ساماندهی نیروهای شرکتی، فراتر از یک تغییر اداری، حرکتی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی است. ثبات شغلی و امنیت اقتصادی نیروها، بر انگیزه، روحیه و کیفیت کار آنها تأثیر می‌گذارد. حذف شرکت‌های واسط نه تنها از بروز برخی فسادهای اداری جلوگیری می‌کند، بلکه رابطه مستقیم و شفاف‌تری بین دولت به عنوان کارفرما و نیروی کار ایجاد خواهد کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به درستی بر تسریع این روند تأکید دارد. در نهایت، همان‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، این سازمان موظف به اجرای دقیق آن خواهد بود. انتظار می‌رود با تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت، مسیر برای تعیین‌تکلیف نهایی این نیروهای زحمت‌کش که سال‌ها در خدمت نظام اداری کشور بوده‌اند، هموار شده و گامی بلند در جهت تحقق دولت عدالت‌پیشه برداشته شود.
نظر شما