لطفا کارگران را تعدیل نکنید!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به اقدام برخی کارفرمایان در زمینه تعدیل نیرو در ایام پس از جنگ واکنش نشان داد.
در هفته‌های اخیر پس از پایان جنگ دوازده روزه تحمیلی، گزارش‌های مختلفی از تعدیل یا تمایل به تعدیل نیرو در برخی از واحدها شنیده می‌شود که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و خانوارهای کارگری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از بهانه‌های کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی‌ای است که بهانه اخراج نیرو را به آن‌ها داده است؛ اما در عین حال فعالان کارگری بر این باورند که این بهانه‌ها قانع کننده نیست و دولت در صورت تشخیص چنین شرایطی، باید ورود کند.
فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) در این رابطه با انتقاد از اقدامات برخی کارفرمایان، توضیح داد: در محور شرق تهران گزارشات چندانی مبنی بر تعدیل نیروی گسترده نداشتیم ولی در عین حال اخبار رسانه‌ها حاکی از تعدیل‌ها در واحدهای تولیدی و اقتصادی است که پذیرش چنین چیزی دشوار است.
وی افزود: پیشتر بخشی از نیروی کار فعال کشور را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که حدود یک میلیون نفر از آن‌ها که جمعیت بسیار گسترده‌ای است، از کشور با تصمیم دولت خارج شدند. در چنین شرایطی به صورت طبیعی باید با اخبار کمبود نیرو و کمبود کارگر در واحدها مواجه باشیم. یعنی با این اوضاع، کارفرمایان باید بیش از پیش مطالبه به کارگیری نیروی کار ایرانی داشته باشند و وجود اخباری مبنی بر تعدیل و اخراج نیرو، غیرطبیعی است.
بیات تصریح کرد: ما پیش از این نیز گزارشاتی مبنی بر کمبود نیروی کار به ویژه در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های حاشیه شهرها داشتیم. باوجود خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار غیر ایرانی شاغل در شهرک‌های صنعتی، باید گزارشاتی مبنی بر درخواست بیشتر نیرو داشته باشیم و اگر غیر این است، باید به عنوان یک موضوع مشکوک به آن نگریست. این اتفاق منطقی نیست مگر اینکه قصد و غرضی در میان برخی کارفرمایان وجود داشته باشد تا بهانه‌ای برای ترجیح دادن منافع شخصی خود بر تولید و منافع ملی به دست آورند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با بیان این نکته که «اگر در دوره جنگ و پس از جنگ تحمیلی، شرایط اقتصادی بد است، برای همه بد بوده است» گفت: در این شرایط بد اقتصادی کارفرمایان نسبت به تولیدی که در بخش صنعت و خدمات دارند، روی قیمت کالای خود می‌کشند؛ چنانکه علیرغم تاکید و توصیه دولت برای عدم افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی، باز هم شاهد آن بودیم که اکثریت کارفرمایان در یک ماه اخیر روی قیمت‌های کالاها و خدمات خود کشیدند. در همان جنگ دوازده روزه، قیمت‌هایی که افزایش یافت با تصمیم کارگران نبوده؛ قیمت‌ها با تصمیم کارفرما افزایش یافته و کسی نیز نسبت به این موضوع بازخواست نشد. لذا در این شرایط، فشار اقتصادی به مصرف‌کننده منتقل شده و بهانه‌ای با عنوان وضعیت کسادی اقتصادی برای اخراج کارگر قابل پذیرش نیست.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی افزود: باید در این زمینه از سوی دولت و نهادهای پژوهشی و تشکل‌ها، پژوهش و نظرخواهی و بررسی صورت بگیرد که ابعاد تعدیل نیروها در چه حد بوده و بعد از این برآورد، دلایل و بهانه‌ها در واحدهای مختلف چه بوده است. ما در هفته‌های گذشته، با برخی مقامات وزارت کار جلساتی داشتیم و تاکید کردیم که اکنون شرایطی نیست که بخواهیم به کارفرما اجازه تعدیل نیرو دهیم؛ زیرا اگر شرایط بد اقتصادی وجود دارد، این شرایط بد بیشتر برای مصرف‌کنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: ما حتی در جلسات تاکید داشتیم که دولت به کارفرمایان کمک کند؛ با مهلت دادن در زمینه اقساط وام‌ها و مطالباتی مانند حق بیمه اجتماعی، اندکی بار کارفرمایان را در این روزها کاهش دهند، اما این به آن معنا نباید باشد که دولت در زمینه اخراج کارگران و تعدیل گسترده نیرو نیز سکوت کند. اگر بحث بر سر تعدیل دو یا سه نفر نیرو در کارگاه‌های کوچک بود، مسئله چندان جدی نبود و قابل رفع است، اما وقتی بحث تعدیل گسترده در واحدها مطرح می‌شود، دیگر باید دولت ورود کرده و از طریق وزارت کار و دیگر دستگاه‌ها اقدام کند.
بیات تصریح کرد: دولت حق ندارد از کارفرمایی که اقدام به تعدیل نیرو در شرایط خطیر اخیر کرده و خانوارهای کارگری را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، حمایت کند. ما به یاد داریم که کشور هشت سال در جنگ بوده و در همان دوران شاهد افزایش نرخ بیکاری نبودیم. مردم در آن شرایط خطیر جنگ طولانی مدت به کمک دولت زندگی کردند و بحران بیکاری کشور را فرا نگرفت. حال اینکه، این جنگ فقط دوازده روز بوده است و بهانه خاصی را نباید به برخی کارفرمایان داد.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم دولت و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این شرایط باید نظارت‌ها و اقدامات خود را تقویت کنند. اگر گزارشی مبنی بر تعدیل نیرو در واحدهایی مطرح می‌شود، باید بازرس ارسال شده و دلیل تعدیل نیرو احصا شده و برای حمایت از کارگر اخراجی یا بازگرداندن آن‌ها به کار اقدام شود. بخش روابط کار باید فعال باشد و به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در زمینه پرونده‌های اخراج توصیه رسمی شود که در صورت مشاهده پرونده اخراج، به سادگی پرونده بررسی نشده و با اخراج موافقت نشود. پس از طرح دلایل اخراج نیروی کار، باید تلاش شود تا مشکل واحد حل شده و کارفرما برای حفظ نیرو اقناع شده و تحت فشار قرار گیرد تا شاهد بروز بحران‌هایی که در نتیجه این بیکاری‌ها ایجاد می‌شود، نباشیم.
نظر شما