تاثیر هولناک جنگ بر زندگی کارگران | جنگ چگونه نان کارگران را برید؟
با آغاز حمله وحشیانه اسرائیل به ایران، زندگی میلیونها کارگر در سراسر ایران و به خصوص تهران مختل شده است.
همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل و افزایش تهدیدهای امنیتی در پایتخت، تهران در هفته اخیر شاهد موجی از مهاجرت اجباری، کاهش تردد در معابر شهری و تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از مشاغل روزانه بوده است. در میان همه اقشار متأثر از این وضعیت، کارگران روزمزد به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بازار کار، در صدر متضرران قرار دارند.
کارگران روزمزد؛ ستون بی‌ستون اقتصاد غیررسمی
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بهمن ماه سال گذشته از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. همچنین سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار نیز سال گذشته عنوان کرد که ۵۶ درصد مشاغل ما در بخش غیررسمی است. بنابر آنچه مرکز آمار ایران از نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷ درصد و از اشتغال غیررسمی ۵۹.۲ درصد بوده است. این آمار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که ۴۱.۶ درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳.۴ درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند.
کوچ اجباری از تهران، پایان نان روزانه
پس از حملات مستقیم اسرائیل به ایران، آن‌دسته از کارگران روزمزدی که زندگی و کارشان به تهران گره خورده، به محض ترک پایتخت، عملا منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. برخلاف کارمندان دولتی یا شاغلان رسمی که در این شرایط، دست‌کم حقوق پایه یا بیمه بیکاری را دریافت می‌کنند، برای کارگر روزمزدی که در پروژه‌های عمرانی، باربری، کارگاه‌های ساختمانی یا مراکز خدماتی بدون قرارداد فعالیت می‌کرده، هیچ حمایت رسمی تعریف نشده است.
اغلب این افراد مستأجر هستند یا در محل کار خود اقامت دارند. شغل اکثر آنها کارگری روزمزد است و در پی تعطیلی فعالیت پروژه‌های ساختمانی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها، نه‌تنها درآمد خود را از دست داده‌اند، بلکه بار مهاجرتی ناخواسته نیز بر دوش‌شان افتاده است.
فراموش‌شدگان اقتصاد جنگی
در حال حاضر جنگ در اولویت قرار دارد و کسی به فکر اقتصاد ایران و ترکش‌هایی که بر بدنه آن وارد می‌شود، نیست. از این رو برنامه مشخصی برای حمایت از شاغلان بخش غیررسمی، به‌ویژه کارگران روزمزد، ارائه نشده است. آمار دقیقی از تعداد کارگران روزمزد در تهران در دسترس نیست، اما براساس گزارش ایسنا در سال ۱۴۰۱، آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۳.۵ میلیون کارگر و ۲۳۵ هزار کارگاه در سطح استان تهران فعالیت می‌کنند. از این رو دست‌کم ۳ و نیم میلیون نفر کارگر در معرض قطع کامل درآمد روزانه قرار دارند؛ آن‌هم در شرایطی که به گفته بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۳۸.۷ درصد رسیده است.
نبود تضمین امنیت جان و مال در محل پروژه‌ها، نگرانی مالکان از تخریب زیرساخت‌ها و قطع تردد در برخی مسیرها، عملا باعث شده فعالیت اقتصادی در این بخش متوقف شود. در نتیجه، کارگران نه‌تنها شغل خود را از دست داده، بلکه به‌دلیل نداشتن پس‌انداز یا حمایت اجتماعی، بلافاصله به زیر خط فقر سقوط سقوط خواهند کرد.
دولت کجاست؟
در فروردین ۱۳۹۹ همزمان با شروع بحران کرونا دولت طرح‌هایی، چون بسته معیشتی کرونا یا وام یک میلیون تومانی را برای جبران بخشی از آسیب‌های وارد شده به خانوارها را اجرا کرد. اما در بحران جنگی فعلی، حتی همان حداقل‌ها نیز در نظر گرفته نشده است.
درس‌های جهانی از اقتصاد بحران
در اغلب کشورهای درگیر جنگ یا بحران‌های طبیعی، ساختارهایی همچون بیمه بیکاری بحران، یارانه اضطراری یا سامانه ثبت خسارت شغلی وجود دارد تا گروه‌های آسیب‌پذیر به‌طور موقت تحت پوشش قرار گیرند؛ اما در ایران، نه تنها چنین سازوکاری وجود ندارد، بلکه نهادهایی که مسئولیت صیانت از نیروی کار را بر عهده دارند، عمدتا ساکت و بی‌برنامه‌اند.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که عدم رسیدگی به وضعیت کارگران غیررسمی در زمان بحران، نه تنها باعث تشدید فقر، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بلکه به نوبه خود زنجیره تولید و خدمات را نیز مختل می‌کند. وقتی کارگر روزمزد دیگر توانی برای بازگشت به شهر و فعالیت ندارد، چرخه تولید در حوزه‌های ساختمان‌سازی، حمل‌ونقل خرد و خدماتی دچار رکود جدی می‌شود.
کشورهایی مانند هند و آمریکا در دوران کووید-۱۹ یا بلایای طبیعی، ابزارهایی نظیر یارانه اضطراری و بیمه بحران برای کارگران غیررسمی را اجرا کردند. همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) توصیه می‌کند برای کاهش آسیب‌پذیری، توسعه بیمه‌های اجتماعی جامع برای نیروهای غیررسمی ضروری است.
صدایی که شنیده نمی‌شود
کارگران روزمزد نماینده قانونی یا اتحادیه رسمی مشخصی ندارند. این فقدان ساختار سازمانی باعث شده تا نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند. نهادهایی، چون شورای عالی کار یا وزارت کار بیشتر بر مزدبگیران رسمی تمرکز دارند و در تصمیم‌سازی‌های کلان، جایگاهی برای کارگران غیررسمی تعریف نشده است. در چنین وضعیتی، خطر فروپاشی اجتماعی در میان این گروه بسیار بالاست؛ به‌ویژه اگر بحران جنگی ادامه‌دار شود.
جنگ فقط در جبهه‌های نظامی رخ نمی‌دهد؛ سنگر واقعی آن‌جاست که مردم زندگی می‌کنند و برای لقمه نانی می‌جنگند. اگر دولت در این بزنگاه از آنان حمایت نکند، اقتصاد پس از جنگ با بحرانی بزرگتر روبه‌رو خواهد شد که هیچ تحریم، بیماری یا زلزله‌ای قادر به تخریب آن نبوده است.
نظر شما