تامین معیشت کارگر در گرو اجرای ماده ۴۱ قانون کار
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معیشت کارگر زمانی تأمین می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت ۲ موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده ۷ حدود ۲ سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
علی زند افزود: انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی برای کارگران بیش از پیش فراهم شود و شغلی که جنبه استمرار دارد، از حالت قراردادی خارج شود. ایجاد امنیت شغلی تنها از دست مجلس برمی‌آید. در این راستا ضروری است مجلس طرح ۲ فوریتی تهیه کرده و تکلیف قراردادهای موقت کار را برای همیشه مشخص کند. خواسته ما این است که نمایندگان مجلس به خصوص فراکسیون کارگری وارد عمل شوند و بحث قراردادهای موقت را جمع کند.
وی ادامه داد: زیبنده نیست نیروی کارگر که به عنوان محور توسعه شناخته می‌شود، ۲۰ تا ۲۵ سال کار کند اما قراردادهای وی یک ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه باشد. نام این وضعیت امنیت شغلی نیست. آیا کسی که قرارداد یک ماهه، ۲ ماهه و یا ۳ ماهه امضا می‌کند، می‌تواند به آینده امیدوار باشد و نگران عدم تمدید قرارداد خود در پایان ماه نباشد؟! نگرانی و چالش تمدید شدن و یا نشدن قرارداد از لحاظ روحی و روانی بر کارگر و خانواده وی تأثیرگذار است.
جامعه کارگری تنها خواستار تأمین امنیت شغلی است
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: کارگری که در بازه زمانی ۲۰ سال اشتغال در یک مجموعه، خود را در یک وضعیت شغلی اثبات کرده و به تخصص وی نیاز است، حداقل اقدام لازم این است که باید قرارداد چنین کارگری را بلندمدت در نظر بگیرند. چنین موضوعی خواسته چندان زیادی نیست. جامعه کارگری تنها خواستار تأمین امنیت شغلی است و در این رابطه موضوع قراردادهای موقت کار باید برچیده شود.
زند تصریح کرد: البته یک نکته را نباید فراموش کنیم در اوایل دولت سیزدهم، در خصوص امنیت شغلی مباحثی مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی دولت جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در خصوص اینکه امنیت شغلی توافقاتی نیز صورت گرفت ایجاد شود، اما ادامه نیافت. بنابراین نیاز هست که با پیگیری نمایندگان مجلس و دولت و کارگران این موضوع پیگیری شود و آنچه که در این راستا مصوب و تدوین شده عملیاتی شود و رضایتمندی در جامعه کارگری حاصل شود.
وی بیان داشت: در جامعه کارفرمایان مباحثی مبنی بر کمبود نیروی ماهر و متخصص مطرح است. با این وضعیت فردی که ۲۰ سال اشتغال داشته و در صنعت فعالیت داشته و تجربه کافی کسب کرده است کارفرما نیز به این کارگر نیاز دارد و قرار است این کارگر را تا زمان بازنشستگی در مجموعه خود حفظ کند، چه لزومی دارد قرارداد یک ماهه و ۳ ماهه منعقد شود؟! متأسفانه اکثر کارگرهای با همین وضعیت قراردادهای موقت بازنشسته می‌شوند.
معیشت کارگر زمانی تأمین می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به وضعیت معیشتی جامعه کارگری اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: موضوع دیگر بحث معیشت جامعه کارگری است. معیشت کارگر زمانی تأمین می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. سبد معیشت را برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه می‌کنند. آنچه که سال گذشته محاسبه شده است یک خانواده باید ماهانه ۲۴ میلیون تومان درآمد داشته باشه تا بتواند مخارج زندگی را تأمین کند.
زند ابراز داشت: شورای عالی کار اقدامات خوبی را انجام داد و برای سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی را در نظر گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان شرایط اقتصادی را درک کردند. اما اگر تورم مهار نشود، این شیرینی افزایش ۴۵ درصدی و رضایتمندی نسبی از بین می‌رود. تورم و دلار نوسان پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود و این فرایند چند بار در سال اتفاق می‌افتد، اما افزایش دستمزد را در سال یک بار انجام می‌دهند و می‌گویند تا سال بعد امکان بررسی آن امکان‌پذیر نیست.
وی به ضلع سوم اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت این ضلع در فرایندهای شغلی جامعه کارگری اشاره داشته و اضافه کرد: با مشارکت ضلع سوم یعنی کارگران، دولتمردان به سمتی رفتند که اصل سه‌جانبه‌گرایی را پذیرفتند. به این معنا که اگر قرار است کار فرما نظر بدهد، نظر کارگر را نیز جویا می‌شوند، نظر دولت را نیز اخذ می‌کنند و نظر فعالین مجموعه را در نظر می‌گیرند. حداقل انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی و معیشت تأمین شود و گرفتار قوانین دست و پا گیر نشوند.
بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند، گفت: در بعضی مشاغل سخت و زیان‌آور، سلامت کارگران با مخاطره مواجه می‌شود. این موضوع نشان دهنده آن است که محیط شغلی کارگران عاری از آلایندگی نبوده است. این شرایط سبب می‌شود تا یا ریه، چشم، گوش و ... یک کارگر درگیر شود.
زند افزود: در چنین شرایطی عده‌ای می‌خواهند بدون اینکه رفع آلایندگی صورت بگیرد مشاغل را از وضعیت سخت و زیان‌آور بودن خارج کرده و از این دایره حذف کنند؟! شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی کشور و سازمان تأمین اجتماعی با تهیه یک پیش‌نویس و بدون در نظر گرفتن و تعیین تکلیف آلایندگی‌ها، در صدد هستند، مشاغل گروه الف را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنند. پرسش اینجاست که مبنا و اساس حذف گروه الف چیست؟!
وی ادامه داد: هنوز که آلایندگی‌ها را از بین نبرده‌اید. هر زمان که آلایندگی‌های محیطی کارگاهی را از بین بردید، آنگاه می‌توانید گروه خاصی را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنید. در گام نخست باید آلایندگی‌های محیط شغلی کارگر را از بین برد تا کارگر مطمئن بشود که اگر بازه زمانی ۲۰ سال اشتغال به ۳۰ سال تبدیل شد، سلامتی وی آسیب نمی‌بیند، شنوایی از بین نمی‌رود، ریه‌ها از بین نمی‌رود، چشم‌ها اذیت نمی‌شود و سلامتی کارگر تضمین شده است.
مجلس به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی ورود کند
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در راستای اصلاح عناوین شغلی تأکید کرده و اظهار داشت: هیچ شخصی مدعی نیست که نباید قانون و دستورالعمل‌ها را تغییر داد، بلکه ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم کنید. مجلس برای صیانت از حقوق موکلین خود باید به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی ورود کند. چرا که نه کارگر و نه کارفرما، هیچ یک از این وضعیت راضی نیستند.
زند تصریح کرد: موضوع مهمتر دیگری که وجود دارد، بحث جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری است. باید این واسطه‌ها را جمع کرد. اگر واقعاً یک نفر در مجموعه‌ای اشتغال دارد و رضایتمندی در پی داشته، به واسطه رضایتمندی وارد مجموعه شده است. بنابراین چه لزومی دارد یک واسطه وجود داشته باشد. بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری کارگری و غیرکارگری در مجلس به درازا کشیده شده است. ابتدا در مجلس یازدهم آغاز شده و در حال حاضر در مجلس دوازدهم هنوز به نتیجه نرسیده است.
نظر شما