گزارش صفحه اقتصاد از طرح ساماندهی کارکنان دولت
قانون ساماندهی کارکنان دولت و تلاش نمایندگان در روزهای پایانی مجلس یازدهم
براساس تصمیمات انجام شده حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه و طی سه سال به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلین افزایش خواهد یافت. مجلس یازدهم شورای اسلامی تصمیم گرفته است که در روزهای باقیمانده از عمر این دوره خود طرح ساماندهی کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان را برای ابلاغ اجرا به دولت نهایی کند.
در حال حاضر مباحث برنامه هفتم توسعه خصوصا با توجه به گرانی‌های روزافزون و فشارهای کمرشکن اقتصادی بر روی اقشار جامعه موجب شده تا کارمندان و کارگران منتظر اقدام عاجل مجلس در مصوبه و ابلاغ اجرای طرح‌های ساماندهی کارکنان دولت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران و کارمندان باشند. موضوعاتی که نماینده‌ها و کمیسیون‌های مجلس را در روزهای پایانی دوره یازدهم به تکاپو واداشته است.
افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان، تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری و اجرای رتبه‌بندی از اقدامات شاخص و ماندگار مجلس یازدهم بود که در کنار آن تلاش شد تا با هدف حمایت از کشاورزان خرید تضمینی محصولات استراتژیک به ویژه گندم مورد توجه قرار گیرد تا کشور به استقلال واقعی اقتصادی برسد. اما موضوعاتی که با معیشت و تناسب‌سازی دریافتی‌ها نسبت به مخارج در ارتباط می‌باشد با توجه به تورم‌های موجود و همچنین تامین امنیت شغلی پایدار از نظر اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر دارای اهمیتی فراوان است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
یکی از مباحثی که این روزها برای کارمندان و کارگران بسیار حائز اهمیت است، افزایش حقوق‌ها متناسب با گرانی‌های روزمره و اجرای طرح‌های همسان‌سازی و متناسب‌سازی و داشتن شغلی مطمئن بدون ترس از اخراج و نگرانی کاهش دلبخواهی حقوق از طرف کارفرماست.
لازم به ذکر است که قانون ساماندهی کارکنان دولت و کارمندان را طرح همسان سازی و اجرای همگام نزدیک به حقوق شاغلین در میان اقشار کارگری و تامین اجتماعی را متناسب‌سازی می‌گویند.
بلاتکلیفی کارکنان و کارگران پیمانی و قراردادی که نوعی نگرانی از عدم تامین امنیت شغلی را برای آنها به همراه دارد سبب شده است تا منتظر اجرا و ابلاغ قانون ساماندهی کارکنان دولت باشند. یکی از موضوعات مهمی که در صحن علنی مجلس دنبال میشود و کارگران و کارکنان غیر رسمی آن را دنبال میکنند همین طرح ساماندهی کارکنان دولت و تصمیم برای حذف شرکت‌های پیمانکاری است که در صورت تصویب و اجرا، دست واسطه ها را از جیب کارگران و کارمندان کوتاه خواهد کرد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، همچنان گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان است. این طرح با اعلام ابهاماتی از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود، طرحی که پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس اکنون به دلایل مالی مغایر با سیاست‌های کلی نظام و هزینه‌بر بودن تشخیص داده شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
کارگران و کارمندان حدود ۳ سال است که منتظر تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند و اکنون با نزدیک شدن به انتخابات مجلس امید دارند نمایندگان برای ثبت کارنامه‌ای مثبت از خود این طرح را تا پیش از پایان عمر مجلس یازدهم نهایی کنند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل از خبرهای خوب و خوشحال‌کننده از وضعیت رو به جلو اقتصادی در ماه‌های آینده خبر داد که با تلاش‌های نمایندگان مجلس در روزهای پایانی مجلس یازدهم برای تعیین تکلیف نهایی قانون ساماندهی کارکنان دولت آماده ابلاغ اجرا به دولت خواهد شد.
علی نیکزاد در دیدار مردمی خود در اردیبل گفته است که هر چند گرانی، تورم و برخی نابسامانی‌های اقتصادی کام مردم را تلخ کرده اما در ماه‌های آینده با تلاشی که قوای سه‌گانه در ابعاد مختلف انجام خواهند داد، مردم خبرهای خوب و خوشحال‌کننده‌ای را از وضعیت رو به جلو و تعاملی با کشورهای دیگر خواهند شنید تا گره از مشکلات اقتصادی مردم به صورت عملیاتی و واقعی فراهم آید.
وی همچنین اعلام کرد که تا پایان مجلس یازدهم در کنار تصویب برنامه هفتم توسعه و بررسی بودجه سال آینده، تلاش بر این است تا قانون ساماندهی حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت، اجرای دقیق رتبه‌بندی، شفافیت آرا که به دلیل ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صحن برگشت خورده است، به صورت کامل و جامع تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از جلسات این کمیسیون در هفته آینده جهت رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد که برای بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت جلسه تشکیل خواهد شد.
طبق گفته ولی اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسلامی، یک ایراد مربوط به بحث مالی در ماده ۷۵ می‌باشد که وارد دانسته شد و اکنون پس دوبار تصویب با تعداد ۲۰۰رای، تمام تلاش مجلس به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است.
نظر شما