صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
تکلیف جدید برای حقوق بازنشستگان فولاد | تعدیل تدریجی نیروها؛ ادغام به قیمت از دست دادن شغل
سازمان برنامه و بودجه موظف شد پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد را تضمین کند. این تصمیم در پی انتقال این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری گرفته شد.
در این گزارش به بررسی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین تصمیمات اخیر در حوزه بازنشستگی و مدیریت صندوق‌های دولتی می‌پردازیم. در مرداد ماه سال جاری، شورای عالی اداری مصوبه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با تمامی دارایی‌ها، تعهدات و نیروهای انسانی خود، به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود. این تصمیم، که در تاریخ هجدهم شهریور ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید، نه تنها فصل جدیدی در مدیریت یکپارچه صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌گشاید، بلکه تأثیرات مستقیم و ملموسی بر زندگی هزاران بازنشسته، مستمری‌بگیر و شاغل این بخش خواهد داشت.
انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری و پیامدهای گسترده آن
به گزارش صفحه اقتصاد، این انتقال، در حقیقت اصلاح و تکمیل کننده مصوبه قبلی شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۵ است. پیش از این، در تاریخ یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۵، این شورا انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را تصویب کرده بود. اما رأی تاریخی دیوان عدالت اداری در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال ۱۳۹۸، که بر ماهیت دولتی داشتن صندوق فولاد تأکید کرد، مصوبه سال ۱۳۹۵ را ملغی‌الاثر نمود. این رأی دادگاه عالی اداری کشور، نقطه عطفی در تعیین تکلیف نهادهای مشابه بود و راه را برای بازنگری و تصویب مصوبه جدیدی در جلسه بیست و ششم مرداد ماه امسال هموار کرد. بر این اساس، مقرر شد صندوق بازنشستگی فولاد نه به تأمین اجتماعی، بلکه به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.
مطابق ماده یک این مصوبه جدید، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی نقدی، اسناد و اوراق مالی، تعهدات و بدهی‌های دولت و همچنین کلیه حقوق و مطالبات قانونی بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه‌بگیران، به همراه کلیه کارکنان رسمی و پیمانی خود، با رعایت کامل حقوق شرعی و قانونی تمامی ذی‌نفعان، به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می‌یابد. این انتقال جامع، مسئولیت سنگینی را بر دوش صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌دهد و نیازمند مدیریت مالی و انسانی دقیق و حساب شده‌ای است.
یکی از مهم ترین بندهای این مصوبه، تکلیف مشخصی است که برای سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران صندوق منتقل شده را در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی و منظور کند. این الزام قانونی، تضمینی حیاتی برای ادامه روند عادی پرداخت‌های ماهیانه به این قشر است و از بروز هرگونه وقفه یا مشکل مالی در پرداخت مستمری‌ها جلوگیری می‌کند. این اقدام، امنیت روانی و اقتصادی هزاران خانواده ایرانی را تأمین می‌نماید و نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به مسائل معیشتی مردم است.
فرآیند اجرایی این انتقال نیز به صورت شفاف و با زمان‌بندی مشخص تعریف شده است. مطابق مصوبه، کلیه دارایی‌ها، اسناد مالی و پرونده‌های مربوط به شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران صندوق منتقل‌شده، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، باید به طور کامل تحویل صندوق بازنشستگی کشوری شود. این زمان‌بندی فشرده، حاکی از عزم دولت برای اجرایی سریع و بدون وقفه این طرح بزرگ است.
در بعد نیروی انسانی، مصوبه دو راهکار موازی را در پیش گرفته است. از یک سو، مقرر شده است که صندوق بازنشستگی کشوری در راستای یکپارچه‌سازی ساختارها، فرآیندها و چابک‌سازی سازمانی خود، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، هر ساله حداقل معادل بیست و پنج درصد از تعداد کارکنان صندوق منتقل‌شده (صندوق بازنشستگی فولاد) را کاهش دهد. این کاهش نیرو باید با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور و از طریق خاتمه همکاری با آنان انجام پذیرد. این بند نشان‌دهنده حرکت تدریجی به سمت ادغام کامل و بهینه‌سازی نیروی انسانی است و از سویی بیکار شدن تعدادی از نیروها.
همچنین، از سوی دیگر، در مورد پست‌های مدیریتی و نظارتی، رویکردی قاطع‌تر و فوری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سمت تمامی اعضای هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل صندوق انتقالی (فولاد) به طور کامل خاتمه می‌یابد.
گفتنی است که تأکید شده که اگر این افراد فاقد رابطه استخدامی رسمی یا پیمانی باشند، همکاری آنان به طور کامل قطع خواهد شد. این تصمیم، بیانگر اراده دولت برای اعمال مدیریت متمرکز و یکپارچه از همان ابتدای کار و جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل در اختیارات است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در پایان باید اذعان داشت که این انتقال بزرگ، تنها یک جابجایی سازمانی ساده نیست، بلکه تحولی است که ثبات مالی آینده هزاران بازنشسته را تضمین می‌کند، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را به سمت تمرکز و یکپارچگی سوق می‌دهد و الگویی برای حل و فصل وضعیت سایر صندوق‌های مشابه در آینده خواهد بود. موفقیت در این مسیر مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی دقیق، تخصیص به موقع اعتبارات و مدیریت انسانی همراه با تدبیر و احترام است. این مصوبه می‌تواند نقطه آغازی برای ایجاد تحولی بنیادین در نظام بازنشستگی کشور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به یکی از ارزشمندترین قشرهای جامعه، یعنی بازنشستگان عزیزمان باشد.
تضمین آینده مالی بازنشستگان با ادغام هوشمندانه صندوق‌ها
در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی فولاد پرداختیم. همان‌طور که مشاهده شد، این تصمیم، با درنظرگیری تمامی جوانب از جمله تضمین پرداخت مستمری‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه، تعیین تکلیف دارایی‌ها و نیروی انسانی و اعمال مدیریت یکپارچه، گامی بلند به سوی تحکیم پایه‌های نظام بازنشستگی کشور است. انتظار می‌رود اجرای موفق این طرح، علاوه بر حل چالش‌های گذشته، الگویی برای آینده باشد.
نظر شما