انفجار در نظام درمان! | بازنشستگان زیر تیغ هزینه‌های میلیونی | بیمه اکمل چه بلایی سر درمان بازنشستگان می‌آورد؟
یک افشاگری شوک‌آور از زبان یک اقتصاددان ارشد: سیاستگذاران با چندنرخی کردن عمدی تعرفه‌های درمان، بنیان بیمه پایه را منفجر کردند. حالا نوبت به بیمه اکمل رسیده؛ طرحی خطرناک با کسورات چند میلیون تومانی که بازنشستگان را به انتخاب بین گرسنگی یا عدم درمان وا می‌دارد.
علیرضا حیدری اظهار کرد: چند نرخی کردن تعرفه‌های بیمه‌ای عرضه یک کالای واحد در بازارهای مختلف است که باعث تخریب بنیان بیمه پایه و ساختار درمان تامین اجتماعی خواهد شد.
تله «بیمه اکمل» برای درمان بازنشستگان/ بیمه پایه نابود می‌شود؟
به گزارش ایلنا، بیمه‌های تکمیلی در ماهیت خود، یک تحمیل در حوزه درمان و به معنای پرداخت از جیب بیمه شدگان کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان است؛ موضوعی که به ویژه برای کارگران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی باتوجه به سطح درآمدی پایین، هزینه‌های بسیاری را در بر دارد. در این میان برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و برخی صندوق‌های دارای مشمولان پردرآمد، اخیراً بحث گسترش بیمه «اکمل» توسط بیمه‌های تجاری کشور مطرح شده و برخی کارشناسان و مدیران صندوق‌ها باتوجه به تعهدات و هزینه‌های بالای این صندوق‌ها در حوزه تعهدات درمانی و ناکارآمدی بیمه تکمیلی، گزینه بیمه اکمل را مطرح کرده‌ند که ممکن است در آینده برای سازمان تامین اجتماعی نیز مطرح شود.
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این ارتباط به خبرنگار ایلنا می‌گوید: متاسفانه بازار سلامت به چند بازار مختلف با نرخ‌های متفاوت بدل شده است. وقتی در شورای عالی بیمه اقدام به تفکیک جزء فنی و جزء حرفه‌ای درمان به چهار گروه تعرفه‌ای می‌کنند، حرکت در صندوق‌ها به سوی بیمه اکمل طبیعی خواهد شد. اکنون ما چهار تعرفه «دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه‌ای و خصوصی» داریم. به این ترتیب یک کالای واحد (درمان) که باید استاندارد آن در همه جا یکسان باشد، توسط شورای عالی بیمه به چهار نوع قیمت‌گذاری خدمت تبدیل می‌شود. سرآغاز تمایزگذاری میان خدمات بیمه درمان نیز از همین جا شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه هرکدام از تعرفه‌ها و نظام‌های قیمتی، بازار خود را تعریف می‌کند، افزود: اکنون در بازار نان می‌بینیم که آرد تولید شده یکسان است اما اکنون هم آرد تعرفه‌ای دولتی داریم و هم آرد آزاد داریم و آردهای دیگر با قیمت‌های دیگر هم داریم که در واقع همه از یک کارخانه بیرون آمده و مصرف می‌شوند. ما در حوزه سلامت هم با همین مسئله مواجه هستیم. شاید اندکی کیفیت آردها یا خدمات درمانی متفاوت بوده یا شکل عرضه آن و ظاهرش متفاوت باشد، اما همگی یک کالای واحد است. در بخش درمان نیز، همه پزشکان با تعرفه‌های درمانی مختلف از یک نظام استاندارد آموزش بهداشت و درمان واحد بیرون آمده‌اند، اما در نهایت در یک مکانیزم پیچیده با تصمیم سیاستگذار، تعرفه‌ها، اسامی و قیمت‌های متفاوتی با اختلاف زیاد می‌گیرند.
حیدری تاکید کرد: ما در حوزه جراحی که یک پزشک واحد در دو مکان متفاوت با یک تجهیزات و با یک علم و دانش واحد انجام می‌دهد نیز، قیمت‌های متفاوت گذاشتیم. این بازارسازی‌ها مصرف‌کننده را سردرگم کرده و فریب می‌دهد. اکنون در حوزه بیمه درمان، بیمه اصلی که دولتی است و بیمه تکمیلی که تجاری‌تر است و بیمه اکمل که کاملاً تجاری است، وجود دارند که این تفکیک غیرقانونی‌ست. اما سیاستگذار بیمه‌ای برای بازارسازی، انواع تعرفه‌ها و قیمت‌ها را تعریف کرده است و بیمه شده در این شرایط دچار سردرگمی شده و آنچه طبق قانون حق اوست را با قیمت برابر و یکسان دریافت نمی‌کند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: به طور طبیعی وقتی شما صحبت از بیمه اکمل می‌کنید، در حال صحبت درباره پوشش نیازی هستید که براساس قانون، بیمه پایه و بیمه تکمیلی باید به آن پاسخ می‌گفتند اما با کالایی‌ساز، در عمل قابلیت تحقق از آن گرفته شده و تنها برای پوشش برخی از خدمات، بیمه اکمل را توصیه می‌کنند. این در واقع بیمار را «وادار» می‌کند که با پرداخت پول بیشتری نیاز خود به یک بیمه درمانی استاندارد را رفع کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: به نظر می‌رسد این رفتارها و سیاستگذاری‌ها در بازار درمان در رابطه با کالای سلامت، همواره به سیاستگذاری باز می‌گردد. برای مثال در یک قرارداد بیمه تکمیلی با تعرفه ۴۳۰ هزار تومانی در تامین اجتماعی، سطحی از خدمات را پوشش می‌دهید. اما همان سیستم به شما می‌گوید که اگر می‌خواهید سقف تعهدات را بالا ببرید، باید عددی در حد متعارف بیمه‌های اکمل (که حدوداً دو میلیون تومان در ماه کسورات است) را بپردازید.
وی افزود: این یعنی سیاستگذار اجازه داده که بازار سلامت به حوزه‌ای غیرقابل انعطاف دربرابر قیمت تبدیل شود. این سیاستگذاری مسئولان در شرایطی است که آن‌ها می‌دانند که سلامت کالای بسیار کم کشش و غیرقابل انعطاف‌پذیری محسوب می‌شود. مثلا ما بارها شنیدیم که افراد در شرایطی که هزینه درمان بالایی داشتند، دست به اقدامات پرریسکی مانند فروش اموال گران خود مانند خودرو و ملک زده‌اند و از نظر اقتصادی از هستی ساقط شده‌اند. این نشان می‌دهد که کالای سلامت قابل جایگزین نیست و بیمار و خانواده او در برابر هیچ قیمتی کاهش تقاضا نمی‌دهد. شما هرچه قیمت تعرفه‌ها را بالا ببرید باز هم خریدار بابت آن می‌پردازد و به همین دلیل است که در دنیا برای تعرفه‌های درمانی و بیمه‌ای حدودی معین قرار داده و دولت‌ها برای کنترل هزینه مردم از جیب، در این حوزه ورود می‌کنند؛ چرا که شما با یک بازار رقابتی مواجه نیستید که باعدم تقاضا قیمت‌ها افت کرده و به تعادل برسد؛ افراد با تحریم کالای سلامت و انتظار برای ارزان شدن با نخریدنش، به مرگ نزدیک می‌شوند!
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌های بیمه اکمل، اگر شما تعرفه بیمه تکمیلی را دو یا سه برابر بیشتر پرداخت کنید، برخی خدمات بدون سقف هزینه، پوشش بیمه‌ای داده می‌شود. البته برخی موارد بیمه اکمل کسورات چند میلیون تومانی دارد که فشار زیادی را به بازنشستگان کم درآمد و حتی متوسط درآمد وارد می‌کند. در مقابل ادعا می‌شود که بیمار هرچه اسناد پزشکی با خود بیاورد، بیمه آن را پرداخت می‌کند! اما با این وجود، وقتی هفتاد درصد بازنشستگان کشور را افراد حداقل بگیر و نزدیک حداقل بگیر تشکیل می‌دهند و بسیاری از بازنشستگان سایر سطوح نیز حقوقی کمتر از خط فقر و سبد معیشت دریافت می‌کنند، در عمل اکثریت افراد توان رفتن زیر بار چنین هزینه‌هایی را ندارند.
حیدری بیان کرد: اینجا پای سیاستگذار به میان می‌آید که اجازه می‌دهد یک کالا با قیمت‌های بسیار بالاتر از آنچه هست به فروش برسد. ارائه کننده خدمت (پزشک) و نظام درمانی تمایل دارد که کالای خود را با حداکثر قیمت بفروشد و گسترش بیمه اکمل به این معناست که در تامین اجتماعی پزشکان دیگر رغبتی به ارائه خدمت پیدا نکند. این در مورد بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و پزشکان آن‌ها نیز صدق می‌کند. زیرا تقاضایی جدید در بازار ایجاد می‌شود که این تقاضا قیمت‌های عرضه کننده را تحریک کرده و حکم می‌کند که کالا را در بازار گران‌تر عرضه کنید!
این کارشناس تامین اجتماعی تصریح کرد: موتور ارائه خدمت در نظام درمانی، پزشک است. با این سیاست محل خدمت بیشتر پزشکان بیش از این به سمت بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود. این امر خدمات در بیمه اصلی و پایه را تضعیف کرده و انگیزه را برای خدمت در مراکز ملکی به شدت کاهش می‌دهد. این امر علناً باعث خلاء ارائه خدمت درمان می‌شود و تامین اجتماعی به عنوان تولیدکننده خدمات درمان، دچار مشکلات بیشتری می‌شود. هرچه شما به سمت بازارهای گران‌تر بروید، بیمه پایه را بیشتر نابود می‌کنید. باید برای سیاست‌گذارانی که به این سمت در مدیریت صندوق‌ها می‌روند، ابراز تاسف کرد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: البته ما هم اکنون نیز شاهد هستیم که باوجود برقراری بیمه‌های تکمیلی و پوشش بیمه تکمیلی و اکمل در بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی، باز هم بسیاری از پزشکان به دلیل توقعی که از سطح درآمدی خود در قیاس با سایر همکاران غیرایرانی خویش و حتی دیگر مشاغل دارند، برای خدمات درمانی گران قیمت به صورت گسترده زیرمیزی دریافت می‌کنند. سقف انتظار پزشکان تعریف شده است. پزشکان اگر نتوانند از طریق قانونی و معمول، از نظر درآمدی به سایر گروه‌های نخبه پردرآمد برسانند، قطعاً به ابزارهای دیگری مثل زیرمیزی دست می‌زنند. این موضوع در سطح جهانی هم وجود دارد و محدود به ایران نیست. تقاضای القایی نیز مثل زیرمیزی یکی از این ابزارهاست که باعث افزایش هزینه‌های بیمار بیمه شده می‌شود. در چنین شرایطی فرقی نمی‌کند فرد از طرف چه بیمه‌ای و در چه سقفی (تکمیلی یا اکمل) پوشش داشته باشد؛ در آن حالت احتمالاً باز هم زیرمیزی برقرار خواهد بود و بیمار از جیب پرداخت خواهد کرد!
نظر شما