اعتراض کارگران مقابل تلاش دولت برای نابودی تشکل‌های کارگری
با انتشار خبر بسته شدن حساب‌های بانکی متعلق به اتحادیه ملی کارگران ساختمانی و برخی تشکل‌های کارگری صنایع دیگر در پاناما توسط دولت پاناما، نگرانی قابل توجهی را در میان کارگران در این کشور ایجاد شده است.
به نقل از مجله تایمز برابری، در طی سال‌های اخیر دولت پاناما به‌عنوان یکی از دولت‌های برخوردار آمریکای لاتین که تسلط آن بر کانال حساس پاناما درآمد قابل توجهی برایش به همراه داشته، فشار زیادی را بر تشکل‌های کارگری وارد کرده که این فشارها موجب بروز مقاومت‌هایی از جانب کارگران این کشور شده است.
پس از انتشار خبر بسته شدن حساب های بانکی متعلق به اتحادیه ملی کارگران ساختمانی و برخی تشکل‌های کارگری صنایع دیگر در پاناما توسط دولت پاناما، نگرانی قابل توجهی را در میان کارگران و تشکل‌های کارگری و حتی برخی گروه‌های مدنی و اجتماعی آزاد در این کشور ایجاد شده است.
بسیاری از فعالان تشکل‌ها بر این باور هستند که دولت جدید پاناما بر آن است تا در روندی بلندمدت، برای غیرفعال کردن هر نوع تشکل کارگری، صنفی و مدنی خیز برمی‌دارند و در این روند خزنده و چراغ خاموش، تلاش بر آن است که هیچ صدای اعتراضی بر علیه سیاست‌ها و رفتارهای این دولت بلند نشود.
اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان تشکل‌های مدنی تلاش برای تعطیل ساختن تشکل‌ها از طریق محدود کردن امکانات درآمدی و صندوق‌های آنان را از جمله این تحرکات خزنده برای نابودکردن و تعطیلی تشکل‌ها یا غیرفعال ساختن آن می‌دانند.
تلاش برای تعطیل ساختن تشکل‌ها و محدود ساختن فعالیت آنها پس از آن صورت گرفت که این تشکل‌ها با شکایت از قراردادهای امتیازات معادن، تلاش کرددند تا شرکت‌های چند ملیتی و شرکت‌های تابعه دولت را ذیل قوانین اساسی پاناما در بیاورند. برای مثال در ۲۸ نوامبر سال گذشته، دیوان عالی دادگستری پاناما قانونی تحت عنوان ماده ۴۰۶ قانون تجارت را برای مقررات زدایی از هرگونه فعالیت شرکت‌های معدنی خارجی تصویب کرد که با پیگیری حقوقی تشکل‌های کارگری مغایر قانون اساسی اعلام و رد شد.
در مقابل دولت که از فعالیت‌های صنفی و حقوقی تشکل‌ها نگران بوده و تلاش داشت تا از آنان انتقام بگیرد، رفته رفته سیاست‌هایی برای فشار هرچه بیشتر بر تشکل‌های کارگری این کشور مهم در آمریکای مرکزی اتخاذ کرد.
سائول مِندِز، دبیرکل یکی از این تشکل‌ها به مجله تایمز برابری می گوید: «اتحادیه‌ها با آزار و اذیت شدید مواجه شدند و دولت فشارهایی را بر صندوق‌های مالی ما آورده تا تلاش کند بر فعالیت‌های ما تأثیر منفی بگذارد.»
سال گذشته دو بانک دولتی پاناما، حساب‌های سه تشکل بزرگ کارگری این کشور از جمله تشکل بزرگ کارگران ساختمانی و همچنین خدمات دریایی این کشور و همچنین اتحادیه معدنچیان را بست. همچنین حساب‌های فردی چند تن از رهبران اتحادیه‌ها ناگهان بدون توجیه قانونی بسته شد.
این بانک‌ها اعلام کردند که اقدام‌شان برای بستن حساب‌ها مطابق با سیاست‌های داخلی و قرارداد خدمات بانکی، و برای کنترل «تراکنش‌های مشکوک» بوده است که ادعا می‌شود با «تامین مالی فعالیت‌های تروریستی» مرتبط است!
رهبران تشکل‌های کارگری از جمله سائول مِندِز قاطعانه این ادعا را رد و اصرار دارند که منبع اصلی بودجه اتحادیه از ۲ درصد حقوق اعضای کارگر اتحادیه بوده است. این میزان برداشت درصدی از حقوق کارگران عضو طبق قانون پاناما و طبق قوانین و عرف بین المللی تشکل‌های کارگری برای تامین مالی فعالیت‌ها و خدمات مختلف اتحادیه از جمله دفاع از حقوق کارگری، سازماندهی اعتصابات و حمایت اجتماعی از اعضای آن استفاده می‌شد.
منابع اتحادیه‌ها مستقیماً از کارگران و حقوق آنها می‌آید و بنابراین قانونی است. همه این پول‌ها به حساب بانکی واریز و برای انجام تعهدات اتحادیه استفاده می‌شد. به گفته مندز، پس از ۳۰ سال مشتری بودن بدون هیچ مشکل قانونی، بسته شدن حساب های آنها نه تنها تعجب آور است، بلکه یک اقدام خودسرانه، غیرقانونی، خلاف قانون اساسی و جنایتکارانه است.
علاوه بر این دولت پاناما محدودیت‌هایی شدید در حوزه آزادی بیان و تجمعات، حق اعتصاب و همچنین بازداشت خودسرانه اعضای اتحادیه‌های کارگری را هم در دستور کار قرار داده است. بدین ترتیب، پاناما از سال گذشته در فهرست سیاه حقوقی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری “ITUC” قرار گرفت. این تشکل هرساله کشورها را براساس تکریم کارگران و رعایت قانون طبقه بندی می‌کند که در سال گذشته رتبه بسیار بدی را به پاناما اختصاص داد.
عواقب غم انگیز اعتراضات علیه قرارداد معدنکاران پانامایی تنها یک بخش از سرکوب آشکاری است که در کنار سرکوب خاموش و مالی تشکل‌ها در پاناما پی گرفته شده است. چهار معدن چی چندماه قبل در این کشور جان خود را در حملات یگان‌های ضد شورش پلیس از دست دادند. پس از این رویداد، چندین روزنامه نگار، فعال مدنی و محیط زیست نیز بخاطر حمایت از معدنچیان کشته شده بازداشت و مورد آزار قرار گرفتند.
در ادامه در تابستان گذشته، ناگهان یکی از دفتر اتحادیه کارگران ساختمانی سراسر پاناما در حادثه‌ای بسیار مشکوک به آتش کشیده شد. ITUC در گزارش خود هشدار می‌دهد: "این تخلفات تصویر نگران کننده‌ای را برای حقوق کارگران در کشور ترسیم می کند."
کار به جایی رسید که سازمان بین المللی کار در گزارش زمستان امسال خود خود به نام «کاربرد استانداردهای بین المللی کار» نگرانی هایی را در مورد آزادی تشکل و حمایت از حقوق کارگران برای سازماندهی و چانه زنی جمعی در پاناما مطرح می کند.
این سازمان از کشور می‌خواهد که حمایت از اتحادیه‌های کارگری را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که رهبران اتحادیه‌ها در معرض تلافی قرار نمی‌گیرند.
اما مسئله زمانی بغرنج می‌شود که پس از معاملات ترامپ با دولت پاناما بر سر تعیین تکلیف وضعیت کانال حساس پاناما، بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری این کشور که حاکی از نقض حقوق انسانی کارگران است، نادیده گرفته شد. ولی در عوض کارگران پانامایی سکوت نکرده و در پیوند با بسیاری از تشکل‌های بین‌المللی کارگری، خواستار آن شدند که مطالبات‌شان در مرکز توجهات تشکل‌های جهانی و افکار عمومی قرار گیرد.
ITUC، WFTU و سازمان جهانی کار (ILO) و انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) تاکنون فشارهای قابل توجهی را بر دولت پاناما بخاطر نقض حقوق تشکل‌ها و شرکای اجتماعی و تضعیف حقوق کار و تامین اجتماعی وارد آوردند.
همچنین همبستگی بین المللی علیه سیاست‌های دست راستی دولت جدید پاناما و همچنین تلاش‌های این کشور برای تضییع حقوق تشکل‌های کارگری و آزادی آنها، در دستور کار بسیاری از تشکل‌های کارگری برادر در پاناما (بخصوص در آمریکای لاتین) بوده است. البته حمایت دیگر تشکل‌های مدنی از فعالان محیط زیست تا فعالان دانشگاهی در داخل پاناما، خود موجب شده تا موضوع کارگران به اصلی‌ترین مسئله مدنی در این کشور تبدیل شود.
فعالان تشکل‌های کارگری پاناما بر این باور هستند که باوجود تمامی فشارها بر مقاومت خود علیه کارفرمایان همپیمان با دولت و حزب حاکم در پاناما مقاومت کنند و از میدان عقب ننشینند.
نظر شما