بررسی چالش‌ها و پیامدهای غفلت تأمین اجتماعی | چرا تأمین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی را نادیده می‌گیرد؟ | از چالش‌ها تا راهکارها
سازمان تأمین اجتماعی با غفلت از اصل سه‌جانبه‌گرایی، با انتقادهای جدی از سوی نهادهای کارگری و کارفرمایی روبه‌رو شده است. این رویکرد نه‌تنها تعادل حقوق ذی‌نفعان را بر هم زده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در مدیریت این نهاد کلیدی داشته است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی به غفلت تأمین اجتماعی از سه جانبه‌گرایی و پیامدهای آن اشاره کرد.
وی نوشت: سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس مشارکت سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفته است، باید در سیاست‌گذاری‌های خود این اصل را به عنوان راهبرد کلیدی در نظر بگیرد. اما بررسی بیست برنامه اصلی این سازمان نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی نه تنها در اولویت‌ها جایگاهی ندارد، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز نادیده گرفته شده است. این رویکرد از نظر تشکل‌های مستقل کارگری، نقصی ساختاری است که به بی‌اعتمادی، نارضایتی و افزایش چالش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل مغفول در سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی
سه‌جانبه‌گرایی از اصول کلیدی نظام‌های تأمین اجتماعی در جهان است که بر اساس آن، کارگران، کارفرمایان و دولت باید به صورت متوازن در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. هدف این اصل، ایجاد عدالت و جلوگیری از سلطه یک گروه بر منافع دیگران است. در ایران، بخش عمده منابع تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود، بنابراین طبیعی است که نمایندگان این دو گروه در کنار دولت، نقش برابر در تعیین سیاست‌های سازمان داشته باشند.
با این حال، برنامه‌های کلان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی در این ساختار جایگاهی ندارد و در بسیاری از تصمیمات، مشارکت کارگران و کارفرمایان نادیده گرفته شده است. این مسئله باعث شده سیاست‌های سازمان با نیازهای واقعی ذی‌نفعان همخوانی نداشته باشد و پیامدهای منفی برای جامعه کارگری و تولیدی کشور به همراه آورد.
نقد تشکل‌های کارگری به حذف نقش آن‌ها از تصمیم‌گیری
تشکل‌های مستقل کارگری بارها به حذف نمایندگان واقعی کارگران از فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کرده‌اند. به باور آن‌ها، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و دولتی باعث شده سیاست‌های سازمان بیش از آنکه به نفع کارگران و کارفرمایان باشد، در جهت منافع دولت شکل بگیرد.
برای مثال، دولت در موارد متعدد بدون مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، قوانینی تصویب کرده که بر منابع و مصارف تأمین اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. یکی از نمونه‌های بارز این رویکرد، تحمیل هزینه‌های مالی اضافی به تأمین اجتماعی است، بی‌آنکه منابع پایدار برای پوشش این هزینه‌ها در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، نمایندگان کارگری معتقدند عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی، سازمان تأمین اجتماعی را از مأموریت اصلی خود که حمایت از بیمه‌شدگان است، دور کرده و آن را به نهادی تحت کنترل دولت تبدیل کرده است.
پیامدهای نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی
حذف سه‌جانبه‌گرایی از سیاست‌های تأمین اجتماعی، علاوه بر نقض حقوق قانونی، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه کارگری دارد. برخی از مهم‌ترین این پیامدها عبارتند از:
کاهش اعتماد عمومی
سازمانی که باید حافظ منافع بیمه‌شدگان باشد، در صورت تصمیم‌گیری بدون مشارکت ذی‌نفعان اصلی، نمی‌تواند حمایت عمومی را جلب کند. نادیده گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان، موجب فاصله گرفتن تأمین اجتماعی از جامعه هدف خود می‌شود.
کاهش اثربخشی سیاست‌ها
عدم مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تدوین سیاست‌ها، منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه و ناکارآمد می‌شود که هزینه‌های سنگینی بر سازمان و ذی‌نفعان آن تحمیل می‌کند.
تشدید بحران مالی تأمین اجتماعی
دخالت‌های یک‌جانبه دولت در منابع تأمین اجتماعی، بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر شرکای اجتماعی، می‌تواند بحران مالی این سازمان را عمیق‌تر کند. در حالی که نظارت بر منابع و مصارف از وظایف اصلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، حذف آن‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری، فشار مالی بر سازمان را افزایش می‌دهد.
راهکارهایی برای احیای سه جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی
برای بازگرداندن جایگاه واقعی سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات زیر ضروری است:
بازنگری در ساختار هیئت‌مدیره: حضور مؤثر نمایندگان مستقل کارگران و کارفرمایان در هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی باید تضمین شود تا در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر عملکرد سازمان نقش داشته باشند.
شفافیت و پاسخ گویی: ایجاد سازوکارهای شفاف برای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، همراه با تقویت نظارت ذی‌نفعان، از ضروریات اصلاح ساختار تأمین اجتماعی است.
حمایت از تشکل‌های مستقل: تقویت جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فراهم کردن بسترهای قانونی برای مشارکت آن‌ها در سیاست‌گذاری، گام مهمی در تحقق سه‌جانبه‌گرایی است.
در کل، غفلت سازمان تأمین اجتماعی از اصل سه‌جانبه‌گرایی، به چالشی جدی تبدیل شده که مورد انتقاد گسترده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است. عدم مشارکت واقعی این گروه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، نه تنها کارایی سازمان را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است. برای بهبود این وضعیت، لازم است ساختار تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی بر اساس سه‌جانبه‌گرایی بازطراحی شود تا منافع تمام ذی‌نفعان، به ویژه کارگران و کارفرمایان، در نظر گرفته شود.
نظر شما