مبلغ جدید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ کی اعلام می شود؟ / پایان انتظار؛ حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

صفحه اقتصاد -

در پی فرا رسیدن ایام پایانی سال موجی از نگرانی‌ها و بحث‌های داغ پیرامون تعیین دستمزد کارگران در سطح کشور شاهد هستیم. علیرغم اینکه تاکنون جلسات مزدی به صورت جدی آغاز نشده، اعضای کمیته دستمزد پس از بررسی مبانی و کلیات، به تصویب رقم «۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» برای هزینه سبد معیشت دست یافته‌اند. در این میان سهم اقلام خوراکی به میزان «۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» از این رقم اختصاص یافته و باقی هزینه‌ها شامل اقلام پوشاک، ایاب و ذهاب و سایر موارد می‌شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اگر تغییرات قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل مورد بررسی قرار می‌گرفت می‌توانستیم کاهش چشمگیری در قدرت خرید آن‌ها را حتی در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه مشاهده کنیم.

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که بهمن ماه سال جاری شاهد تورمی بسیار شدید در اقلام خوراکی بوده‌ایم؛ برای مثال، در بهمن ۱۴۰۳ سیب‌زمینی با افزایش «۵۶ درصد» و لوبیاچیتی با «۲۸ درصد» به عنوان پرچم‌داران تورم ماهانه به ثبت رسیده‌اند. این تغییرات موجب شده است تا خانوارهای کم‌درآمد که سابقاً از جایگزین‌های ارزان‌قیمت مانند سیب‌زمینی و حبوبات به عنوان گزینه‌ای به جای برنج و گوشت استفاده می‌کردند، اکنون با جهش قیمت این اقلام دچار بحران فقر غذایی شوند.

بررسی جداول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴

با نزدیک شدن به پایان سال، جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار به تصویب خواهد رسید. این جدول که بر اساس نتیجه نشست‌های متعدد و بررسی دقیق هزینه‌های معیشتی تنظیم می‌شود، شامل موارد مختلفی از جمله حداقل مزد روزانه، حقوق ماهانه، بن کارگری، حق مسکن، حق تاهل، حق اولاد و سایر سطوح مزدی است. در ادامه جدول پیشنهادی حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنیم:

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

همچنین جدول مقایسه‌ای حقوق سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به شرح زیر ارائه شده است:

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ به همراه مقایسه با دو سال قبل

جدول دیگری نیز جهت تفکیک حقوق بر اساس تعداد روزهای ماه (۳۰ یا ۳۱ روز) تدوین شده است:

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ قانون کار (بر حسب ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روز)

این جداول بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، سوابق افزایش‌های مزدی سال‌های گذشته و نرخ‌های اعلام‌شده تورم تنظیم شده‌اند. هرچند احتمالاً افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ حدود «۳۰ درصد» در نظر گرفته می‌شود، اما به دلیل عقب‌ماندگی درآمد نسبت به هزینه‌های معیشتی، این افزایش قادر نخواهد بود شکاف موجود را به‌طور کامل جبران کند.

چالش‌ها و نقدهای پیرامون تعیین دستمزد

با وجود تلاشی که برای تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم صورت می‌گیرد، بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی نارضایتی‌هایی را درباره این روند اعلام کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین انتقادات، عدم تطابق دستمزدهای تعیین‌شده با هزینه‌های واقعی زندگی است. به عنوان مثال، در شرایطی که کف هزینه‌های زندگی یک خانواده به «۵۰ میلیون تومان» می‌رسد، افزایش دستمزد در حدود «۳۰ درصد» به نظر ناعادلانه می‌آید. این رویکرد، علاوه بر اینکه نتوانسته است معیشت کارگران را تأمین کند، در بسیاری از موارد باعث عقب‌ماندگی شدید دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی شده است.

همچنین، تاریخچه سقوط دستمزد واقعی از سال ۱۳۸۶ تا امروز بار دیگر مورد نقد قرار گرفته است. فعالان کارگری یادآور می‌شوند که «کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود»؛ در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل «۱۸۳ هزار تومان» (با احتساب مزایا به «۲۳۶ هزار تومان») تعیین شده بود. در آن دوران پایه مزد کارگری حتی بالاتر از قیمت یک سکه طلا محسوب می‌شد؛ اما با گذشت سال‌ها و افزایش ناگهانی تورم، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است.

این نارضایتی‌ها سبب شده است تا بحث‌های فراوانی پیرامون نحوه تعیین دستمزد و نقش قوانین مرتبط، به ویژه بند ۴۱ قانون کار، به وجود آید. طبق این ماده، کارفرمایان موظفند هر سال مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کنند. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که تعیین یک رقم یکسان برای تمامی مناطق و صنایع، بی‌عدالتی محسوب می‌شود و باید از رویکرد منطقه‌ای بهره برد.

از سوی دیگر اضافه شدن نماینده‌ای از اتاق اصناف به شورای عالی کار نیز بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از گروه‌های کارگری نسبت به این تغییر اظهار نگرانی کرده و معتقدند که این اقدام می‌تواند نقش تشکل‌های کارگری را تضعیف کند. در همین راستا، علیرضا حیدری به موضوع حقوق رأی و ترکیب اعضای شوراها اشاره کرده و بیان نموده است که تغییر در ساختار شوراها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تصمیمات نهایی داشته باشد.

در ادامه، نماینده مجلس رحمت الله نوروزی نیز در گفت‌وگویی با خبرنگاران اظهار داشت: «با توجه به افزایش تورم بیش از «۴۰ درصد» در سال جاری و مشکلات متعدد کارگران در حوزه‌های معیشتی، پیشنهاد افزایش دستمزد تا «۴۰ درصد» می‌تواند به بهبود شرایط این قشر کمک کند.» وی تاکید کرد که تعیین دستمزد باید با توجه به آمار و اطلاعات واقعی از تورم و هزینه‌های سبد معیشت صورت گیرد و جلسات مشترک با شورای عالی کار برای بررسی دقیق این موضوع ضروری است.

تأثیر مقررات قانون کار در حقوق و مزایای کارگران

حقوق و دستمزد کارگران تنها به رقم تعیین‌شده محدود نمی‌شود؛ مزایای دیگری نظیر اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری، ماموریت، مرخصی، عیدی و پاداش سنوات نیز به عنوان تبع مزدی از قانون کار تعریف شده‌اند. این مزایا از شرایط و ساعات کاری و همچنین سطح دستمزد کارگر محاسبه می‌شوند. به همین دلیل، هر چه مبلغ حقوق کارگر بالاتر باشد، مزایای مرتبط نیز افزایش می‌یابد.

در این میان برخی کارگران که در سال گذشته حقوق بالاتری نسبت به حداقل حقوق دریافت می‌کردند، افزایش مزد آنان نیز از روی فرمول‌های دیگر سطوح مزدی محاسبه خواهد شد. لذا هرگونه افزایش در دستمزد پایه، تأثیر مستقیمی بر سایر مزایا از جمله عیدی و پاداش سنوات خواهد داشت.

علاوه بر این، نکته مهم در بحث‌های اخیر، تأکید بر پرداخت حقوق کارکنان مشمول قانون کار در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. برای نخستین بار در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳، سقف پرداخت به میزان حداکثر «۷ برابر» حداقل مزد ماهانه تعیین شده است که نشان از تغییرات عمده‌ای در نحوه پرداخت حقوق دارد. این تغییرات در کنار تلاش برای تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، می‌تواند تصویر متفاوتی از سیاست‌های دستمزدی دولت ارائه دهد.

براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر معادل «۳۰ درصد» گزارش شده است؛ به عبارت دیگر، یک‌سوم جمعیت کشور در سال گذشته نتوانسته‌اند نیاز‌های اولیه خود را تامین کنند. این آمار نگران‌کننده، نگرانی‌های بسیاری را در خصوص امنیت غذایی به وجود آورده و ضرورت تعیین دستمزد مناسب کارگران را بیش از پیش مشهود می‌سازد. کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه کارگری به طور پیوسته پیشنهاد می‌کنند که به جای تعیین مزد به صورت صنفی، رویکرد منطقه‌ای در تعیین دستمزد اتخاذ شود تا بتوان با شرایط متفاوت مناطق به شکلی عادلانه‌تر عمل کرد.

بررسی روند مذاکره و رویکردهای دستمزدی

با نزدیک شدن به پایان سال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رهبری احمد میدری وزیر کار در اظهارنظرهای اخیر خود تاکید کرده‌اند که تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است.

ایشان اعلام نمودند که تاکنون در درون دولت بحثی پیرامون نرخ دستمزد کارگران مطرح نشده و تصمیمات نهایی قرار است در جلسه‌ای که در روزهای آتی برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. میدری بیان کرد: «هدف ما این است که بر اساس قانون و با استناد به سبد معیشت کارگران و توجه به نرخ تورم، دستمزدی تعیین شود که همسو با شرایط اقتصادی و معیشتی باشد.»

در همین راستا او با اشاره به رویکرد ترکیبی از روش صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد توضیح داد: «ما ترجیح می‌دهیم دستمزدها به‌صورت صنفی تعیین شود اما در برخی حوزه‌ها مانند معادن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای نرخی را که در سطح ملی تعیین شده است تعدیل کنند.» این رویکرد ترکیبی با هدف کاهش نابرابری‌های موجود بین مناطق مختلف کشور و پاسخ به نیازهای ویژه صنایعی با شرایط متفاوت تدوین شده است.

یکی از نکات مهم مطرح شده در این مباحث شکاف چشمگیر بین هزینه‌های معیشتی یک خانواده و حداقل دستمزد دریافتی کارگران است. بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی کار، این شکاف به «۱۰ میلیون تومان» رسیده است؛ در حالی که سه سال پیش، در بهمن ۱۴۰۰، این اختلاف تنها «۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان» گزارش شده بود. ادامه بی‌توجهی به هزینه‌های معیشتی در تعیین دستمزد سالانه می‌تواند در سال‌های آتی این شکاف را حتی بیشتر نماید.

پس از بررسی شرایط کلان اقتصادی و جهش‌های تورمی، مشکلات جامعه کارگری از عدم انعطاف در سیاست تعیین حداقل دستمزد و تعیین یک رقم یکسان برای تمامی مناطق و صنایع نشأت می‌گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور فعال وارد عمل شده و تدابیری اتخاذ کند تا افزایش حداقل دستمزد کارگری، فراتر از میزان تورم و به گونه‌ای باشد که در تمامی مناطق کشور سطح درآمدی فراتر از خط فقر («۳۵ میلیون تومان») فراهم گردد.

سناریوها و چشم‌اندازهای آتی دستمزد کارگران

با نگاهی به سوابق افزایش‌های مزدی در سال‌های گذشته و بررسی آمارهای رسمی، کارشناسان محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ را افزایش حدود «۳۰ درصد» ارزیابی کرده‌اند. اگرچه این رقم در خوش‌بینی‌ترین حالت در نظر گرفته شده است، اما به دلیل عقب‌ماندگی‌های موجود در حقوق نسبت به هزینه‌های واقعی معیشت، ممکن است این افزایش نتواند شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی را به طور کامل جبران کند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین کند و درصد افزایش حقوق را بر مبنای آمار رسمی تورم، که از سوی مراکز آماری مانند مرکز آمار اعلام می‌شود، محاسبه کند. آمار رسمی منتشره نشان می‌دهد که درصد تورم کل سال ۱۴۰۳ به ترتیب در ماه‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

-فروردین: «۳۸.۸ درصد»

-اردیبهشت: «۳۷ درصد»

-خرداد: «۳۶.۱ درصد»

-تیر: «۳۵.۵ درصد»

-مرداد: «۳۴.۸ درصد»

-شهریور: «۳۴.۲ درصد»

-مهر: «۳۳.۶ درصد»

-آبان: «۳۳.۱ درصد»

همچنین به نقل از یک فعال کارگری، هزینه سبد مصرفی یک خانوار ۳.۳ نفره در شهریور ۱۴۰۳ ماهانه حدود «۳۶ میلیون تومان» بوده است؛ در حالی که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای یک کارگر با یک فرزند حدود «۱۰.۵ میلیون تومان» گزارش شده است. این اختلاف نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تعیین دستمزدهایی است که بتوانند به‌طور منصفانه هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهند.

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات پیش‌رو با همکاری شورای عالی کار، باید به بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر مسائل معیشتی کارگران بپردازد تا از افزایش بیش از حد فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی جلوگیری شود. همچنین جلسات مشترک بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود تا بتوان تصویری جامع از چالش‌های موجود و راهکارهای ممکن ارائه داد.

نقدهای پیرامون سقوط دستمزد واقعی

یکی از مباحث مهم در فضای عمومی مقایسه قدرت خرید دستمزدهای تعیین‌شده در سال ۱۳۸۶ با وضعیت امروز است. فعالان کارگری به وضوح بیان کرده‌اند که در گذشته هر کارگر حداقل‌بگیر با دریافت «۱۸۳ هزار تومان» پایه (که در آن زمان بیش از قیمت یک سکه طلا محسوب می‌شد) به همراه تمام مزایا، دریافتی ماهانه به «۲۳۶ هزار تومان» می‌رسید. امروزه با افزایش بی‌سابقه تورم و تغییرات اقتصادی، این قدرت خرید به شدت کاهش یافته و معیشت کارگران دچار مشکل شده است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و گروه‌های کارگری معتقدند که تعیین دستمزد تنها به افزایش درصدی محدود نباید باشد؛ بلکه باید توجه جدی به بازنگری ساختاری در نحوه تعیین سبد معیشتی و استفاده از آمار واقعی هزینه‌های زندگی صورت گیرد. در این میان، پیشنهاداتی همچون برگزاری جلسات مستمر در طول سال به منظور بازنگری و تعدیل دستمزدها، مطرح شده است تا از ایجاد اختلاف بیش از حد بین درآمد و هزینه‌های معیشتی جلوگیری شود.

گام‌های بعدی و چشم‌انداز آینده

با توجه به همه ابعاد مطرح شده، آینده تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴ همچنان موضوعی بحث‌برانگیز باقی مانده است. از یک سو، تلاش‌های دولت برای تنظیم دستمزد نزدیک به نرخ تورم ادامه دارد؛ از سوی دیگر، انتقادات و نقدهای متعدد نسبت به نابرابری‌های موجود در دستمزدها، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی را مشهود می‌کند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت عدم توجه کافی به مشکلات معیشتی و نابرابری‌های منطقه‌ای، افزایش دستمزدهای تعیین‌شده حتی می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند. این گروه‌ها پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر تعیین دستمزد بر اساس تورم، باید سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه‌های معیشتی و کاهش هزینه‌های اقلام اساسی نیز در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز معتقدند که افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های معیشتی، فرصت‌هایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی نیز فراهم شود.

از دیگر نکات مهم در این بحث، موضوع پرداخت حقوق کارکنان در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. طبق مقررات جدید، سقف پرداخت به میزان «۷ برابر» حداقل مزد ماهانه تعیین شده است که نشان‌دهنده تغییراتی در نحوه پرداخت حقوق در این حوزه است. این اقدام، اگرچه می‌تواند به بهبود شرایط کارکنان مشمول قانون کار منجر شود، اما نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از بروز نابرابری‌های بیشتر در سیستم پرداخت حقوق است.

در مجموع، چشم‌انداز تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴ با وجود تمام تلاش‌ها و جلسات برگزارشده، همچنان مستلزم بازنگری‌های اساسی و هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط است. برگزاری جلسات مشترک میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، تحلیل دقیق آمارهای تورمی و هزینه‌های معیشتی و اتخاذ رویکردهای متناسب با شرایط هر منطقه از جمله گام‌های ضروری در این مسیر به شمار می‌آید.

بررسی نهایی وضعیت و پیامدهای اقتصادی

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده و جدول‌های حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴، می‌توان گفت که وضعیت دستمزد کارگران همچنان در حال تحول و تغییر است. از یک سو، افزایش پیشنهادی «۳۰ درصد» دستمزد ممکن است در برخی مناطق و صنایع نسبت به تورم، قدرت خرید را بهبود بخشد؛ اما از سوی دیگر، نابرابری‌های منطقه‌ای و تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، چالش‌های جدی در اجرای این افزایش ایجاد می‌کند. به همین دلیل، کارشناسان توصیه می‌کنند که هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، بر مبنای آمار دقیق تورم و سبد مصرفی خانوارها اتخاذ شود.

با گذر زمان، تجربیات سال‌های گذشته نشان داده‌اند که افزایش درصدی دستمزد به تنهایی قادر به رفع مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود. بنابراین، اصلاحات ساختاری در مبانی تعیین دستمزد، بهبود قوانین حمایتی و افزایش انعطاف‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف دولتی، کارگری و کارفرمایی می‌تواند زمینه بهبود شرایط زندگی این قشر را فراهم آورد.

در این میان، نقدهای وارده از سوی تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های مرتبط نشان می‌دهد که اگرچه افزایش دستمزد یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما بدون توجه به سایر مزایا و حمایت‌های اجتماعی، قادر نخواهد بود به تنهایی معضل فقر و کاهش قدرت خرید را برطرف کند. به همین دلیل، برنامه‌های بلندمدت و جامع جهت بازنگری در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

پیامدهای اقتصادی ناشی از تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴، علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت کارگران، می‌تواند تأثیرات غیرمستقیم بر سطح بیکاری، نرخ اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشد. از این رو، تصمیمات نهایی در این زمینه نه تنها بر زندگی روزمره میلیون‌ها کارگر تأثیرگذار خواهد بود، بلکه تصویر کلی اقتصاد کشور را نیز شکل خواهد داد.

با توجه به نکات مطرح‌شده، واضح است که در صورت عدم هماهنگی و بازنگری جامع، افزایش دستمزد حتی ممکن است به بروز مشکلات جدیدی منجر شود. از سوی دیگر، اصلاحات هوشمندانه در سیاست‌های دستمزدی می‌تواند موجب افزایش انگیزه کارگران، بهبود شرایط کار و رشد پایدار اقتصادی گردد.

در پایان، با مرور کلی مباحث فوق، چند نکته کلیدی قابل تأکید است:

۱. ضرورت بازنگری در مبانی تعیین دستمزد: افزایش درصدی دستمزد باید همراه با تحلیل دقیق هزینه‌های واقعی زندگی و سبد مصرفی خانوارها صورت گیرد.

۲. اهمیت رویکرد ترکیبی: استفاده از روش‌های صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

۳. حمایت‌های مکمل: افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست؛ باید سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه‌های معیشتی و برنامه‌های رفاهی به‌طور همزمان اجرا شود.

۴. هم‌اندیشی میان طرفین: برگزاری جلسات مشترک میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی از ضرورت‌های اساسی در این مسیر محسوب می‌شود.

 

در نهایت، افزایش دستمزد کارگران نه تنها باید منعکس‌کننده نرخ تورم باشد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی داشته باشد و به بهبود شرایط معیشتی این قشر مهم از جامعه منجر شود. با اجرای سیاست‌های مناسب و نظارت دقیق، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای کارگران کشور رقم زد و نقش آن‌ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی را بهبود بخشید.

نظر دولت درباره افزایش دستمزد ۱۴۰۴ اعلام شد

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نظر دولت درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

او در این زمینه نوشت: حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند. همچنین با الحاق مزایا به حقوق این افزایش در اضافه کاری و سایر سطوح مزد نیز اثر مثبت خواهد داشت.

مطالعه بیشتر:

• جزئیات جدید سبد معیشت ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

اخبار مرتبط

• کارگران خواستار افزایش حقوق/حقوق کارگر ۲۵ میلیون تومان؟!
• آخرین خبر از دستمزد ۱۴۰۴ کارگران + جزئیات افزایش حقوق
• خبر داغ صبحگاهی از مبلغ واقعی دستمزد ۱۴۰۴ کارگران | کارگران بخوانند
• تعیین تکلیف مزد کارگران در سال ۱۴۰۴/ جلسه امروز شورای عالی کار چه شد؟

پیشنهاد سردبیر

• قیمت طلا منفجر شد | سرمایه‌گذاران در حال هجوم به بازار طلا
• پیش بینی قیمت طلا و دلار فردا شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳ | پیش بینی قیمت سکه / فردا راه دلار از طلا و سکه جدا می شود؟
• جنگ بیت کوین آغاز شد | افشای نقشه مخفی ترامپ برای سلطه بر بیت کوین
• جهش طوفانی جدید طلا ! | جدیدترین قیمت طلا ۱۸ عیار امروز جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳