صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم برای کارگران کافی نیست / کارگران توان ادامه طرح نهضت ملی مسکن را ندارند
فعالان کارگری و نمایندگان کارگران معتقدند که برای رسیدن به یک زندگی ساده، حداقل دستمزد باید به حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان افزایش یابد. این در حالی است که پایه دستمزد فعلی حدود ۷ میلیون تومان است و افزایش پیشنهادی حدود ۴۰۰ درصدی را طلب می‌کنند.
ما در این گزارش به وضعیت اقتصادی دشوار ایران، به ویژه برای کارگران و دهک‌های پایین درآمدی، پرداخته ایم. افزایش قیمت‌ها، تورم بالا، و کاهش قدرت خرید مردم از جمله مسائلی است که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
نیاز به افزایش قابل توجه دستمزدها
فعالان کارگری و نمایندگان کارگران معتقدند که برای رسیدن به یک زندگی ساده، حداقل دستمزد باید به حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان افزایش یابد. این در حالی است که پایه دستمزد فعلی حدود ۷ میلیون تومان است و افزایش پیشنهادی حدود ۴۰۰ درصدی را طلب می‌کنند.
وضعیت اقتصادی وخیم
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در هفت سال گذشته، حدود ۱۰ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این وضعیت به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست، افزایش نرخ دلار، و تورم بالا تشدید شده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی
قیمت کالاهای اساسی مانند سیب زمینی، لوبیا، برنج، و دیگر مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت سیب زمینی در یک سال گذشته حدود ۲۱۷ درصد افزایش داشته است.
نقد ساختار شورایعالی کار
ساختار شورایعالی کار به دلیل ناکارآمدی و عدم توجه به خواسته‌های کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است. نمایندگان کارگران معتقدند که این شورا قادر به تعیین دستمزدهای عادلانه و شرافتمندانه نیست.
عدم ارائه راهکارهای عملی
با وجود اعتراف مسئولان به وضعیت دشوار اقتصادی و افزایش فقر، راهکارهای عملی و مؤثری برای بهبود شرایط ارائه نشده است. این امر ناامیدی و نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارگران و مردم به دنبال داشته است.
هزینه‌های زندگی
بر اساس گزارش‌ها، هزینه‌های زندگی برای یک خانواده در شهرهای بزرگ به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کارگران کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند.
در کل، این وضعیت حکایت از بحرانی اقتصادی است که کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه با آن مواجه هستند. افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، بلکه نیاز به تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و بهبود مدیریت منابع کشور است.
کارگران قادر به ادامه حضور در طرح نهضت ملی مسکن نیستند
همچنین در این گزارش به مشکلات کارگران و اقشار کم‌درآمد در مشارکت در طرح‌های مسکن ملی، به ویژه طرح نهضت ملی مسکن، می پردازیم. با وجود اینکه قانون اساسی ایران داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه اجرای این حق می‌کند، اما در عمل، کارگران و اقشار کم‌درآمد با موانع جدی برای دستیابی به این حق مواجه هستند.
افزایش هزینه‌های طرح نهضت ملی مسکن
یکی از کارگران شرکت‌کننده در این طرح اعلام کرده است که هزینه‌های شرکت در طرح به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ابتدا قرار بود شرکت کنندگان ۴۵۰ میلیون تومان آورده و ۵۵۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، اما اکنون آورده به بیش از ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته و مبلغ وام نیز به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. حتی گفته می‌شود که آورده ممکن است به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
بهره بالای وام‌ها
بهره وام‌های این طرح بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است که برای کارگران و اقشار کم‌درآمد بسیار سنگین است. این نرخ بهره بالا باعث می‌شود که بازپرداخت اقساط برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار یا غیرممکن شود.
عدم تناسب درآمد کارگران با هزینه‌ها
کارگران با حقوق‌های پایین که حتی با دو شغل نیز نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند، قادر به پرداخت اقساط سنگین وام‌های مسکن نیستند. این مسئله باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند در این طرح باقی بمانند یا خانه‌های خود را تحویل بگیرند.
افزایش هزینه‌های زندگی
هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره‌بها و هزینه‌های اساسی، به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. برای مثال، اجاره‌بها در یک سال گذشته دو برابر شده است، در حالی که درآمد کارگران افزایش چندانی نداشته است.
عدم حمایت واقعی از اقشار ضعیف
طرح‌های مسکن ملی به جای حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد، به دلیل افزایش هزینه‌ها و شرایط سخت بازپرداخت وام‌ها، عملاً برای بسیاری از کارگران غیرقابل دسترس شده است. این مسئله نشان می‌دهد که این طرح‌ها به جای کمک به اقشار ضعیف، بیشتر به یک بار مالی اضافی برای آن‌ها تبدیل شده‌اند.
فقدان راهکارهای عملی
با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی، دولت و مسئولان راهکارهای عملی و مؤثری برای بهبود شرایط کارگران و اقشار کم‌درآمد ارائه نداده‌اند. این امر باعث ناامیدی و نارضایتی گسترده در میان این قشر از جامعه شده است.
به طور کلی در این گزارش نشان دادیم که شکاف عمیق بین اهداف قانونی و واقعیت اجرایی در حوزه مسکن برای اقشار کم‌درآمد وجود دارد. برای حل این مشکلات، نیاز به تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های واقعی از کارگران و اقشار کم‌درآمد است تا بتوانند به حق مسکن مناسب دست یابند.
نظر شما