کارگران نباید کمتر از این مبلغ عیدی بگیرند

مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

تمامی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار ملزم به پرداخت حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود هستند.

بر اساس مقررات قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، حداقل مبلغ عیدی برابر با دو برابر حداقل حقوق پایه است و حداکثر میزان آن سه برابر حقوق پایه می‌باشد. این میزان بر اساس قانون کار و مصوبه سال ۱۳۷۰ تعیین شده و هر کارفرما باید به تعداد سال‌های کارگر در کارگاه خود، مبلغی معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند. مقدار پرداختی به هر کارگر نباید از حداقل ۹۰ روز حقوق روزانه قانونی تجاوز کند.

تمام کارگران مشمول قانون کار، از جمله کارگران دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه هستند. میزان این مزایا متفاوت از میزان مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.

برای محاسبه میزان عیدی و پاداش کارگران، مبنای محاسبه حداقل دو برابر حقوق پایه شورای عالی کار است. این میزان حقوق پایه به تصویب شورای عالی کار رسیده و با افزایش ۲۷ درصدی در سال گذشته به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان افزایش یافته است. با توجه به این افزایش، حداقل عیدی و پاداش کارگران به ترتیب به مبالغ ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۶ تومان درآمده است.

فعالان حوزه کار و مقامات کارگری نیز به شدت تأکید دارند که پرداخت سریع‌تر عیدی و پاداش کارگران، علاوه بر کمک به معیشت و حفظ قدرت خرید، در تامین نیازهای اساسی و افزایش رفاه افراد مؤثر و مؤثر است. ایشان همچنین با تاکید بر ضرورت رعایت شرایط کاری و نقدینگی در پرداخت این مزایا، به اهمیت انجام این کار تا قبل از پایان سال اشاره کرده و بر لزوم جلوگیری از شلوغی بانک‌ها در آخرین روزهای سال تأکید دارند.

در پایان، مقررات برای محاسبه عیدی و پاداش کارگران در شرایط خاص نیز توضیح داده شده است. مثلاً کارگران پاره وقت، ساعتی، فصلی، کارمزدی و حتی اخراجی و مستعفی نیز مستحق دریافت این مزایا هستند. این مقررات نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق کارگران در تمام شرایط مختلف است.