مرگ در سواحل مازندران، دادستان رامسر اداره گردشگری را به دادگاه میکشاند
دادستان رامسر با ارسال اخطاری جدی به مدیرکل گردشگری مازندران، از تشکیل پرونده قضایی در پی حادثه غرقشدگی ۶ نفر در ساحل توسکاسرا خبر داد. وی با انتقاد شدید از نحوه مدیریت این منطقه، اظهار داشت: واگذاری دو کیلومتر از ساحل به بهرهبردار، بدون در نظر گرفتن تعداد استاندارد ناجی-غریق و در عین حال بیاطلاعی اداره کل از وسعت محدوده واگذار شده، مصداق بارز بیتوجهی به ایمنی جان مردم است.
دادستان رامسر با اشاره به جانباختن ۶ نفر در ساحل توسکاسرای رامسر از نحوه واگذاری ایستگاههای تفریحات دریایی به بهرهبرداران بدون رعایت الزمات مربوط به ایمنی شنا از سوی ادارهکل گردشگری مازندران، انتقاد و تأکید کرد: دستگاههای متولی صدور مجوز از جمله اداره گردشگری موظف هستند تعداد ناجیان غریق را متناسب با وسعت ساحل، درجه خطرپذیری و محدودههای شنا اعلام و بر اجرای این الزام نظارت کنند، این درحالی است که در ساحل توسکاسرا این ضوابط رعایت نشده و شاهد جانباختن پنج نفر بودیم.
در حادثه تلخ در محدوده شنا ممنوع ساحل توسکاسرای رامسر که روز پنجشنبه، هشتم مرداد رخ داد، ۶ نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه پنج نفر در محل جان باختند و یک مصدوم دیگر که پس از عملیات احیای اولیه با علائم حیاتی به بیمارستان و بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شده بود، با وجود تلاش کادر درمان، بر اثر شدت جراحات و عوارض ناشی از غرقشدگی جان خود را از دست داد تا شمار قربانیان این حادثه به ۶ نفر افزایش یابد.
در پی این حادثه، بهمن سامخانیان دادستان رامسر، از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عوامل احتمالی قصور خبر داد. وی با اشاره به احتمال وجود تخلفات در رعایت الزامات ایمنی، اعلام کرد که موضوع تأمین نشدن تعداد کافی ناجیان غریق متناسب با وسعت محدوده ایستگاه تفریحات دریایی و نحوه نظارت بر اجرای ضوابط، از محورهای اصلی رسیدگی قضایی خواهد بود.
در همین ارتباط او عصر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل رامسر با انتقاد از کوتاهی در روند واگذاری سواحل به بهرهبرداران بدون الزام به تأمین تعداد کافی ناجیان غریق، بر ضرورت اجرای دقیق الزامات ایمنی و نظارت بر عملکرد بهرهبرداران تأکید کرد.
بهمن سامخانیان در همین نشست و در تماس تلفنی با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: مدیران شهرستانی میراثفرهنگی اعلام میکنند که در زمان انعقاد قرارداد با بهرهبرداران ساحلی، اختیار لازم برای تعیین برخی الزامات از جمله کیفیت ارائه خدمات و الزامات ایمنی را ندارند و تصمیمگیری در این زمینه از سوی ادارهکل انجام میشود.
وی در واکنش به توضیحات مدیرکل اظهار کرد: تعداد ناجیان غریق باید بر اساس طول ساحل، درجه خطرپذیری و تعداد محدودههای شنا تعیین شود، در حالی که رئیس اداره شهرستان حتی از وسعت محدوده ساحلی واگذار شده و تعداد متناسب ناجیان غریق مورد نیاز آن اطلاع ندارد.
سامخانیان با اشاره به شیوهنامه ساماندهی سواحل افزود: متولی صدور مجوز موظف است تعداد ناجیان غریق مورد نیاز را اعلام و بر اجرای آن نظارت کند. اینکه تنها یک ناجی غریق برای یک مجموعه پیشبینی و مستقر شده، در صورت وقوع حادثه قابل توجیه نیست. همچنین در شیوهنامه تصریح شده است که تعداد ناجیان غریق، متناسب با درجه ایستگاه تفریحات دریایی، یکی از شروط اصلی فعالیت محسوب میشود و پاسخ استعلام هلالاحمر نیز باید مبنای استقرار ناجیان غریق قرار گیرد.
وی همچنین با انتقاد از بیاطلاعی اداره گردشگری از محدوده دقیق واگذاری به بهرهبردار، تصریح کرد: چگونه ممکن است دو کیلومتر از ساحل در اختیار یک بهرهبردار قرار گرفته باشد، اما دستگاه متولی از محدوده و شرایط صحیح واگذاری اطلاع نداشته باشد؟ محدوده واگذاری باید بهطور دقیق مشخص شود، خدمات متناسب با همان محدوده ارائه شود و بخشهای خارج از آن برای حفظ ایمنی مسدود بماند.
وی تأکید کرد: رعایت تمامی الزامات قانونی و ایمنی در سواحل واگذار شده، از جمله تأمین تعداد کافی ناجیان غریق و نظارت مستمر بر اجرای تعهدات بهرهبرداران، بر عهده دستگاههای مسئول است.
وقوع این حادثه مرگبار در ساحل توسکاسرای رامسر، با توجه به سابقه حوادث مشابه و افزایش شمار قربانیان به ۶ نفر، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه واگذاری سواحل، تعیین دقیق محدودههای شنا، استقرار ناجیان غریق متناسب با شرایط هر منطقه و نظارت جدیتر دستگاههای مسئول را آشکار کرد. اکنون انتظار میرود رسیدگی قضایی به این پرونده، ضمن مشخص شدن قصور احتمالی، زمینهای برای اصلاح فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی در سواحل مازندران فراهم کند.
نظر شما