افزایش جرایم رانندگی در یک بازه حداقل دوساله می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: طبق مصوبه جدید، مبلغ جرایمی مثل سرعت غیرمجاز قرار است ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان شود. افزایش جرایم رانندگی قرار است تا دو هفته دیگر به محض ابلاغ اجرایی شود. 

وی در خصوص آخرین تغییرات مبلغ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که در هر سال براساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال شود، مبلغ جرایم افزایش پیدا کند تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. 

در حال حاضر مبلغ جرایم رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد 

حسینی همچنین یادآور شد: آخرین آمار به‌روزرسانی انجام‌شده برای سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلایل مختلف، این به‌روزرسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد و آن هم موضوع تورم است، این اتفاق نیفتاد. در کشورهای جهان، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر گرفته شده و در حال اجرا است. 

رئیس راهور فراجا بیان کرد: در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد. از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم، از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ده‌ساله، تقریبا یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان‌باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی‌توجهی به میزان تاثیر مجازات‌هایی که قانون‌گذار درباره تخلفات رانندگی پیش‌بینی کرده است، حدودا از سال ۹۶ به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریبا ۲۰ هزار نفر از هموطنان‌مان در تصادفات رانندگی بودیم. 

افزایش مبلغ جرایم در بازه زمانی محدود می‌تواند بازدارندگی داشته باشد 

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا از آن به‌درستی بهره‌برداری می‌شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر است، بی‌تفاوت باشیم. 

حسینی درباره قابلیت بازدارندگی اعمال جرایم جدید گفت: مطمئنا افزایش مبلغ جریمه‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیرگذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و فکر نکنیم این افزایش جریمه، می‌تواند مادام‌العمر هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دوساله، قطعا می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ادامه داد: یکی از فلسفه‌های مهم مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می‌کنند که تخلف خاصی را مرتکب شوند، کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ جرایم رانندگی حتما می‌تواند بازدارندگی داشته باشد، ولی در یک زمان محدود و بعد از آن باید مجددا آن را به روز کنیم. 

با مدیریت سرعت، حداقل ۲۰ درصد تصادفات رانندگی کاهش می‌یابد 

رئیس پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: یکی از مسائل جدی ما درباره تصادفات جاده‌ای، موضوع سرعت است، اگر بتوانیم مساله سرعت را در کشور مدیریت کنیم، حداقل ۲۰ درصد از تصادفات و متعاقب آن جان‌باختگان و مصدومان و مجروحان را می‌توانیم کاهش دهیم. بنابراین موضوع سرعت غیرمجاز یکی از مسائل مهمی است که در اصلاحیه اخیر، مبلغ جریمه آن به شکل محسوسی افزایش یافته است. 

حسینی تاکید کرد: در موضوع افزایش مبلغ جریمه‌ها، باید بر تخلفاتی که زمینه‌ساز تصادفات هستند، متمرکز شویم، ۱ به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد، یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به تبع کاهش بدهیم. تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار مؤلفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسم آن عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مؤلفه دیگر، یعنی وسیله نقلیه و راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، در آن نقش و سهم دارند نیز غافل نمی‌شویم. 

وی همچنین تاکید کرد: براساس مستنداتی که موجود است، در طول چند سال گذشته بارها و بارها پیشنهاد دادیم که اجرای ماده قانونی افزایش مبلغ جرایم رانندگی، روی زمین مانده است، ولی به دلایل مختلف این موضوع اجرایی نشد، امروز ما بر اساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، باید قدمی برمی‌داشتیم و به هر شکل می‌بایستی ساماندهی می‌کردیم. 

کنترل عامل انسانی باید با دو عامل تشویق و تنبیه جلو برود 

حسینی همچنین به نقش افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی بر کنترل عامل انسانی تصادفات اشاره کرد و گفت: افزایش‌ها در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. البته باید به صورت توأمان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده‌ای و شهری، باید هر دو مؤلفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آن‌ها نیز اقدام کنیم. 

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: موضوع عامل انسانی با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می‌کنیم، در این زمینه یک طرحی مطرح شده است تحت عنوان رتبه‌بندی رانندگان که محور اصلی این موضوع رتبه‌بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند است؛ برای این که یک سری مشوق‌ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم، البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود، چراکه جزئیات زیادی برای ترغیب افراد به سمت قانون‌گرایی دارد. 

استانداردهای ایمنی خودروها باید در بازه زمانی مشخصی ارتقا یابد 

حسینی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای استانداردهای ایمنی خودروهای ساخت داخل گفت: ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی دو مؤلفه دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل یک بخش را برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها غافل شویم. باید تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص، استانداردهای ایمنی خودروها در یک حد قابل قبولی ارتقا یابد. 

رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد: اولین مطالبه پلیس از خودروسازان محترم، از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند، واقعا مهمترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش‌هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند، به‌خوبی عمل نمی‌کنند و این به نظرم باید به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد اقدام شود

راه‌ها باید قادر به جبران خطاهای انسانی باشند 

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است. در همه دنیا، کارشناسان امر بر این نکته متفق‌القول و در واقع هم‌نظر هستند، که امکان خطا برای عامل انسانی وجود دارد، راه‌ها می‌بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد. در حال حاضر هم و غم ما بر این است که با همکاری و تلاش خوبی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد، نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه‌خیز اقدام کنیم. 

این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۲، از ۸۸۷ نقطه‌ای که به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت پلیس و وزارت راه قرار گرفت، مشکلات بیش از ۴۰۰ نقطه پرتصادف برطرف شود و پیش بینی می‌شود تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ هم مشکلات الباقی این نقاط شناسایی‌شده، رفع شود.