ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی راهی برای برقراری تعادل

یک نماینده مجلس گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در راستای تحقق شعار سال منجر به برقراری تعادل عرضه و تقاضا می شود.

به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد این روزها با داغ شدن بحث بودجه سال ۱۴۰۱ بسیاری از دستگاه ها در حال برنامه ریزی برای انجام فعالیت و پروژه های خود هستند.

یکی از مهم ترین دستگاه ها در این بخش مسکن است که در حال حاضر دولت در این بخش وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است.

در طی ۱۰۰ روز که از عمر دولت سیزدهم می گذرد تاکنون دولت توانسته اراضی بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی را تامین کند و در حال حاضر هم بیش از ۲ میلیون و۱۵۰ هزار نفر در بزرگترین طرح مسکنی کشور به نام نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و به گفته محمود زاده معاون مسکن و شهرسازی در حال حاضر پالایش متقاضیان همزمان با ثبت نام آنها انجام می شود و بیش از ۵۰۰ هزار نفر تاکنون تایید صلاحیت شده اند.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس با اجرای این طرح موافق هستند و درباره عملکرد دولت در طی ۱۰۰ روز گذشته نظرات مختلفی را ارائه کرده اند.

از سوی دیگر با توجه به آنکه در آستانه هفته حمل ونقل هستیم بسیاری از نمایندگان مجلس و همچینن کارشناسان عنوان می کنند که باید در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مالی هم را تزریق کنند تا بخش مهمی از پروژه های که باقی مانده و همچنین بودجه مورد نیاز برای نگهداری از راه ها و بزرگراه های که در سال های گذشته ساخته شده و هم اکنون نیاز به نگهداری دارند ارائه شود تا بخش خصوصی هم به عنوان مهم ترین پیمانکار در پروژه ها انگیزه لازم را برای ورود به برنامه ها را داشته باشد.

گفتنی است در حال حاضر بخش حمل ونقل با توجه به آنکه همواره مورد هجمه شدید تحریم های سنگین توسط آمریکا بوده این روزها باید برای نوسازی ناوگان خود بودجه های مناسبی به آنها تزریق شود و از سوی دیگر دولت هم باید از توانمندی شرکت های دانش بنیان در این بخش را در دستور کار خود قرار دهند .

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به آنکه عملکرد وزارت راه و شهرسازی مجموعه ای گسترده ای است که شرکای تصمیم گیر متعددی دارد، لذا بخشی از موفقیت و عدم موفقیت این وزارتخانه به ساختار دولت در بحث بودجه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بستگی دارد؛ بنابراین قضاوت در خصوص عملکرد این وزارتخانه باید با مکانیزم حوزه های مختلف بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در ۱۰۰ روز اخیر عملکرد متوسطی دارد، افزود: بنابر رصد ها وزارت خانه در ۱۰۰ روزه اخیر، خیلی عملکرد خوب یا ضعیف نداشته است.

حسینی ادامه داد: بحث مسکن یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه عمدکرد طی سال های اخیر در این حوزه به گونه ای بوده که خرید و تامین مسکن جز آرزوها شده است.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به اجرای مقدمات قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: وزارتخانه در سه ماهه اخیر مقدمات کار را فراهم کرده تا طبق قانون جهش تولید مسکن دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بسازد.

وی ادامه داد: با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، عرضه و تقاضا به تعادل می رسد، درحالیکه هم اکنون این ساختار بر هم خورده است.

به گفته حسینی، با توجه به آنکه تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی جامعه است، از این رو یکی از موضوعات قابل پیگیری در عملکرد وزارتخانه است.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: با وجود اهمیت تامین مسکن، پیگیری ها در ارتباط با تحقق قانون جهش تولید مسکن باید بیشتر شود چرا که قسمت نرم افزاری موضوع ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را خوب عمل کردند، اما برای تحقق و رسیدن به عرصه عمل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و درونی وزارتخانه باید شدت بخشید.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها در حوزه جاده ای و فرودگاهی نیاز به بررسی و واکاوی دارد، گفت: در خصوص زیرساخت ها اعم از جاده، بزرگراهها حوزه راه آهن و در بحث حوزه فرودگاه و بنادر هر یک نیاز به بررسی و واکاوی دارد.

به گفته حسینی، با توجه به شرایط اعتبار عمرانی در قانون بودجه سال جاری و سال آینده، کمبود اعتبارات در بحث قیر موجب شده تا بخشی از پروژه های زیرساختی دچار مشکل شود چرا که وزارتخانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در این بخش به پیمانکاران بدهکار است که اوراق ۲ تا ۳ ساله جذابیتی برای پیمانکاران ندارد.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه ۴ تا ۶ درصد هزینه ساخت زیرساخت بزرگراه ها اعتبار برای نگهداری زیرساخت حوزه جاده ای اعتبار نیاز است، گفت: این درحالی است که مسئولان ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر در بودجه اعتبار ندیدند، درحالیکه حوزه راهداری بالغ بر ۷ تا ۸ میلیارد تومان بدهکار است، اما با این اوصاف در حوزه راهداری بد عمل نکردند.

حسینی با اشاره به اینکه در حوزه هوایی ایرلاین ها وابسته به تکنولوژی روز است، تصریح کرد: در این بخش مشکلاتی در خصوص زیرساخت مد هوایی داریم که این امر مستلزم تقویت بخش خصوصی برای رفع برخی از مشکلات است.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در حوزه دریایی از ظرفیت اسمی‌استفاده نمی شود، گفت: در حوزه دریا بواسطه انکه بخش کشاورزی و صنعت دخیل هستند، وضعیت مناسب تر است، اما در مجموع ظرفیت بالایی در این حوزه داریم که وزارت خانه بسته به شرایط اقتصادی از این ظرفیت استفاده می کند که با این وجود وزارتخانه نمره متوسطی می گیرد.

براساس این گزارش دولت سعی دارد با اجرا برگزاری نمایشگاه حمل ونقل که از ۲۸ آذرماه برگزار می شود جدیدترین توانمندی های خود را به نمایش بگذارد اما باید این نکته را هم در نظر بگیرد که بسیاری از دستگاه ها در این ایام به فکر تامین وبرنامه ریزی برای افزایش سهم بودجه خود هستند بنابراین باید در این زمان وزارت راه وشهرسازی برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

گزارش: محبوبه کباری