حفظ واحدهای صنعتی موجود اولویت اصلی سازمان منطقه آزاد اروند است

مدیر توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در برنامه « کار دانش» سیمای مرکز آبادان، گفت: حفظ واحدهای صنعتی موجود، اولویت فعلی سازمان منطقه آزاد اروند در بخش اقتصادی است.

به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مرتضی گوشه ای مدیر توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد اروند در برنامه « کار دانش» سیمای مرکز آبادان با موضوع اهمیت تولید و حمایت از کسب و کارهای کوچک؛ ضمن اشاره به حفظ واحدهای موجود اقتصادی و صنعتی بعنوان اولویت اصلی این سازمان، اظهار داشت: سایت صنعتی منطقه آزاد اروند مشتمل بر ۹۲۰۰ هکتار است که شامل شهرک صنعتی خرمشهر، شهرک صنعتی شماره یک و دو آبادان، اراضی منطقه آزاد و روستاهای محدوده حفار و اراضی کشاورزی دیگر در سایت صنعتی خرمشهرکه جزو زون صنعتی منطقه آزاد اروند هستند؛ می شود.

وی در خصوص بررسی آمار واحدهای فعال و غیرفعال صنعتی در محدوده منطقه آزاد اروند، افزود: در مجموع شهرک های صنعتی شماره یک و دو آبادان؛ ۷۹ واحد فعال، ۱۵ واحد راکد و ۳ واحد غیر فعال و در سایت صنعتی خرمشهر که مشتمل بر شهرک صنعتی خرمشهر و اراضی منطقه آزاد است؛ حدودا ۵۴ واحد فعال، ۱۷ واحد راکد و ۲واحد غیر فعال وجود دارد.

گوشه ای با اشاره به سیاست های کلی دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: ابتدا می بایست واحدهایی که در حال فعالیت هستند را پاسداری و حمایت کنیم تا وضعیت موجود حفظ شود و در کنار آن به احیای واحدهای راکد بپردازیم.

او با تأکید بر این مهم که متولیان سازمان منطقه آزاد اوند در نظر دارند برای رفع موانع موجود چند برنامه جامع را در دستور کار قرار دهند، گفت: از چند طریق می شود اقدام به حل مشکلات واحدهای راکد کرد؛ عده ای از آنها در تملک بانک های عامل درآمده اند که در همین راستا هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند مذاکراتی با آنها داشته اند و بانک ها نیز جهت همکاری اعلام آمادگی کرده اند.

وی واحدهای راکد را نتیجه سیاست های غلط چندین ساله دانست و افزود: از جمله اولویت های سازمان منطقه آزاد اروند احصاء واحدهای قابل واگذاری در شهرک های صنعتی بود که از طریق جذب سرمایه گذاران جدید، نسبت به فعال سازی آنها اقدام نمودیم.

مرتضی گوشه ای ادامه داد: بعضی از واحدهای صنعتی قابل واگذاری نبودند و نیاز به هزینه های سنگین داشتند و یا در تملک بانک های عامل بودند، به همین خاطراز گنجایش خالی واحدهای صنعتی موجود استفاده کردیم و سرمایه گذران جدید را به این سمت سوق دادیم که از ظرفیت های موجود، استفاده نمایند.

بوروکراسی اداری بعنوان یکی از چالش ها وعوامل بازدارنده پیش روی تولید کنندگان موضوع مورد بحث دیگری بود که مدیر توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد اروند در این خصوص، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ به دلیل یکپارچه نبودن مجوزها در کشور و تداخل قوانین مناطق آزاد با سرزمین اصلی جهت صدور مجوز، در یک همکاری مشترک بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت صمت؛ سامانه ای با نام «سیفام» مخصوص مناطق آزاد که متصل به سامانه وزرات صمت است فعال و تمام مجوزهای صنعتی در منطقه صرفا از طریق این سامانه صادر می شود.

وی افزود: در حوزه صنعت هیچ مجوزی خارج از این سامانه صادر نمی شود و متولی صدور همه مجوزها سازمان منطقه آزاد اروند است که اختیار آن از سال ۱۳۹۲ توسط وزیر وقت به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تفویض شد.

مرتضی گوشه ای در خصوص بدهی های صنعتگران و تولید کنندگان بابت تسهیلات عقب افتاده، نیز خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ تسهیلات بنگاه های زود بازده یک سیاست تکلیفی به استانداری ها بود که هدف آن تنها جذب بدون نگاه به اسناد بالادستی بود که می توان گفت این اقدام جزو طرح های ناموفقی محسوب می شد که به جامعه هدف نرسید.

مدیر توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد اروند به نقش حمایتی این سازمان در خصوص اعطای تسهیلات در سال های گذشته به صنعتگران اشاره کرد و گفت: در سال جاری نیز اعضای هیأت مدیره طی چندین جلسه با بانک های عامل به نتایج مطلوبی رسیدند و تلاش دارند فارغ از منابع استان در صورت محقق شدن منابع، یکسری امتیازات با ضمانت اجرایی را در اختیار صنعتگران قرار دهند.