بحران اقتصادی ترکیه زیر سایه تورم و رسوایی مالی
افزایش هزینه‌های زندگی، اختلاف بر سر آمار تورم و حواشی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد ترکیه را در کانون نگرانی‌ها قرار داد.
صفحه اقتصاد - تداوم تورم، کاهش قدرت خرید و رسوایی مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد ترکیه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ در حالی که کارشناسان نسبت به پیامدهای این وضعیت بر تولید، اشتغال و معیشت شهروندان هشدار می‌دهند.
بر اساس آمار موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نرخ تورم سالانه این کشور در سپتامبر به ۲۹.۷۳ درصد رسیده، اما گروه مستقل تحقیقات تورم (ENAG) این رقم را ۴۶.۶۱ درصد برآورد کرده است. افزایش هزینه مواد غذایی، حمل‌ونقل و مسکن، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
همزمان، رسوایی مالی ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری به یکی از محورهای انتقاد احزاب مخالف دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شده است. محمود آریکان، رهبر حزب سعادت، دولت را عامل اصلی تورم دانسته و از تضاد میان ثروت‌اندوزی برخی مدیران و کاهش توان معیشتی خانوارها انتقاد کرده است.
علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی، نیز هشدار داده است که پیامدهای این بحران به صدها هزار سرمایه‌گذار محدود نمی‌شود و می‌تواند میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. او زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش ارزش شرکت‌ها را بسیار گسترده توصیف کرده است.
نگرانی از زمستان دشوار
حقی هاکان ییلماز، اقتصاددان ترکیه‌ای، معتقد است: کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند تقاضا برای ارز خارجی و طلا را افزایش دهد، منابع مالی بنگاه‌ها را محدود کند و از مسیر نرخ ارز، بهره، تولید و اشتغال بر قیمت‌ها اثر بگذارد.
در همین حال، فعالان صنعتی از هزینه بالای تأمین مالی، فشار نرخ ارز و دشواری رقابت جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌های ترکیه نیز از کاهش اشتغال صنعتی در سه سال گذشته و تداوم مشکلات بخش تولید حکایت دارند.
تورم و بدهی‌های سنگین
طبق گزارش‌های منتشرشده، هدف تورمی دولت برای سال ۲۰۲۶ از ۱۶ درصد به ۲۸.۴ درصد اصلاح شده، در حالی که برخی کارشناسان تورمی بیش از ۳۳ درصد را پیش‌بینی می‌کنند. افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی نیز فشار بر خانوارها را تشدید کرده است.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، هزینه رسوایی صندوق‌ها را بسیار سنگین دانسته و از فاصله درآمدها با هزینه زندگی انتقاد کرده است.
از سوی دیگر، بدهی خارجی کوتاه‌مدت ترکیه به ۲۳۴ میلیارد دلار و مجموع بدهی خارجی به ۵۶۷ میلیارد دلار رسیده است. با وجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و تک‌رقمی شدن آن تا سال ۲۰۲۸، ادامه فشارهای اقتصادی چشم‌انداز معیشتی شهروندان را مبهم کرده است.
