ثابت ماندن مزد، ظلم به کارگر است / ترمیم دستمزدآنها باید از مهرماه اجرا شود

صفحه اقتصاد - با گذشت چند ماه از اجرای افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵، رشد قابل‌توجه قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی بار دیگر موضوع ترمیم حقوق کارگران و حقوق‌بگیران در میانه سال را به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است.

در حالی که افزایش دستمزد در ابتدای سال بر اساس پیش‌بینی‌های تورمی تعیین شد، ادامه روند افزایش قیمت‌ها باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوار بیشتر شود،موضوعی که حالا برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری خواستار بازنگری در آن هستند.

در همین رابطه، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد" از وجود توافق اولیه دولت و مجلس برای افزایش حقوق در دو مرحله خبر داده و گفته است اجرای مرحله دوم، به ارائه لایحه از سوی دولت بستگی دارد.

سراج توضیح داده است که موضوع افزایش حقوق در دو مرحله، از ابتدای سال و همزمان با تعیین دستمزد کارکنان و کارگران مطرح بوده و مبنای آن نیز یک شرط تورمی بوده است. به این معنا که اگر نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در طول سال از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر برود امکان بازنگری در حقوق‌ها فراهم شود.

سراج تاکید کرده است که مجلس برای بررسی این موضوع آمادگی دارد، اما تا زمانی که دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکند، امکان ورود رسمی مجلس و تصمیم‌گیری درباره افزایش دوباره حقوق‌ها وجود ندارد.

در سوی دیگر، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، معتقد است ترمیم دستمزد نباید صرفا به یک مرحله در سال محدود شود.

محجوب با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران گفته است در شرایط تورمی افزایش قیمت دارایی‌ها موجب افزایش ثروت صاحبان سرمایه می‌شود، اما همین تورم برای حقوق‌بگیران به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت خرید است.

او با استناد به آمارهای تورمی، به‌ویژه رشد شدید قیمت مواد غذایی، تاکید کرده است که برای حفظ قدرت خرید کارگران باید افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم انجام شود و حتی معتقد است در شرایط فعلی، دستمزد کارگران باید به جای سالانه، به‌صورت مستمر و متناسب با تورم ترمیم شود.

اما در شرایطی که اختلاف نظرها درباره نحوه و زمان ترمیم حقوق ادامه دارد، حسن صادقی، دبیرکل خانه کارگر کشور، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد" تاکید کرده است که بازنگری دستمزد باید هرچه سریع‌تر در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و اجرای آن از مهرماه آغاز شود.

صادقی با اشاره به تصمیمات زمان تعیین مزد گفت: شورای عالی کار در آخرین جلسه تعیین دستمزد، با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، امکان بررسی مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال را مدنظر قرار داده بود.

به گفته او، در زمان تعیین دستمزد پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم در نیمه دوم سال از ۶۰ درصد عبور کند، اما اکنون افزایش قیمت برخی اقلام به مراتب بیشتر از این میزان شده و در برخی موارد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است.

دبیرکل خانه کارگر کشور همچنین به تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها اشاره کرد و گفت در حدود ۱۴ تا ۱۵ استان کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، تورم بیش از ۱۲۰ درصد تجربه می‌شود؛ در تهران و چند استان دیگر این رقم حدود ۸۰ درصد و در برخی استان‌ها نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد است.

صادقی معتقد است اگرچه دستمزد کارگران در ابتدای سال حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما رشد هزینه‌های زندگی بخش قابل‌توجهی از این افزایش را خنثی کرده است.

او تاکید کرد: شورای عالی کار باید موضوع دستمزد را دوباره بررسی کند و با ارزیابی قدرت خرید کارگران و شاخص‌های رسمی تورم، درباره میزان ترمیم مزد تصمیم بگیرد.

اختلاف ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی باید جبران شود

صادقی درباره میزان افزایش احتمالی حقوق نیز گفت اگر میانگین شاخص‌های تورمی مبنا قرار گیرد، باید فاصله میان افزایش ۶۰ درصدی مزد و تورم حدود ۱۰۰ درصدی جبران شود.

به گفته او، تصمیم‌گیری درباره افزایش جدید باید با هدف کاهش این شکاف انجام شود و این فرآیند باید از مهرماه عملیاتی شود.

صادقی تاکید کرد شورای عالی کار باید از هم‌اکنون بررسی‌ها را آغاز کند تا نتیجه این بررسی‌ها در افزایش دریافتی کارگران از ابتدای مهرماه خود را نشان دهد.

او البته تاکید کرد برای تعیین میزان افزایش دستمزد نباید تنها قیمت چند قلم کالا را ملاک قرار داد، بلکه باید کل سبد معیشت خانوار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

ثابت ماندن مزد در برابر افزایش قیمت‌ها ظلم است

او با اشاره به افزایش قیمت محصولات و خدمات در برخی بخش‌ها گفت در شرایطی که قیمت‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توان انتظار داشت مزد کارگران بدون تغییر باقی بماند.

صادقی تصریح کرد: نمی‌توان اجازه داد تورم آزادانه رشد کند، ولی دستمزدها بدون تغییر باقی بمانند.

او هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش فقر و ناامیدی در جامعه منجر شود و پیامدهای اجتماعی بیشتری به همراه داشته باشد.

کالابرگ جایگزین ترمیم مزد نیست

صادقی همچنین با انتقاد از اتکای صرف به سیاست‌های حمایتی و توزیع سبد کالا تاکید کرد که کالابرگ و حمایت‌های کالایی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند.

به گفته او، دولت باید واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد و در کنار سیاست‌های حمایتی، مسئله اصلی یعنی کاهش قدرت خرید کارگران را از طریق اصلاح و ترمیم دستمزد دنبال کند.

فاصله مزد و معیشت عمیق‌تر شد، موعد تصمیم دولت چه زمانی است ؟

اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، توپ ترمیم حقوق بار دیگر در زمین دولت و شورای عالی کار قرار گرفته است.از یک سو مجلس از وجود توافق اولیه برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق سخن می‌گوید و از سوی دیگر فعالان کارگری معتقدند فاصله ایجادشده میان مزد و هزینه‌های زندگی دیگر با حمایت‌های مقطعی قابل جبران نیست.

آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، تصمیم دولت درباره وضعیت تورم و میزان شکاف ایجادشده در قدرت خرید و سپس ورود شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد است. تصمیمی که جامعه کارگری انتظار دارد پیش از آنکه فشار هزینه‌های زندگی بیشتر شود، از مهرماه به مرحله اجرا برسد.