صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
کارخانهها خالی، بازار مسکن پرپول؛ اقتصاد در تله سرمایههای غیرمولد
بازار مسکن ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقصدهای حفظ سرمایه تبدیل شده است؛ بازاری که در ظاهر با رکود معاملات دستوپنجه نرم میکند اما در عمل همچنان مقصد اصلی بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان است. آمارهای رسمی نشان میدهد سرمایهگذاری واقعی در بخش ساختمان طی سالهای گذشته روندی ناپایدار داشته، در حالی که هزینه ساخت، قیمت زمین و نرخ مسکن چندین برابر رشد کرده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری بازاری است که نه توان پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان را دارد و نه نقش مؤثری در رشد تولید و اشتغال ایفا میکند. کارشناسان هشدار میدهند اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کند،اقتصاد ایران با تشدید رکود سرمایهگذاری، افزایش شکاف طبقاتی، گسترش حاشیهنشینی و کاهش توان تولید ملی روبهرو خواهد شد.اقتصاد ایران با تشدید رکود سرمایهگذاری، افزایش شکاف طبقاتی، گسترش حاشیهنشینی و کاهش توان تولید ملی روبهرو خواهد شد.
در اغلب اقتصادهای توسعهیافته، خرید مسکن نخستین هدف خانوارها برای تأمین سرپناه است؛ اما در ایران طی یک دهه اخیر، خانه بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است.
بررسی روند بازار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد متوسط قیمت مسکن در تهران چند برابر شده، اما تعداد معاملات در بسیاری از ماهها نسبت به میانگین سالهای قبل بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. این تضاد نشان میدهد بازار با پدیده «رکود تورمی» مواجه است؛ یعنی قیمتها رشد میکنند اما خرید و فروش واقعی کاهش مییابد.
در همین مدت، رشد هزینههای ساخت نیز فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار، خدمات مهندسی و هزینه صدور مجوزها نسبت به پنج سال قبل چند برابر شده و بسیاری از پروژهها با کاهش سودآوری یا توقف اجرا روبهرو شدهاند.
سرمایهای که از کارخانه به آپارتمان رفت
اقتصاددانان معتقدند یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، تغییر مسیر سرمایه از فعالیتهای مولد به داراییهای غیرمولد است.
در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز، کمبود انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای بانکی و نااطمینانی اقتصادی روبهرو هستند، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به خرید ملک، زمین یا واحدهای مسکونی اختصاص دهند.
این اتفاق اگرچه برای مالکان دارایی سودآور به نظر میرسد، اما در مقیاس اقتصاد ملی به کاهش سرمایهگذاری صنعتی، افت بهرهوری و کاهش ظرفیت اشتغال منجر میشود.
مقایسه ایران با کشورهای همسایه
بررسی وضعیت بازار مسکن در کشورهای منطقه نشان میدهد سهم سرمایههای سفتهبازانه در ایران به مراتب بالاتر از بسیاری از همسایگان است.
در ترکیه طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا، اجرای مالیات بر خانههای خالی، افزایش مالیات معاملات کوتاهمدت و توسعه پروژههای انبوهسازی، بخشی از تقاضای سرمایهای کنترل شده است.
در امارات متحده عربی بازار مسکن به شدت تحت تأثیر سرمایهگذاری خارجی قرار دارد، اما قوانین شفاف، مالیات مشخص و نظام تأمین مالی کارآمد باعث شده ساختوساز همگام با افزایش تقاضا رشد کند.
در عربستان سعودی اجرای برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ موجب رشد پروژههای مسکن، افزایش مالکیت خانوارها و جذب سرمایه به پروژههای عمرانی شده است.
در قطر و عمان نیز سهم بالایی از سرمایهگذاری ملکی به پروژههای توسعه شهری و گردشگری اختصاص دارد، در حالی که در ایران بخش قابل توجهی از سرمایه صرف خرید و نگهداری واحدهای آماده یا خانه دوم و سوم میشود؛ داراییهایی که ارزش افزوده جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمیکنند.
تهران دیگر تنها مقصد سرمایه نیست
بررسی پروانههای ساختمانی صادرشده در سالهای اخیر نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران ساختمانی از تهران به شهرهای اطراف مانند پردیس، پرند، هشتگرد، اندیشه، شهریار و حتی شهرهای شمالی کشور مهاجرت کردهاند.
علت این تغییر تنها قیمت زمین نیست. هزینه بالای ساخت، زمان طولانی دریافت مجوزها، محدودیتهای تراکم، افزایش عوارض شهری و کاهش قدرت خرید متقاضیان باعث شده بسیاری از سازندگان بازده سرمایهگذاری در تهران را کمتر از گذشته ارزیابی کنند.
ادامه این روند میتواند پیامدهای مهمی داشته باشد؛ از جمله افزایش سفرهای روزانه به تهران، فشار مضاعف بر شبکه حملونقل، رشد مصرف انرژی، توسعه سکونتگاههای حاشیهای و افزایش هزینه ارائه خدمات شهری.
هزینه ساخت از درآمد خانوارها جلو زد
طبق برآوردهای اقتصادی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی طی پنج سال گذشته چند برابر شده است. در همین بازه زمانی، درآمد واقعی خانوارها با چنین سرعتی افزایش نیافته و همین مسئله فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی را بیشتر کرده است.
نتیجه این شکاف، کاهش قدرت خرید، افزایش سن خانهدار شدن، رشد تقاضای اجاره و کوچکتر شدن متراژ واحدهای خریداریشده است.
در بسیاری از مناطق شهری، خانوارها ناچار شدهاند از امکاناتی مانند پارکینگ، انباری، آسانسور یا حتی موقعیت مناسب شهری صرفنظر کنند تا بتوانند هزینه مسکن را تأمین کنند.
تشکیل سرمایه ثابت در مسیر نزولی
یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در این شاخص با افت قابل توجهی روبهرو بوده است. کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات، صنایع، زیرساختها و ساختمانهای مولد به معنای کاهش ظرفیت تولید در سالهای آینده است.
زمانی که منابع مالی به جای کارخانه، فناوری، تجهیزات صنعتی و کسبوکارهای نوآور به خرید زمین و آپارتمان اختصاص پیدا میکند، اقتصاد در بلندمدت با کاهش بهرهوری و رشد پایین مواجه خواهد شد.
چرا نقدینگی وارد تولید نمیشود
فعالان اقتصادی چند عامل را مهمترین دلایل فاصله گرفتن سرمایه از تولید شامل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، هزینه بالای دریافت تسهیلات، قطعی برق و گاز صنایع، تغییرات مکرر مقررات و کاهش سودآوری فعالیتهای تولیدی میدانند.
در مقابل، بازار مسکن اگرچه نقدشوندگی پایینتری دارد، اما از دید بسیاری از سرمایهگذاران همچنان گزینهای کمریسک برای حفظ ارزش دارایی محسوب میشود.
اقتصاد با انباشت داراییهای غیرمولد چه چیزی را از دست میدهد
قفل شدن بخش بزرگی از نقدینگی در بازار املاک، تنها به افزایش قیمت مسکن محدود نمیشود.
این روند موجب کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد، افت سرمایهگذاری صنعتی، کاهش اشتغال، محدود شدن نوآوری، کاهش صادرات غیرنفتی و کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت داراییها بدون رشد متناسب تولید، شکاف ثروت میان مالکان و فاقدان مسکن را بیشتر میکند و فشار بر بازار اجاره را افزایش میدهد.
چه راهکارهایی میتواند مسیر سرمایه را تغییر دهد
کارشناسان معتقدند اصلاح بازار مسکن تنها با ساخت واحدهای جدید امکانپذیر نیست و نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است.
اصلاح نظام تأمین مالی ساختوساز، کاهش زمان صدور مجوزها، کنترل هزینههای سربار، توسعه ابزارهای نوین سرمایهگذاری ساختمانی، مالیات بر خانههای خالی، هدایت سرمایه به پروژههای تولیدی، ثبات در سیاستهای اقتصادی، توسعه بازار سرمایه و افزایش جذابیت سرمایهگذاری صنعتی از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از نقدینگی را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند.
آینده بازار مسکن به کدام سمت میرود
تحلیلگران معتقدند اگر نرخ تورم همچنان بالا باقی بماند و نااطمینانیهای اقتصادی کاهش نیابد، بازار مسکن همچنان نقش پناهگاه سرمایه را حفظ خواهد کرد. اما ادامه این روند به معنای رونق واقعی بخش ساختمان نخواهد بود؛ زیرا افزایش قیمت بدون رشد معاملات و ساختوساز، تنها به تعمیق رکود تورمی منجر میشود.
اقتصاد ایران برای خروج از این چرخه، بیش از هر زمان دیگری به بازگشت اعتماد، ثبات سیاستگذاری، تقویت سرمایهگذاری مولد و کاهش انگیزه فعالیتهای سفتهبازانه نیاز دارد. در غیر این صورت، منابع مالی کشور همچنان در داراییهای غیرمولد انباشته خواهد شد؛ وضعیتی که نه تنها خانهدار شدن میلیونها خانوار را دشوارتر میکند، بلکه موتور رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صنعتی را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت.
نظر شما