صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
فراتر از تورم و تحریم؛ نااطمینانی بزرگترین چالش اقتصاد ایران
اقتصاد ایران سالهاست با پدیدههایی چون تورم مزمن، تحریمهای گسترده، نوسانات ارزی و محدودیتهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند. فعالان اقتصادی نیز به مرور آموختهاند چگونه خود را با شرایط دشوار تطبیق دهند و در فضایی پرریسک به فعالیت ادامه دهند. با این حال، آنچه امروز فضای کسبوکار کشور را بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر قرار داده، صرفاً وجود بحرانهای اقتصادی نیست؛ بلکه گسترش سطحی از عدم قطعیت است که امکان برنامهریزی و تصمیمگیری را از بسیاری از بنگاهها سلب کرده است.
صفحه اقتصاد -
در اقتصاد، بحران پدیدهای قابل شناسایی است؛ بنگاه میداند با چه مشکلی مواجه است و تلاش میکند برای آن راهحل پیدا کند. اما عدم قطعیت شرایطی متفاوت دارد. در چنین وضعیتی، فعال اقتصادی نهتنها از آینده بازار، بلکه حتی از متغیرهای کوتاهمدت کسبوکار خود نیز تصویر روشنی در اختیار ندارد. نتیجه آن است که تصمیمگیری به تعویق میافتد، سرمایهگذاری کاهش مییابد و بخش قابل توجهی از انرژی مدیران صرف مدیریت ریسکهای ناشناخته میشود.روایت فعالان اقتصادی از روزهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از بنگاهها اکنون درگیر نوعی انتظار فرسایشی شدهاند؛ انتظاری که از تأمین مواد اولیه و دسترسی به منابع مالی آغاز میشود و تا حفظ بازار فروش، پرداخت دستمزدها و حتی تداوم فعالیت روزمره شرکتها امتداد مییابد. در چنین فضایی، افق پیشبینی کوتاهتر از همیشه شده و بسیاری از تصمیمات راهبردی به حالت تعلیق درآمده است.
سرمایهگذاری؛ نخستین قربانی نااطمینانی
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، کاهش تمایل به سرمایهگذاری است. سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که بتواند تصویری نسبی از آینده داشته باشد و بازدهی سرمایه خود را برآورد کند. اما هنگامی که چشمانداز اقتصادی مبهم باشد، طبیعی است که سرمایهها به جای ورود به بخشهای مولد، در موقعیت انتظار قرار گیرند یا به سمت بازارهای کمریسکتر حرکت کنند. این مسئله در نهایت خود را در کاهش رشد اقتصادی، افت تولید و محدود شدن فرصتهای اشتغال نشان میدهد.از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی در شرایطی با فشارهای مالیاتی، بیمهای و هزینههای رو به افزایش مواجهاند که دولت نیز با محدودیتهای شدید مالی روبهرو است. این تقابل منافع باعث شده هر دو طرف مطالبات قابل دفاعی داشته باشند. بخش خصوصی خواهان کاهش فشارها برای حفظ فعالیت و اشتغال است و دولت نیز برای تأمین هزینههای جاری و اجرای تعهدات خود به منابع درآمدی نیاز دارد. همین وضعیت، دستیابی به یک نقطه تعادل را دشوارتر کرده است.
نااطمینانی در تمام زنجیره اقتصاد
نکته قابل توجه آن است که آثار شرایط کنونی تنها به کسبوکارهای نوآور یا پلتفرمهای آنلاین محدود نمیشود. زنجیره وسیعی از صنایع تولیدی، خدماتی، حملونقل، بازرگانی و تأمین کالا نیز با تبعات مستقیم و غیرمستقیم تحولات اخیر مواجه شدهاند. اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای لجستیکی، دشواریهای نقلوانتقال مالی، تغییر الگوی مصرف خانوارها و تعویق تصمیمات خرید و سرمایهگذاری، همگی نشانههایی از گسترش نااطمینانی در بدنه اقتصاد کشور هستند.در کنار این مسائل، نباید از آثار روانی شرایط موجود غافل شد. اقتصاد تنها مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست؛ تصمیمات اقتصادی توسط انسانها گرفته میشود و هنگامی که مدیران، کارآفرینان و کارکنان تحت فشارهای روانی ناشی از آینده نامعلوم قرار میگیرند، کیفیت تصمیمگیری نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. افزایش رفتارهای محافظهکارانه، تعویق پروژههای توسعهای و کاهش ریسکپذیری از جمله پیامدهای طبیعی چنین فضایی است.
نااطمینانی؛ ابزاری در جنگ اقتصادی
در کنارعوامل داخلی و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، نباید از نقش متغیرهای خارجی در تشدید فضای نااطمینانی غافل شد. یکی از راهبردهای شناختهشده در جنگهای اقتصادی، افزایش سطح ابهام و بیثباتی در محیط تصمیمگیری فعالان اقتصادی است؛ رویکردی که میتواند حتی بدون اعمال فشارهای مستقیم اقتصادی، هزینه فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را افزایش دهد.در سالهای اخیر، بخشی از نوسانات سیاسی و تحولات مرتبط با روابط خارجی، بهویژه در حوزه مذاکرات و توافقات بینالمللی، به عاملی برای شکلگیری انتظارات متناقض در بازار تبدیل شده است. انتشار مستمر اخبار، گمانهزنیها، سیگنالهای متضاد و روایتهای رسانهای درباره سرنوشت مذاکرات، موجب شده فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد نتوانند تصویری روشن از آینده ترسیم کنند. در چنین شرایطی، حتی زمانی که تغییری واقعی در متغیرهای اقتصادی رخ نداده باشد، صرف افزایش ابهام و انتظار میتواند بر رفتار بازارها و تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشد.برخی تحلیلگران معتقدند یکی از اهداف دشمنان خارجی از تداوم این فضای مبهم، افزایش هزینه
تصمیمگیری در اقتصاد ایران است. در این چارچوب، نااطمینانی به ابزاری برای تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود؛ ابزاری که میتواند سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد، فعالیتهای تولیدی را کند کند و انتظارات تورمی را تقویت نماید. در چنین فضایی، آسیبها تنها محدود به حوزه اقتصاد باقی نمیماند و در صورت تداوم، امکان سرایت آثار آن به حوزههای اجتماعی و حتی امنیتی نیز وجود خواهد داشت.از این منظر، مدیریت هوشمند فضای اطلاعرسانی، کاهش ابهام در سیاستگذاری و توجه به پیامدهای اقتصادی تحولات سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است. به طور قطع مسئولان سیاسی و امنیتی کشور نسبت به ابعاد مختلف این موضوع آگاهی دارند، اما توجه به نگاه ابزاری دشمن به فرآیند تعاملات سیاسی و رسانهای برای افزایش ضریب نااطمینانی، موضوعی است که میتواند در طراحی سناریوهای سیاست خارجی و اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
اقتصاد ایران به چه چیزی نیاز دارد؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازگشت قابلیت پیشبینی نیاز دارد. فعالان اقتصادی الزاماً خواهان شرایط ایدهآل نیستند؛ آنچه آنان مطالبه میکنند، امکان برنامهریزی و داشتن تصویری روشنتر از آینده است. تجربه بسیاری از اقتصادها نشان داده که بنگاهها حتی در شرایط دشوار نیز میتوانند فعالیت کنند، اما ادامه حیات در فضایی که قواعد بازی هر روز تغییر میکند و افق تصمیمگیری در هالهای از ابهام قرار دارد، بسیار دشوارتر است.امروز شاید مهمترین چالش اقتصاد ایران نه صرفاً تورم، نه تحریم و نه کمبود منابع، بلکه گسترش نااطمینانی باشد؛ پدیدهای که آرام و بیصدا، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف میکند، رشد اقتصادی را کند میسازد و بنگاهها را در وضعیتی از انتظار و بلاتکلیفی نگه میدارد. در چنین شرایطی، بازگرداندن ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری به محیط کسبوکار، میتواند مهمترین گام برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی، تقویت سرمایهگذاری و افزایش تابآوری اقتصادی کشور باشد.
نظر شما