بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران؛ کشاورز بی‌پول: دو سال است نصف زمین را می‌کارم

دولت با وجود تأکید قانون بر پرداخت ظرف ۴۸ ساعت، هنوز بابت خرید تضمینی گندم ۹ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است؛ گندمکاری که دو ماه پیش محصولش را به سیلوهای دولتی تحویل داده، از ناتوانی در تأمین هزینه‌های کشت سال آینده می‌گوید و می‌افزاید: «به خدا باید وام بگیرم، دو سال است دارم نصف زمین را می‌کارم چون پول ندارم.»

صفحه اقتصاد -

کشاورزی که دو ماه پیش گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل داده‌، هنوز پولی نگرفته‌ و می‌گوید «باید وام بگیرم تا بتوانم سال دیگر کشت کنم دو سال است دارم نصف زمین را می‌کارم چون پول کشت و کار ندارم».

به خدا باید وام بگیرم تا بتوانم سال دیگر کشت کنم. دو سال است دارم نصف زمین را می‌کارم چون پول کشت و کار ندارم. الان برای ده تا کود که بخواهم برای امسال بگیرم، می‌شود صد و هفتاد میلیون. پول بذر، کود، سم و ردیف‌کار هم می‌خواهد.» این‌ها کامنت یک کشاورز به خبر مطالبات گندم خبرگزاری فارس است.

دولت از فروردین امسال ۹ هزار میلیارد تومان بابت خرید ۱.۸ میلیون تن گندم به گندمکاران بدهکار است. قانون خرید تضمینی تأکید می‌کند پول حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از تحویل، در حساب کشاورز باشد. با این پول می‌توان ۶ میلیون هکتار زمین را برای دور بعدی کشت کرد.

سازمان برنامه و بودجه در جلسهٔ رسمی به ریاست رئیس‌جمهور مکلف شد پول گندمکاران را پرداخت کند. یک منبع آگاه گفته بود در این جلسه منبع تأمین مالی مشخص شد، اما کشاورزان می‌گویند ریالی دریافت نکرده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اعتبار لازم برای خرید تضمینی گندم را ندارد؛ به‌علاوه باید پول خرید بذر، کود و نهاده‌های کشاورزان را نیز بپردازد.

در مقابل، معاون وزیر جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، می‌گوید: «۵۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه فقط برای خرید تضمینی گندم مصوب شده است.»

حساب سر انگشتی نشان می‌دهد اگر دولت امسال ۱۰ میلیون تن گندم خرید تضمینی کند، با نرخ ۵۰ هزار تومان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود که رقم بودجه بیش از این است.

یک کارشناس ارشد اقتصاد علی عزیزی می‌گوید تاخیر پرداختی ها، به ضد هدف دولت از خرید تضمینی تبدیل شده، گزارش فروش گندم در بازارهای عراق یکی از نشانه‌ها است.

ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی، معتقد است دولت خود را از فشار مالی رها کند به این نحو که خرید تضمینی را به کارخانه‌های بزرگ آرد، صنایع و شرکت‌های وابسته محول کند.

بر اساس دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، اجرای کشاورزی قراردادی، که هزینهٔ کشاورز را شرکت‌های بزرگ پرداخت و محصول را به قیمت توافقی خریداری می‌کنند، بهره‌وری در کشورهای هند و ترکیه را ۲۰ تا ۶۵ درصد افزایش داده است.

یعنی حداقل ۴ میلیون تن به تولید گندم کشور اضافه می‌کند.