دلار سهمیه‌ای را از کجا بخریم؟ + توضیحات

۲۳ اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد و اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا یورو به قیمت توافقی از بانک‌ها ارز بخرند.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شعب بانکی محدودی، عرضه ارز دارند و متقاضیان با مراجعه به بانک‌ها و بیان درخواستشان با پاسخ منفی رو به رو می‌شوند.بر اساس پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی، ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها به معنای این نیست که تمامی بانک‌ها و شعب آن‌ها ارز برای خریدو فروش دارند.بانک مرکزی اعتقاد دارد از منظر فنی باید میان «ایجاد ظرفیت حقوقی و مقرراتی برای عرضه ارز» و «موجودی عملیاتی هر شعبه در هر مقطع زمانی» تفکیک قائل شد چراکه صدور مجوز انجام معاملات ارزی لزوماً به معنای تعهد به توزیع نامحدود اسکناس در تمامی شعب نیست، بلکه در سطحی عمیق‌تر، متضمن ارسال سیگنال سیاستی به بازار درخصوص تداوم مرجعیت شبکه رسمی، استمرار قابلیت مداخله بازارساز و باز بودن کانال رسمی تأمین نیازهای خرد ارزی است.استفاده از بستر رسمی دارای ترجیح اساسی است؛ چراکه در این بستر، خریدار از اصالت، کیفیت و صحت ارز مورد معامله اطمینان دارد، معامله در چارچوب مقررات و سقف‌های تعریف‌شده انجام می‌شود و فاقد ریسک حقوقی تعقیب قضائی است.همچنین فرآیند مبادله برای نهاد ناظر رصدپذیر بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا تعارض میان متعاملین، امکان داوری و پیگیری قانونی محفوظ خواهد بود.

همین ترجیحات و مزیت‌های نهادی در انجام معاملات رسمی، به سیاستگذار نیز امکان می‌دهد ضمن صیانت از شفافیت بازار، برآورد دقیق‌تری از سمت‌های عرضه و تقاضا، رفتار جریان‌های ارزی و الگوهای معاملاتی در اقتصاد داشته باشد.یک منبع در بانک مرکزی به خبرنگار فارس می‌گوید که بخشنامه صرفاً ناظر بر فعالیت شبکه بانکی نیست و صرافی‌های مجاز نیز از ظرفیت مقرراتی ایجادشده بهره‌برداری قابل‌توجهی داشته‌اند. بر این اساس چنانچه متقاضی به‌دلیل عدم تقارن موقت منابع و مصارف، محدودیت موجودی یا اولویت‌بندی داخلی یک بانک موفق به خرید ارز از شعبه مورد مراجعه نشود، امکان تأمین ارز از طریق صرافی‌های مجاز در سقف‌های تعریف‌شده و در بستر رسمی همچنان وجود دارد و محدودیتی در این زمینه برقرار نیست.بنابراین استفاده از تعبیر «لزوم مراجعه مردم به بازار آزاد» در توصیف وضعیت بازار، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از معاملات خرد ارزی اکنون در شبکه رسمی و تحت نظارت، به نرخ توافقی و بدون تفاوت معنادار با سایر بازارها، در حال انجام است.

 

بانک مرکزی اعتقاد دارد تحلیل این سیاست صرفاً بر اساس تجربه موردی مراجعه به یک یا چند شعبه و عدم دسترسی لحظه‌ای به اسکناس، نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کارکرد واقعی و لایه‌های عمیق‌تر آن در معماری سیاست ارزی کشور باشد.در واقع هدف سیاستگذار در این مقطع، صرفاً توزیع یا فروش اسکناس نیست، بلکه بازآرایی ساختار مبادلات خرد ارزی، افزایش سهم بازار رسمی، ارتقای قابلیت رهگیری جریان‌های ارزی، کاهش اصطکاک میان بازار رسمی و تقاضای واقعی و در نهایت، تضعیف تدریجی کارکرد بازار غیررسمی در شکل‌دهی به انتظارات ارزی، به ویژه در شرایط بروز یا تشدید نااطمینانی است.