صفحه اقتصاد گزارش می دهد:

انتقاد تند مجلس از وزیر جهاد کشاورزی؛ گرانی کالاهای اساسی و بحران نهاده‌ها دوباره خبرساز شد

انتقاد صریح نایب‌رئیس مجلس نسبت به توضیحات وزیر جهاد کشاورزی درباره موج جدید گرانی کالاهای اساسی، بار دیگر نگاه‌ها را به عملکرد این وزارتخانه دوخته است؛ وزارتخانه‌ای که پیش از اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز به دلیل عملکرد ضعیف موجب بروز بحران در نهاده‌های دامی و جهش قیمت گوشت و مرغ و لبنیات شد و وزیر آن بدلیل ضعف مدیریت مورد انتقادهای گسترده مجلس و رسانه‌ها در کانون توجه قرار گرفت و حتی تا آستانه استیضاح پیش رفت.

انتقاد تند مجلس از وزیر جهاد کشاورزی؛ گرانی کالاهای اساسی و بحران نهاده‌ها دوباره خبرساز شد
صفحه اقتصاد -

بازار کالاهای اساسی دوباره ناآرام است. قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن در حالی مسیر افزایشی را طی می‌کند که نه مصرف‌کننده از وضعیت موجود رضایت دارد و نه تولیدکننده. رکود در بازار، افت قدرت خرید و گلایه از بی‌ثباتی قیمت‌ها، تصویری است که این روزها در بسیاری از فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، تذکر تند علی نیکزاد به وزیر جهاد کشاورزی، تنها یک انتقاد معمول پارلمانی به نظر نمی‌رسد؛ بلکه بازتاب نگرانی فزاینده‌ای است که ماه‌هاست درباره مدیریت بازار کالاهای اساسی مطرح می‌شود. نایب‌رئیس مجلس در حالی از توضیحات وزیر جهاد درباره گرانی‌ها ابراز نارضایتی کرد که به گفته او، استدلال‌هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد هزینه حمل‌ونقل و حقوق گمرکی، نمی‌تواند به‌تنهایی جهش قیمت‌ها را توضیح دهد.

نیکزاد صریحاً تاکید کرد که «میزان افزایش قیمت‌ها بیش از آن چیزی است که با این عوامل قابل توجیه باشد» و هشدار داد در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ اقتصادی است، نباید اجازه داد فشار معیشتی، به نقطه آسیب‌پذیری جامعه تبدیل شود. این انتقادها اما در خلأ شکل نگرفته است. بازخوانی رویدادهای ماه‌های منتهی به اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر نیز به‌دلیل اختلال در زنجیره تامین نهاده‌های دامی و ناتوانی در کنترل بازار، زیر تیغ انتقاد جدی قرار داشت. در آن مقطع، کمبود ذرت و کنجاله سویا، آشفتگی در سامانه توزیع، تاخیر در تخصیص ارز و نوسان در واردات، به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت، مرغ و لبنیات انجامید؛ روندی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، سفره اقشار کم‌درآمد را به‌شدت کوچک کرد. در همان دوره، گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد منتشرشده در رسانه ها از نارضایتی فزاینده نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد وزارت جهاد حکایت داشت.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با امضای ۵۳ نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شد. اقدامی که نشان‌دهنده بن‌بست در تعامل مجلس و دولت در حوزه امنیت غذایی بوده و هست.

احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده با انتقادی تند از وضعیت موجود عملکرد این وزارتخانه را بدترین در دو دهه اخیر توصیف کرد. وی با بیان اینکه ۲۲ مورد مشکل اساسی در بدنه این وزارتخانه شناسایی و به رئیس‌جمهور گزارش شده، هشدار داد: وزارتخانه عملا رها شده است.

بیگدلی با اشاره به اینکه استیضاح، آخرین سنگر نظارتی مجلس است، گفت: زمانی که به استیضاح متوسل می‌شویم، یعنی از تمام راه‌ها ناامید شده و دست به شمشیر برده‌ایم. وی همچنین از برخورد حذفی و امنیتی مشاوران وزیر با منتقدان در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد.

تغییر وضعیت از خودکفایی به وابستگی

در سوی دیگر، سید ابوالحسن مصطفوی نماینده رزن بر پیامدهای معیشتی این سوءمدیریت تاکید کرد. وی با ابراز تاسف از وضعیت سفره‌های مردم، خاطرنشان کرد: روزی در کشاورزی خودکفا بودیم، اما امروز به دلیل سوءمدیریت و تعلل در تامین ذخایر استراتژیک، به یک واردکننده تبدیل شده‌ایم.

به گفته این نماینده، تاخیر در پیش‌بینی نیازها باعث شده قیمت اقلام اساسی مانند برنج و نهاده‌های دامی به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یابد که مستقیماً معیشت اقشار ضعیف را هدف قرار داده است.

فریاد کشاورزان از شمال تا جنوب

یعقوب رضازاده عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی نیز، نمایی از وضعیت بحرانی تولید در روستاها ارائه داد. وی عملکرد بخش تعاون روستایی و عشایر را بسیار ضعیف خواند و گفت: کشاورزان ما از شمال تا خوزستان با مشکل جدی مواجه هستند، محصول روی دستشان مانده، نهاده و سم گران است و قطعی برق چاه‌ها کمر تولید را شکسته است.

رضازاده تاکید کرد که: اگر بخواهیم کشور روی پای خود بایستد، باید به مثلث کشاورزی، دامداری و صنعت توجه شود، اما در حال حاضر دامداران و کشاورزان به عنوان قطب اصلی اقتصاد، در تنگنا قرار دارند.

Screenshot 2026-05-19 115231

حیاط خلوت معاونت بازرگانی، افشای رانت و فساد در واردات نهاده‌های دامی

شماری از نمایندگان، سیاست‌گذاری معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه را عامل بخشی از آشفتگی بازار می‌دانستند و نسبت به ضعف نظارت بر واردات و توزیع نهاده‌ها هشدار می‌دادند. برخی نمایندگان اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه ها تاکید کرده بودند که مدیریت بازار نهاده‌های دامی با ناکارآمدی مواجه شده و نبود شفافیت در فرآیند واردات، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم کرده است. انتقادها تا جایی پیش رفت که موضوع استیضاح وزیر جهاد نیز در مجلس مطرح شد؛ استیضاحی که اگرچه بدلیل شکل گیری شرایط جنگی در کشور نهایی نشد، اما به‌خوبی نشان می‌داد نارضایتی از عملکرد این وزارتخانه، محدود به رسانه‌ها و افکار عمومی نیست.

در همان مقطع، برخی نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه‌وبودجه هشدار داده بودند که گرانی‌های فزاینده، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند. شماری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نیز بعدها یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ را که منجر به شهید و کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر در سراسر کشور شد را ناشی از فشار معیشتی و ناامیدی حاصل از افزایش شدید هزینه‌های زندگی عنوان کردند؛ فشاری که بخش مهمی از آن به بحران بازار کالاهای اساسی بازمی‌گشت.

در کنار انتقادهای مجلس، فعالان صنعت دام و طیور نیز بارها درباره وضعیت تولید هشدار داده بودند. تولیدکنندگان تاکید داشتند که گرانی نهاده‌ها، کاهش نقدینگی و بی‌ثباتی در تامین خوراک دام و طیور، تولید را به مرز زیان رسانده است. کاهش جوجه‌ریزی و افت صرفه اقتصادی تولید، از همان زمان به‌عنوان زنگ خطر آینده بازار مطرح می‌شد؛ هشداری که اکنون بار دیگر شنیده می‌شود. 

برخلاف تصور عمومی که گرانی را به سود تولیدکننده می‌داند، فعالان صنعت دام، طیور و کشاورزی می‌گویند شرایط فعلی به زیان آن‌ها نیز تمام شده است.


رضا مبصری دبیر انجمن زنجیره‌های گوشت و مرغ ایران، با اشاره به زیان‌های غیرمستقیم وارد شده به این صنعت می‌گوید: شرکت‌ها از محل کاهش تقاضا، افت فروش و پایین آمدن قیمت‌ها متضرر شده‌اند. وقتی بازار متمرکز از دست برود، طبیعتا تقاضا پایین می‌آید و واحدهای تولیدی به طور غیرمستقیم زیان می‌بینند.
به گفته او کاهش جوجه‌ریزی و آسیب به گله‌های مولد زنگ خطری جدی برای آینده تولید است و اگر در تامین نهاده‌هایی چون ذرت و سویا اختلال ایجاد شود، چرخه تولید با بحران روبه‌رو خواهد شد.

تولید با ضرر سنگین

پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور نیز از افزایش شدید هزینه‌های تولید خبر می‌دهد و می‌گوید: تولید هر مرغ زنده تقریبا ۱۹۰ هزار تومان هزینه دارد، در حالی که قیمت فروش فعلی بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان است. در نتیجه مرغداران با ضرر سنگین مواجه‌اند و بسیاری از جوجه‌ریزی صرف‌نظر کرده‌اند. او هشدار داده بود که ادامه این روند می‌تواند پس از ماه رمضان و ایام عید به افزایش نجومی قیمت مرغ منجر شود، بحرانی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.

هشدار درباره کاهش تولید محصولات کشاورزی

در بخش کشاورزی نیز وضعیت مشابهی گزارش می‌شود. سید مهدی حسینی یزدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، با اشاره به اختلال در تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها می‌گوید:

اگر کشاورزان به دلیل گرانی نهاده‌ها از سم و کود استفاده نکنند، شاهد افت حداقل ۳۰ درصدی عملکرد گندم در هکتار خواهیم بود. او تاکید می‌کند که این وضعیت در نهایت به افزایش قیمت محصولات و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده منجر می‌شود.

هرگونه اختلال در تامین نهاده‌ها، مستقیماً قیمت محصولات پروتئینی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پیمان‌پاک، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت، نیز در مصاحبه‌هایی بر لزوم مدیریت دقیق‌تر زنجیره تامین و پیش‌بینی بازار تاکید کرده و هشدار داده بود که هرگونه اختلال در تامین نهاده‌ها، مستقیماً قیمت محصولات پروتئینی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این هشدارها در حالی مطرح می‌شد که بسیاری از رسانه‌ها از جمله ایلنا، به‌طور مستمر نسبت به شکاف میان تصمیمات سیاست‌گذار و واقعیت‌های بازار هشدار می‌دادند. امروز، با وجود تاکید مسئولان بر فراوانی کالا در بازار، آنچه در کف بازار دیده می‌شود با روایت‌های رسمی فاصله دارد.

 فروشندگان از رکود و افت شدید فروش سخن می‌گویند و مردم از حذف تدریجی کالاهای ضروری از سبد مصرفی خود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی از تجربه تلخ ماه‌های منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ درس گرفته است یا بار دیگر نشانه‌های همان الگوی ناکارآمدی در حال تکرار است؟

سخنان نیکزاد را می‌توان بیش از یک تذکر معمول ارزیابی کرد؛ هشداری درباره اینکه مدیریت معیشت مردم، دیگر صرفاً یک پرونده اقتصادی نیست. تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد هرگونه اختلال در بازار کالاهای اساسی و بی‌توجهی به فشار معیشتی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته باشد و زمینه ساز ایجاد مشکلات امنیتی و سوء استفاده دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور شود. از همین رو، انتظار افکار عمومی و مجلس از وزارت جهاد کشاورزی و دولت، تنها ارائه توضیح درباره دلایل گرانی نیست؛ بلکه ارائه برنامه‌ای روشن برای مهار بازار، بازگرداندن ثبات و جلوگیری از تکرار تجربه‌ای است که هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کرده است.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه