سرخط خبرها

گذری بر گذشته؛

دستور قاطع وزیر صنایع؛ اگر تا این زمان قیمت خودرو کاهش نیابد تمامی مدیران خودروسازی برکنار...

وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به دو میلیون تومان رسید، دلالان جشن گرفتند و خودروسازان به وزیر اصرار کردند که قیمت را آزاد کند. اما وزیر صنایع وقت نه تنها افزایش قیمت نداد، بلکه با یک دستور ساده و هوشمندانه ظرف ۱۵ روز فاصله قیمتی را به صفر رساند و بازار را شوکه کرد. اکنون پس از دو دهه، اختلاف قیمت برخی خودروهای داختی از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده؛ سوال این است: چرا نسخه موفق دهه هشتاد امروز روی میز وزارت صمت خاک می‌خورد؟

دستور قاطع وزیر صنایع؛ اگر تا این زمان قیمت خودرو کاهش نیابد تمامی مدیران خودروسازی برکنار...
صفحه اقتصاد -

افزایش قیمت خودرو با اعمال قدرت وزارت صمت قابل مدیریت است و تجربه سال‌های گذشته این مسئله را تایید می‌کند.

فارس نوشت؛ این روزها قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه از یک میلیارد تومان فراتر رفته و احتمالاً در روزهای پیش رو یک گزاره را مکرر خواهیم شنید: «تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب دلال می‌رود و باید قیمت خودرو در کارخانه زیاد شده تا دست دلال قطع شود».

این گزاره یک عبارت قدیمی در بازار خودرو است؛ در انتهای دهه هشتاد یعنی حدود بیست سال پیش نیز همین گزاره در جلسه‌ای موسوم به جلسه کنترل بازار خودرو توسط تعدادی از خودروسازان مطرح شد.

آن‌ها در آن جلسه معروف می‌گفتند، «قیمت فلان خودرو در کارخانه ۷ میلیون تومان و در بازار ۹ میلیون تومان است و ۲ میلیون تومان محل کسب سود دلالان است.»

آن‌ها از وزیر صنایع وقت، علی‌اکبر محرابیان خواستند که با اعطای مجوز افزایش قیمت، خودرو را به قیمت بازار بفروشند تا دست دلالان قطع شود.

وزیر صنایع وقت نیز ضمن استقبال از خبر خودروسازان دستور داد: اگر تا یک ماه آینده قیمت بازار به قیمت کارخانه باز نگردد، تمامی مدیران خودروسازی را برکنار می‌کند.

خودروسازان با شنیدن دستور وزیر شوکه شدند و فکر کردند، که موضوع اشتباه تفهیم شده اما وزیر در آن جلسه می‌گوید که مطلع است، عمده عوامل فروش در بازار خودرو باواسطه به خودروسازان مرتبط است و قیمت بازار ناشی از قیمت سازی است.

گفتنی است که بلافاصله پس از این دستور در کمتر از ۱۵ روز قیمت بازار خودرو به قیمت کارخانه برگشت و اعمال قدرت دولت از مسیر شناخت دقیق بازار جلوی افزایش قیمت را گرفت.

حالا باید دید پس از ۲ دهه آیا باز هم دولت و این بار وزیر صمت بار دیگر با اعمال قدرت ترمز افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی را می‌کشد یا همچنان شاهد رکوردشکنی قیمت خودروهای داخلی هستیم.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه