صفحه اقتصاد بررسی میکند
اینترنت طبقاتی؛ روایتها و تناقضها درباره «اینترنت پرو»
با افزایش بحثها پیرامون طرح موسوم به «اینترنت پرو» یا همان «اینترنت طبقاتی»، مسئله عدالت در دسترسی به اینترنت بار دیگر در صدر گفتوگوهای عمومی قرار گرفته است. در حالی که برخی مسئولان از موقتی بودن محدودیتها سخن میگویند، تفاوت چشمگیر تعرفهها و شرایط این نوع دسترسی، نگرانیهایی را در میان کاربران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
از اواخر سال گذشته و در پی برخی محدودیتهای ارتباطات اینترنتی، بحث ارائه نوعی از خدمات اینترنتی با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده است؛ مدلی از دسترسی به اینترنت بینالمللی که گفته میشود کیفیت بالاتر و محدودیتهای کمتری دارد و فعلاً در اختیار گروه محدودی از کاربران از جمله برخی تجار، فریلنسرها و کسبوکارهای اینترنتی قرار گرفته است.
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در واکنش به فضای ایجادشده پیرامون این موضوع اعلام کرد: «آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی مطرح میشود، با سیاستهای دولت چهاردهم همخوانی ندارد و هرگونه محدودیت احتمالی، موقتی و ناشی از شرایط خاص بوده است.» از سوی دیگر موضوع عدالت در دسترسی به اینترنت توسط معاون اول رئیسجمهور نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.
او تأکید کرد که دولت متعهد است دسترسی به اینترنت بینالمللی را بهعنوان یک حق عمومی، با کیفیتی بهتر و برای همه شهروندان فراهم کند.
با این حال، بررسی تعرفههای منتشرشده از سوی برخی اپراتورها نشان میدهد بستههای مربوط به این خدمات با اینترنت معمول تفاوت محسوسی دارند. یکی از این بستهها با حجم حدود ۵۰ گیگابایت و قیمتی نزدیک به دو میلیون تومان عرضه میشود؛ رقمی که در مقایسه با تعرفههای متداول چندین برابر بیشتر است بنحوی که ذهنیت سواستفاده اپراتورها از شرایط جنگی را به ذهن متبادر میسازد. همچنین محدودیت مصرف روزانه از ویژگیهای این طرح است؛ بهطوریکه پس از پایان سهمیه روزانه، دسترسی کاربر تا روز بعد متوقف میشود.
یک فعال حوزه استارتآپها درباره این شرایط میگوید: «پایداری دسترسی برای مشاغل دیجیتال ضروری است، اما هزینههای فعلی از یک سو و عدم دسترسی عمومی به اینترنت جهانی بسیاری از کسبوکارهای کوچک را از رقابت خارج میکند و در نهایت به شکاف بیشتر میان کاربران منجر خواهد شد.»
در شبکههای اجتماعی نیز کاربران نسبت به احتمال گسترش این مدل ابراز نگرانی کردهاند. به باور آنها، تداوم این روند میتواند به افت کیفیت اینترنت عمومی و وابستگی کاربران به مدلهای پرهزینهتر منجر شود.
تا این لحظه، هیچ تصمیم رسمی درباره تعمیم خدمات اینترنت پرو به همه کاربران اعلام نشده، اما تجربههای پیشین نشان داده تغییرات در تعرفهگذاری خدمات ارتباطی معمولاً بهصورت تدریجی اعمال میشود.
کارشناسان حوزه فناوری تأکید دارند که شفافیت در تصمیمگیری و اطلاعرسانی عمومی، برای جلوگیری از ایجاد نابرابری دیجیتال ضروری است. از نگاه آنها، اینترنت باید بهعنوان زیرساختی عمومی با دسترسی برابر برای همه شهروندان باقی بماند و هرگونه سیاست جدید باید با در نظر گرفتن عدالت ارتباطی اتخاذ شود.
نظر شما