شوک جنگ علیه ایران این بار به سفره انگلیسیها رسید
نخست وزیر انگلیس دوباره از تلاش دولت برای مهار اوضاع اقتصادی سخن گفت تا از نگرانی فزاینده افکار عمومی درباره تشدید فشارهای معیشتی بکاهد.
کییر استارمر در تازهترین موضعگیری خود ضمن اعلام اجرای مجموعهای از تدابیر حمایتی برای کاهش فشار هزینههای زندگی، تصریح کرد که مردم انگلیس نگران پیامدهای جنگ علیه ایران بر زندگی روزمره خود هستند و دولت در کنار متحدانش برای کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکند. او این مسیر را «بهترین راه» برای کاهش فشار بر هزینههای زندگی خانوارها توصیف کرد و کوشید بار دیگر این پیام را منتقل کند که دولت اوضاع را زیر نظر دارد.
دادههای رسمی، تصویری شکننده از اقتصاد انگلیس ارائه میکند. اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ فقط ۰.۱ درصد رشد کرده و در سهماهه قبل از آن نیز همین میزان بوده است. در همین دوره، بخش خدمات عملاً رشدی نداشته و تولید ناخالص داخلی سرانه ۰.۱ درصد کاهش یافته است. همزمان نرخ تورم مصرفکننده در فوریه ۲۰۲۶ روی ۳ درصد ایستاده و از نرخ تورم اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه بالاتر بوده است.
بانک مرکزی انگلیس نیز برخلاف لحن آرام دولت، تصویری محتاطانهتر و نگرانکنندهتر ترسیم کرده است. کمیته سیاست پولی این نهاد در مارس اعلام کرد اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ، بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی را به تأخیر انداخته و اگر شرایط بازار انرژی ادامه یابد، تورم میتواند در ماههای آینده تا حدود ۳.۵ درصد بالا بماند. این نهاد همچنین هشدار داد که تداوم جنگ و اختلال در انرژی، رشد را تضعیف و شرایط مالی را سختتر خواهد کرد. کمیته ثبات مالی بانک مرکزی هم در گزارش آوریل، این بحران را یک شوک منفی قابلتوجه برای اقتصاد جهانی توصیف کرد که رشد را پایین میآورد، تورم را بالا میبرد و بر خانوارها و بنگاهها فشار وارد میکند.
فشار بر اقتصاد انگلیس نیز محدود به روزهای اخیر نیست. کتابخانه مجلس عوام انگلیس پیشتر تصریح کرده بود که رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۸ به بعد کند شده و سرمایهگذاری ضعیف، بهرهوری و سطح زندگی را محدود کرده است. همین نهاد یادآوری میکند که اقتصاد انگلیس از سال ۲۰۱۹ به این سو با شوکهای بزرگی مانند کرونا و جهش قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین مواجه بوده است. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود تصریح کرد که انگلیس نسبت به بسیاری از همتایان اروپایی بیشتر از شوکهای منفی ناشی از برگزیت، کرونا و جهش قیمت انرژی آسیب دیده است.
در کنار این عوامل، وضعیت مالی دولت نیز چندان مساعد نیست. کتابخانه مجلس عوام در گزارش ژانویه ۲۰۲۶ نوشت کسری بودجه انگلیس در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۱۵۳ میلیارد پوند معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که سیزدهمین کسری بزرگ این کشور از سال ۱۹۴۸ به شمار میرود و همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی مانده است. همزمان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اواخر مارس، پیشبینی رشد اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۲ درصد به ۰.۷ درصد کاهش داد که به گفته رویترز، بزرگترین کاهش در میان اقتصادهای عمده بود.
برآیند این تحولات نشان میدهد که دولت انگلیس از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تاکنون کوشیده است با تکرار مداوم گزارههایی مانند «حمایت از خانوارها»، «مهار تبعات اقتصادی» و «تنشزدایی در خاورمیانه»، افکار عمومی نگران را آرام کند. با این حال، وقتی رشد اقتصادی در مرز رکود حرکت میکند، تورم بالاتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی مانده و بانک مرکزی از شوک جدید انرژی سخن میگوید، روشن است که ادعای مدیریت اوضاع بیش از آنکه بازتاب یک ثبات اقتصادی باشد، تلاشی سیاسی برای کنترل تبعات اجتماعی گرانی و نگرانی معیشتی است.
نظر شما