گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
یارانه ۵۰۴ همتی آرد، پیام آرامش به بازار نان یا مناقشه تازه بودجهای؟
افزایش بیش از ۲۳۰ همتی یارانه آرد با هدف تثبیت قیمت نان فشار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده و بدهیهای وزارت وزارت جهاد کشاورزی به گندمکاران، زنجیره تامین را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
افزایش رقم یارانه آرد در جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۵۰۴ همت به یکی از مهمترین محورهای بحث در جریان بررسی بودجه سال آینده تبدیل شده است، رقمی که در مقایسه با ۲۵۰ همت سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر رشد نشان میدهد و حتی نسبت به پیشنهاد اولیه ۲۷۰ همتی دولت نیز جهشی قابل توجه دارد. این افزایش در شرایطی رخ داده که قیمت خرید تضمینی گندم بالا رفته و به تبع آن هزینه تامین آرد افزایش یافته است.
با این حال طرح برخی اظهارات در صحن مجلس درباره اعطای اختیار افزایش قیمت نان به دولت، موجب شکلگیری نگرانیهایی در افکار عمومی شد،موضوعی که با واکنش صریح محمدباقر قالیباف مواجه شد.رئیس مجلس تاکید کرد افزایش اعتبار یارانه آرد نهتنها به معنای آزادسازی قیمت نان نیست،بلکه نشاندهنده تداوم سیاست حمایت از معیشت خانوارهاست.در همین راستاغلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق نیز تصریح کرد که اعداد و جداول بودجه بیانگر عدم تصویب گرانی آرد و نان است.
بر این اساس اگرچه از منظر اجتماعی پیام بودجه حفظ ثبات قیمت نان و جلوگیری از شوک قیمتی است، اما از منظر اقتصادی پرسش اصلی به نحوه تامین منابع این یارانه سنگین و آثار احتمالی آن بر کسری بودجه و تورم بازمیگردد، موضوعی که اجرای دقیق و مدیریت مالی دولت در سال آینده را به عاملی تعیینکننده تبدیل خواهد کرد.
تنها راه اصلاح بازار نان پرداخت مستقیم یارانه به مردم است
محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای سنتی تهران در گفتگو با صفحه اقتصاد درباره افزایش رقم یارانه آرد اظهار کرد: مبلغ اولیه لایحه ۲۸۵ همت بود که ۲۰۵ همت نیز به آن اضافه شد. بخش اعظم این یارانه صرف خرید تضمینی گندم میشود. گندمی که در سال ۱۴۰۴ کیلویی ۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان خریداری میشد برای سال ۱۴۰۵ قرار است بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان خریداری شود.
وی علت این افزایش را حذف ارز ترجیحی در سایر بخشها عنوان کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی قیمت نهادههای دامی و جو بهطور ناگهانی افزایش یافت، بهطوری که اکنون قیمت جو از گندم بالاتر است، در حالی که بهطور طبیعی باید قیمت گندم بیشتر باشد تا کشاورز به کشت آن رغبت داشته باشد. بنابراین دولت ناچار است قیمت خرید گندم را اصلاح کند.
پیشنهاد اصلاح سازوکار یارانه از آرد به حساب مردم
کرمی با تاکید بر اینکه افزایش اعتبار به معنای تثبیت دائمی شیوه فعلی پرداخت یارانه نیست تصریح کرد: منطقیترین راه این است که همانند تجربه اصلاح یارانه در حوزههایی مانند روغن و نهادههای دامی، یارانه نان نیز بهصورت کالابرگ یا پرداخت مستقیم به حساب مردم واریز شود.
او افزود: در صورت پرداخت مستقیم یارانه، فضای رقابتی در بازار نان شکل میگیرد و بسیاری از مشکلات از جمله رانت و فساد در فرآیند خرید و توزیع گندم کاهش مییابد. به گفته وی تجربه سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نشان داده است که با هدفمند شدن یارانههامصرف نیز بهینهتر میشود.
چالش هزینهها و تاثیر بر کسری بودجه
رئیس اتحادیه نانهای سنتی تهران ادامه داد: در شرایط فعلی گندم با هزینه بالا خریداری میشود اما آرد با قیمت بسیار پایین عرضه میشود که این سازوکار منطقی نیست و یارانه نیز بهطور کامل و هدفمند به مردم نمیرسد. از سوی دیگر هزینههای نانوایان شامل دستمزد کارگری، بیمه و اجاره بها متناسب با تورم افزایش یافته و امکان ادامه فعالیت با قیمتهای فعلی دشوار شده است.
وی با اشاره به آثار مالی این سیاست بر بودجه دولت گفت: طبیعی است که افزایش قیمت خرید گندم بار مالی دارد. اما اگر مابهالتفاوت یارانه آرد مستقیما به مردم پرداخت شود مصرف گندم کاهش مییابد. اکنون حدود ۱۰ میلیون تن گندم مصرف میشود و به اعتقاد ما با اصلاح شیوه پرداخت امکان کاهش حداقل سه میلیون تن از این میزان وجود دارد که رقم قابل توجهی در صرفهجویی منابع خواهد بود.
کرمی تاکید کرد هدف اصلی این است که به مردم آسیبی وارد نشود و در صورت پایبندی دولت به پرداخت کامل یارانه به خانوارها اصلاحات در بخش گندم، آسیابانی و نانوایی به شکل موثرتری محقق خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:اگر دولت گندم را با قیمت جدید خریداری کند و همزمان سهم واقعی یارانه را به مردم بپردازد نه فشار مضاعفی به دولت وارد میشود و نه مشکلی برای مصرفکنندگان ایجاد خواهد شد.
یارانه نان بین معیشت مردم و فشار بر کشاورزان، چالش اجرای وعدهها بر دوش وزارت جهاد
در مجموع آنچه از بررسی ارقام بودجه، مواضع مجلس و اظهارات فعالان صنفی برمیآید این است که دولت و مجلس در ظاهر بر تداوم حمایت از نان بهعنوان اصلیترین قلم سبد مصرفی خانوار تاکید دارند کالایی که هرگونه شائبه افزایش قیمت آن میتواند به سرعت به نگرانی اجتماعی تبدیل شود. افزایش بیش از ۲۳۰ همتی اعتبار یارانه آرد نسبت به پیشنهاد اولیه دولت نیز با همین منطق حامل پیام حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از شوک به معیشت مردم است.
با این حال، واقعیت اقتصادی ماجرا پیچیدهتر از پیام سیاسی آن است. تثبیت قیمت نان از مسیر افزایش یارانه به معنای تحمیل هزینه سنگینتر به بودجه عمومی در شرایط محدودیت منابع و فشارهای تورمی است. اگر منابع این سیاست پایدار و شفاف نباشد خطر تعمیق کسری بودجه و انتقال غیرمستقیم فشار تورمی به سایر بخشهای اقتصاد وجود دارد، همان دغدغهای که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند.
در این میان حلقهای که کمتر در کانون توجه قرار میگیرد بخش تولید یعنی کشاورزان و گندمکاران هستند. افزایش قیمت خرید تضمینی گندم روی کاغذ به معنای حمایت از تولیدکننده است، اما اگر تامین منابع آن با تاخیر یا ناترازی همراه باشد، عملاا فشار به زنجیره پرداخت منتقل میشود. در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی هماکنون نیز با بدهیهایی به گندمکاران مواجه است، هرگونه گسترش تعهد مالی بدون تضمین پرداخت بهموقع، میتواند کشاورزان را در وضعیت دشوارتری قرار دهد.
به بیان دیگر، مساله صرف ارقام ۵۰۴ همت یا نحوه توزیع یارانه نیست، چالش اصلی در نحوه مدیریت منابع، زمانبندی پرداخت مطالبات و جلوگیری از انباشت بدهی در زنجیره تامین گندم است. اگر سازوکار اجرایی اصلاح نشود، ممکن است سیاستی که با هدف حمایت از معیشت خانوار طراحی شده، در عمل تولیدکننده داخلی را با فشار مضاعف روبهرو کند.
از این رواکنون نگاهها بیش از هر زمان دیگری به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نحوه اجرای خرید تضمینی گندم دوخته شده است، اینکه آیا این وزارتخانه میتواند هم از کشاورزان حمایت موثر کند و هم تعهدات مالی خود را بدون تاخیر ایفا کند یا خیر. پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که سیاست یارانهای جدید، به تقویت امنیت غذایی منجر میشود یا به تکرار چرخهای از بدهی و نارضایتی در بخش کشاورزی.
نظر شما