نقشه جدید صنعتی دولت برای مناطق کمبرخوردار؛ سند مأموریتمحور صمت چه هدفی را دنبال میکند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین و اجرای «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش» تلاش دارد مسیر توسعه صنعتی کشور را بهصورت مأموریتمحور و با تمرکز بر مناطق کمبرخوردار ساماندهی کند؛ سندی که بهگفته مسئولان، کتابخانهای نیست و برش استانی و اجرایی دارد.
یکی از سیاستهای کلیدی دولت در حوزه تولید، هدایت سرمایهگذاری به مناطق کمتر توسعهیافته با هدف کاهش نرخ بیکاری و تقویت اشتغال پایدار است. در همین چارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت فعال بخش خصوصی، تشکلهای صنعتی و صاحبنظران، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش» را تدوین کرده است.
این سند بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و پس از تصویب هیات وزیران، وارد مرحله اجرا شده است. به گفته مسئولان، این نخستین سند راهبردی صنعتی کشور است که با رویکردی جامع، عملیاتی و همراستا با اهداف کلان توسعه تدوین شده و میتواند نقشی تعیینکننده در تحقق جهش صنعتی و توسعه پایدار ایفا کند.
رویکرد مأموریتمحور و تمرکز بر زنجیره ارزش
بر اساس اعلام وزارت صمت، الگوی بهکاررفته در این سند «مأموریتمحور» است؛ به این معنا که ابتدا چالشهای اصلی صنعت در سطوح داخلی و بینالمللی شناسایی شده و سپس متناسب با آنها، مأموریتها، بخشهای اولویتدار و سیاستهای حمایتی تعریف شده است.
این چارچوب شامل سه محور اصلی است:
-
تعیین مأموریتها متناسب با چالشهای موجود
-
انتخاب رشتهفعالیتها و صنایع اولویتدار
-
طراحی سیاستهای حمایتی و پروژههای اجرایی برای تحقق اهداف
هدف اصلی، هدایت صنعت کشور به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش، ارتقای بهرهوری و افزایش سهم صنایع با ارزش افزوده بالاتر است. همچنین با توجه به ظرفیتهایی مانند زیستبوم دانشبنیان، موقعیت ژئوپلیتیک و منابع انرژی، افق روشنی برای توسعه صنایع پیشران ترسیم شده است.
تأکید وزیر صمت: این سند کتابخانهای نیست
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین این سند را یکی از اقدامات مهم در جهت تقویت بنیانهای تولید دانسته و تأکید کرده است که این سند با مشارکت صنعتگران تهیه شده تا به یک متن تشریفاتی و بایگانیشده تبدیل نشود.
به گفته وی، تفاوت اصلی این سند با اسناد پیشین در «مأموریتمحور بودن»، داشتن برشهای استانی و انطباق کامل با برنامه هفتم توسعه است؛ ویژگیهایی که آن را به یک سند اجرایی و عملیاتی برای هدایت صنعت کشور تبدیل میکند.
توسعه صنعتی عدالتمحور در استانها
توسعه زیرساختهای صنعتی در مناطق کمبرخوردار از اولویتهای اصلی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام شده است. این سازمان با ارائه مشوقها و سیاستهای حمایتی، زمینه جذب سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم میکند.
در همین راستا، رضا انصاری رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از رشد سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار خبر داده و اعلام کرده است: در ۱۰ ماهه امسال، ۲ هزار و ۳۸۸ قرارداد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲ هزار و یک قرارداد، رشدی حدود ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
به گفته وی، استقبال سرمایهگذاران در استانهای کمتر برخوردار بیش از کلانشهرها بوده که این موضوع نشاندهنده حرکت به سمت تمرکززدایی و توسعه متوازن صنعتی است.
کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد ملی
کارشناسان معتقدند توسعه صنعتی عدالتمحور میتواند از مهاجرت نیروی کار به کلانشهرها جلوگیری کرده و با ایجاد ارزش افزوده در استانها، به رشد منطقهای و تقویت اقتصاد ملی کمک کند. هدایت منابع به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش و تقویت صنایع بومی، از عوامل کلیدی در تحقق اشتغال پایدار خواهد بود.
در مجموع، اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در صورت تحقق کامل اهداف آن، میتواند مسیر تازهای برای تقویت تولید داخل، افزایش سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار و حرکت به سوی صنعتی رقابتپذیر و متوازن در سطح کشور ترسیم کند.
نظر شما