افزایش پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اعلام شد | جزئیات فرمول ترکیبی و مبلغ نهایی افزایش
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف جبران عقبماندگی مزدی از تورم و کاهش فشار معیشتی، فرمول جدید افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان را بهصورت پلکانی و ترکیبی تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق برای گروههای مختلف بین ۲۱ تا ۴۳ درصد متغیر خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی و بر اساس دو مؤلفه اصلی طراحی شده است: افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اضافه شدن مبلغ ثابت معادل ۵۰۰۰ امتیاز برای تمامی کارمندان و بازنشستگان. ارزش ریالی این امتیاز با اعمال ضریب جدید، حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان برآورد شده است.
این تغییر در حالی اعمال میشود که بر اساس آمارهای رسمی، میانگین هزینههای زندگی خانوارهای شهری به ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که میانگین حقوق کارمندان حدود ۳۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، هر خانوار کارمندی ماهانه با کسری بودجه ۲۰ میلیون تومانی مواجه است.
در چهار سال اخیر، میانگین نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۰ درصد اعمال شده است. این شکاف باعث کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نارضایتیهای مزدی در میان کارکنان دولت شده بود.
بر اساس تصمیم جدید، کارمندانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، از درصد افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد. بهگونهای که حداقل حقوق از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به بیش از ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت که رشدی معادل ۴۳ درصد را نشان میدهد. در مقابل، کارمندان با حقوق بالاتر، افزایشی حدود ۲۶ درصد را تجربه خواهند کرد که نشاندهنده اجرای منطق پلکانی معکوس در این فرمول است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این بسته مزدی، شمولیت بازنشستگان در همین فرمول است. در سالهای اخیر، فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان به یکی از چالشهای اجتماعی تبدیل شده بود. با اعمال افزایش ترکیبی برای بازنشستگان، بخشی از این شکاف جبران و فشار معیشتی بر خانوارهای سالمند کاهش مییابد.
همچنین در این لایحه، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در حالی که در سالهای گذشته افزایش مستمری این گروهها حدود ۳۰ درصد بود، با اعمال فرمول جدید، این رشد به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این اقدام با هدف کاهش فقر مطلق و حمایت از آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این تغییر رویکرد هرچند گامی مثبت در جهت بازتوزیع درآمد و کاهش نابرابری محسوب میشود، اما اثرگذاری پایدار آن نیازمند کنترل تورم و ثبات اقتصادی در سال آینده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی همچنان تهدیدی جدی برای معیشت خانوارهای حقوقبگیر به شمار میرود.
لازم به ذکر است که جزئیات نهایی این فرمول و نحوه اجرای آن در بخشهای مختلف پس از تصویب نهایی بودجه در صحن علنی مجلس، اعلام خواهد شد.
نظر شما