یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
ضربالاجل سهروزه برای پتروشیمیها؛ وقتی سامانه قطع است، عدالت چگونه اجرا میشود؟
در شرایطی که قوه قضاییه برای بازگشت تعهدات ارزی پتروشیمیها ضربالاجل سهروزه تعیین کرده، اختلال و قطعی سامانه جامع تجارت این پرسش جدی را مطرح کرده است: آیا میتوان مدیران عامل را مواخذه کرد، در حالی که ابزار اجرای تعهدات از کار افتاده است؟
بازگشت ارز صادراتی مطالبهای قانونی، منطقی و ضروری برای ثبات بازار ارز و مدیریت منابع کشور است. هیچ فعال اقتصادی منکر ضرورت شفافیت و ایفای تعهدات ارزی نیست. صنعت پتروشیمی نیز به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشور، سهم تعیینکنندهای در تأمین ارز دارد و طبیعتاً باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
اما مسأله آنجاست که اجرای قانون بدون فراهم بودن زیرساخت اجرایی، به جای انضباط اقتصادی، به بینظمی اداری منجر میشود. وقتی سامانه جامع تجارت ـ به عنوان بستر ثبت و پیگیری تعهدات ارزی ـ با قطعی و اختلال مواجه است، چگونه میتوان انتظار داشت فرآیند رفع تعهد در بازهای سهروزه انجام شود؟
سامانهای که نیست، اما ضربالاجل هست
سامانه جامع تجارت سالهاست به عنوان ستون فقرات سیاستهای ارزی و تجاری کشور معرفی میشود. تمام فرآیندهای ثبت سفارش، اظهار، رفع تعهد و تبادل اطلاعات ارزی به این سامانه گره خورده است. حال اگر همین سامانه از دسترس خارج باشد، عملاً زنجیره اجرایی سیاست ارزی متوقف میشود.
در چنین شرایطی، صدور ضربالاجل بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، شائبه ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی را تقویت میکند. آیا پیش از تعیین مهلت سهروزه، وضعیت عملیاتی سامانه بررسی شده بود؟ آیا وزارت صمت گزارشی از آمادگی زیرساختها ارائه کرده است؟
مسئولیت وزیر صمت در کجای معادله است؟
اگر مدیران عامل پتروشیمیها در انجام تعهدات ارزی کوتاهی کردهاند، باید پاسخگو باشند؛ اما اگر بستر قانونی انجام تعهد به دلیل ضعف مدیریتی یا اختلال سامانهای فراهم نیست، مسئولیت آن متوجه چه نهادی است؟
وزارت صمت متولی سامانه جامع تجارت و تنظیم فرآیندهای اجرایی آن است. در شرایطی که این سامانه دچار اختلال است، پرسش افکار عمومی متوجه وزیر صمت خواهد بود. چگونه میتوان از فعالان اقتصادی مطالبه فوری داشت، اما در سوی دیگر، ابزار اجرایی در دسترس نباشد؟
اگر قرار بر برخورد قاطع است، این قاطعیت باید از رأس زنجیره مدیریتی آغاز شود. پیش از احضار مدیران بنگاهها، باید از متولیان زیرساخت پرسید چرا سامانهای که شریان تجارت کشور است، در بزنگاههای حساس دچار اختلال میشود؟
هماهنگی سهگانه؛ حلقه مفقوده اقتصاد
اقتصاد ایران بیش از هر چیز از ناهماهنگی میان دستگاهها آسیب میبیند. سیاست ارزی بانک مرکزی، سامانههای وزارت صمت و رویکرد نظارتی قوه قضاییه باید در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز افزایش ریسک، بیاعتمادی و فشار مضاعف بر تولید نخواهد بود.
قوه قضاییه در مسیر صیانت از منابع ارزی کشور مسئولیتی خطیر دارد، اما این مسیر بدون همراهی دقیق دستگاه اجرایی به نتیجه نمیرسد. برخورد قضایی باید آخرین حلقه زنجیره باشد، نه نخستین واکنش در شرایطی که زیرساخت اجرایی محل سؤال است.
ضربالاجل سهروزه برای رفع تعهد ارزی پتروشیمیها، در ظاهر اقدامی قاطعانه برای انضباطبخشی به بازار ارز است؛ اما در عمل، اگر سامانه جامع تجارت از کار افتاده باشد، این تصمیم بیش از آنکه راهگشا باشد، نمادی از آشفتگی سیاستگذاری خواهد بود.
نظر شما