بودجه ۱۴۰۵ چه تغییری در وام ازدواج و فرزندآوری ایجاد میکند؟
در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است، تعیین تکلیف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی به یکی از مهمترین محورهای اجتماعی ـ اقتصادی این بررسیها تبدیل شده است؛ تسهیلاتی که مستقیماً با معیشت جوانان، سیاستهای جمعیتی و رونق بازار کار ارتباط دارد و همواره در کانون توجه افکار عمومی قرار داشته است.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ این روزها در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه هستند تا سند دخلوخرج سال آینده کشور را نهایی کنند. در این میان، یکی از مهمترین مباحث اجتماعی ـ اقتصادی، تعیین سقف و نحوه پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی است؛ موضوعی که بهطور مستقیم با شرایط زندگی جوانان، اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سیاستهای کاهش بیکاری گره خورده است.
در سالهای اخیر، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی دولت و مجلس برای تسهیل تشکیل خانواده تبدیل شده است. با این حال، رشد شتابان تورم، افزایش هزینههای مسکن، درمان و معیشت باعث شده سقف فعلی این تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی زوجهای جوان نباشد؛ بهگونهای که بسیاری از متقاضیان، وام ازدواج را با وجود اهمیت آن، تنها پوششدهنده بخش محدودی از هزینههای آغاز زندگی مشترک میدانند.
در حوزه فرزندآوری نیز شرایط مشابهی حاکم است. افزایش هزینههای فرزندپروری، آموزش، خدمات درمانی و کالاهای اساسی موجب شده مبالغ فعلی این تسهیلات در مقایسه با فشارهای اقتصادی خانوادهها چندان اثرگذار نباشد. کارشناسان جمعیتی معتقدند بدون افزایش متناسب این تسهیلات و تسهیل فرآیند پرداخت، سیاستهای تشویقی جمعیت به اهداف مورد نظر نخواهد رسید.
بدون ردیف بودجه، بدون تضمین اجرا
با وجود اهمیت این تسهیلات، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ردیف مشخصی برای وام ازدواج و فرزندآوری پیشبینی نکرده بود؛ موضوعی که نگرانی جدی زوجهای جوان و نمایندگان مجلس را در پی داشت.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در اینباره به خبرنگار خانه ملت گفت: استدلال دولت این بود که این تسهیلات ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان با توجه به تجربه سالهای گذشته نگران بودند که در صورت مشخص نشدن مجموع منابع در ردیفهای بودجه، شبکه بانکی عملاً از پرداخت این تسهیلات خودداری کند؛ مسئلهای که پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.
افزایش سقف تسهیلات و شروط آیندهنگر
در نهایت، اعضای کمیسیون تلفیق با هدف رفع این نگرانیها، نهتنها سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را تعیین تکلیف کردند، بلکه شروطی تعیینکننده و انضباطی برای آن در نظر گرفتند. بر این اساس، سقف این تسهیلات از ۲۷۰ همت در سال جاری به ۳۷۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت.
نکته کلیدی این مصوبه، تأکید صریح کمیسیون تلفیق بر برچیده شدن صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری است. به موجب این تصمیم، بانکها موظف خواهند بود در سال آینده تمامی متقاضیان واجد شرایط را پوشش داده و از انتقال صف و تعهدات معوق به سالهای بعد جلوگیری کنند؛ اقدامی که میتواند انضباط مالی و شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند. البته اجرای این مصوبه نیازمند عزم جدی دولت و همکاری بانک مرکزی خواهد بود.
تسهیلات تلفیقی؛ ابتکار جدید کمیسیون تلفیق
یکی دیگر از ابتکارات کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۵، تقویت وام ازدواج از طریق تسهیلات تلفیقی است. یوسفی در این زمینه توضیح داد: در کنار پرداخت نقدی وام ازدواج، این امکان فراهم شده است که زوجها در صورت تمایل، بخشی از تسهیلات خود را بهصورت کالا، از جمله لوازم خانگی، دریافت کنند. در این صورت، سقف وام حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، بهعنوان مثال اگر سقف وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان باشد، با انتخاب روش تلفیقی، این مبلغ میتواند به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ اقدامی که میتواند نیازهای واقعی زوجهای جوان را بهتر پوشش داده و مشوق مؤثرتری برای تشکیل خانواده باشد.
افزایش منابع تسهیلات اشتغالزایی
در کنار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، کمیسیون تلفیق منابع تسهیلات اشتغالزایی را نیز در بودجه ۱۴۰۵ افزایش داد. بر این اساس، منابع این بخش از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت رسید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بیکاری جوانان، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی، همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تسهیلات خرد و متوسط اشتغالزایی، در صورت هدفگذاری و نظارت صحیح، میتواند به ایجاد کسبوکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارها منجر شود؛ هرچند افزایش هزینههای راهاندازی کسبوکار، ضرورت بازنگری در سقف این تسهیلات را دوچندان کرده است.
انضباط اجرایی و نقش نهادهای حمایتی
کمیسیون تلفیق پس از افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی، شروط انضباطی این بخش را نیز تقویت کرد. یوسفی با اشاره به تأخیر ۹ ماهه دولت در ابلاغ آییننامه اجرایی تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ گفت: به موجب مصوبه جدید، دولت مکلف شد آییننامه پرداخت این تسهیلات را در ابتدای سال تدوین و ابلاغ کند.
همچنین با توجه به عملکرد مثبت برخی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، سهم مشخصی از این تسهیلات برای این نهادها در نظر گرفته شد تا منابع بهصورت هدفمند در مسیر اشتغالزایی، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود.
نظر شما