عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
وقفه در بازگشت ارز، محصول شرایط تحریمی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش تراستیها و تریدرها در فروش نفت ایران گفت: فعالیت این مجموعهها تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و وقفههای ایجادشده در بازگشت ارز، بیش از آنکه نشانه توقف باشد، ناشی از پیچیدگیهای تحریم است.
با تداوم تحریمهای آمریکا و سازمان ملل علیه ایران، فروش نفت کشور وارد فاز پیچیدهتری شده و استفاده از سازوکارهایی مانند تریدرها و تراستیهای نفتی به یکی از مسیرهای اصلی صادرات تبدیل شده است. با این حال، طی ماههای اخیر گزارشهایی درباره اختلال در عملکرد این شبکهها و تأخیر در بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت منتشر شده که واکنشهای متفاوتی را در میان نمایندگان مجلس بهدنبال داشته است.
در همین ارتباط، قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با بازار با طبیعی دانستن بخشی از این تأخیرها اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریمی، فروش نفت ایران از طریق تریدرها و تراستیها انجام میشود و همین مسئله در برخی موارد باعث ایجاد وقفه در بازگشت ارز میشود، اما این به معنای عدم بازگشت یا توقف کامل ورود ارز به کشور نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی شناخت مستقیمی از این مجموعهها ندارد، افزود: این شرکتها عموماً زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنند و نظارت بر عملکرد آنها نیز بر عهده همین شورا است.
قادری در ادامه، با اشاره به بروز برخی ناهماهنگیها در فرآیند انتقال ارز تصریح کرد: برای کاهش زمان تأخیرها، در مقاطعی وقفههایی ایجاد شده که با ورود و همکاری سایر نهادها، در حال رفع است و پیشبینی میشود بخشی از نابسامانیهای موجود بهزودی برطرف شود.
در مقابل، زنجبر زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موضعی سختگیرانهتر نسبت به عملکرد تراستیها دارد. او پیشتر این شبکهها را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور دانسته و گفته بود: حبس دلارهای نفتی توسط تراستیها، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل کرده و قوه قضاییه باید برخورد قاطعتری با این موضوع داشته باشد.
به گفته او، خسارت ناشی از عدم بازگشت بهموقع ارزهای نفتی، دهها میلیارد دلار برآورد میشود و بازگرداندن اصل ارز بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه باید بالاترین مجازاتها برای متخلفان اعمال شود.
نظر شما