فردین آقابزرگی در گفتگو با صفحه اقتصاد :
تصمیمات لحظهای دولت، اقتصاد را به خاک سیاه میکشاند!
تعطیلیهای مداوم و تصمیمات لحظهای دولت اقتصاد کشور را به ورطه بحران کشانده است. فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی در این خصوص تأکید کرد که این تصمیمات غیرقابل پیشبینی باعث تشدید رکود افزایش بیکاری و کاهش توان مالی کسبوکارها شده و در نهایت به ورشکستگی اقتصاد منتهی خواهد شد.
رها رمضانی - فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به تأثیر تعطیلات غیرقابل پیشبینی بر اقتصاد کشور گفت: یکی از ریسکهای جدی در فضای اقتصادی و بازار سرمایه تصمیماتی است که بهصورت اقتضایی اتخاذ میشود تصمیماتی که فارغ از درست یا غلط بودن فاقد قابلیت پیشبینی هستند.
وی افزود: نمونه این وضعیت را در مقاطعی مانند جنگ دوازده روزه خردادماه مشاهده کردیم که بورس بهطور ناگهانی تعطیل شد، بدون اینکه فعالان اقتصادی از قبل بدانند چنین تصمیمی اتخاذ خواهد شد یا خیر. قطعی آب، برق، گاز و تعطیلیها به بهانههایی مانند سرما، گرما، آلودگی هوا، تعطیلی مدارس یا شیفتی شدن ادارات، همگی باعث کاهش سرعت گردش منابع مالی و چرخه تولید میشوند.
نقش بزرگ بنگاه های اقتصادی درشرایط بحرانی کشور
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خروجی این وضعیت، افت توان و بنیه مالی کلیه فعالان اقتصادی است و در این میان خود دولت بیش از همه متضرر میشود. دولت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است و حدود بیش از ۸۰ درصد شرکتهای بورسی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت تعلق دارند. با کاهش سود شرکتها، سهم مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا میکند؛ آن هم در شرایطی که برای سال ۱۴۰۵ رشد حدود ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است.
آقابزرگی با اشاره به شرایط کلی کشور اظهار کرد: در حال حاضر با بحرانهای متعددی از جمله بحران اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم. در برخی کشورها ممکن است تعطیلیها بهمنظور نجات اقتصاد انجام شود اما در ایران، تعطیلات غیرضروری بهویژه در فصلهایی مانند بارندگی شدید یا سرما، منجر به ایجاد بحرانی به نام بیکاری و کاهش اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
وی درباره پیامدهای این وضعیت بر بازار کار گفت: یکی از مولفههای اصلی این شرایط افزایش نرخ بیکاری و در ادامه کاهش قدرت خرید مردم و کاهش قدرت مانور کسب و کارهاست در کنار قطعی آب، برق و گاز، اکنون با قطعی و اختلال اینترنت نیز مواجه هستیم، در حالی که بسیاری از کسبوکارها مبتنی بر فضای مجازی هستند.
وضعیت سیاسی و ژئوپولتیک اقتصاد را تهدید می کند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: کاهش سرعت اینترنت، قطعی و انسداد برخی شبکههای اجتماعی، آسیبی جدی به این کسبوکارها وارد کرده است. بخشی از این وضعیت ناشی از تهدیدات سیاسی، ژئوپولتیک و حتی اقتصادی است. تا یک سال پیش تحریمها عمدتا از سوی آمریکا و اروپا اعمال میشد، اما اکنون تحریمها در سطح سازمان ملل گسترش یافته و تقریباً همه کشورها را دربر گرفته است.
آقابزرگی با بیان اینکه این شرایط به ناترازی جدی در اقتصاد منجر شده است، تصریح کرد: خود دولت نیز بارها اعلام کرده که بهشدت درگیر این ناترازیها است. به مرور زمان این وضعیت حادتر خواهد شد و در نهایت نتیجه آن کاهش قدرت خرید و معیشت مردم خواهد بود.
وی گفت: هر فعال اقتصادی چه در تجارت داخلی، چه در صادرات و چه در سایر حوزهها، زمانی که با اختلال در فعالیت خود مواجه میشود با کاهش درآمد روبهرو خواهد شد. در حالی که هزینهها بهصورت فزاینده در حال افزایش است. در چنین شرایطی افزایش سطح عمومی فقر در جامعه اجتنابناپذیر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تأثیر این شرایط بر سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع، برنامههای توسعهای وجود داشت، اما با کاهش درآمد بنگاهها و دولت سرمایهگذاریها یا بهشدت کند میشود یا بهطور کامل متوقف خواهد شد.
تحقق رشد منفی بیش از نیم درصد در سال آینده
آقابزرگی تأکید کرد: تشکیل سرمایه یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی است و در این شرایط نهتنها رشد اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه برخلاف اهداف برنامه هفتم توسعه که رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده برای سال ۱۴۰۵ و با ادامه روند فعلی با قطعیت میتوان از تحقق رشد منفی بیش از نیم درصد سخن گفت.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه میتواند هزینههای ناشی از این تعطیلات را جبران کند، اظهار کرد: این مسئله با تصمیمات کوتاهمدت قابل حل نیست و نیازمند یک فرآیند اصلاحی بلندمدت است. ما وارث مجموعهای از تصمیمات در بدنه حاکمیت هستیم از جمله اجرا نشدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم کوچکسازی دولت و نبود انضباط مالی.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: پروندههای متعدد مفاسد اقتصادی که از مراجع ذیصلاح به گوش مردم میرسد، از جمله مواردی مانند چای دبش یا بانک آینده، نشاندهنده بیانضباطی مالی است. در حالی که فعالان اقتصادی واقعی با سختگیرانهترین مقررات مواجه هستند، مشاهده تبعیض و عبور برخی افراد از کانالهایی که منجر به فساد و اختلاس میشود، اعتماد اقتصادی را از بین میبرد.
آقابزرگی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی گفت: کوچکسازی واقعی دولت و اجرای کامل انضباط مالی دو اقدام اساسی در این مسیر است. وقتی رئیسجمهور اعلام میکند که ارزهای دولتی تخصیصیافته به اهداف خود نرسیده و بازنگشته، این نشاندهنده ناسالم بودن فضای اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: باید به بخش خصوصی واقعی، نه خصولتی، اجازه داده شود تا با نظارت حاکمیت، بخشی از امور اقتصادی را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، دولت که علاوه بر اقتصاد، ملاحظات سیاسی و ژئوپولتیک را نیز در تصمیمگیریها دخیل میکند، همچنان تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که منجر به تعطیلی کسبوکارها و آسیب به اقتصاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: تا زمانی که سایه سیاست بر اقتصاد سنگینتر از منطق اقتصادی باشد ناترازیها ادامه خواهد داشت و اصلاح پایدار در اقتصاد کشور شکل نخواهد گرفت.
نظر شما