صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پیش بینی بازار خودرو در هفته دوم بهمن ۱۴۰۴ / افزایش قیمت محدود رکود محسوس
بازار خودرو ایران این روزها بین رکود و رشد محدود قیمتها در نوسان است و حساسیت بالایی نسبت به سیاستهای ارزی و تصمیمات دولت و مجلس دارد کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای حمایتی گذشته،حذف ارز ترجیحی و تسهیل واردات خودروهای کممصرف و پاک میتواند مسیر بازار را به سمت شفافیت،رقابت سالم و تثبیت قیمتها هدایت کندهرچند هرگونه شوک ارزی یا سیاسی همچنان تهدیدی برای ثبات قیمتها محسوب میشود.
بازار خودرو این روزها در شرایطی رکود و سردرگمی را تجربه میکند که همزمان با فشارهای سیاسی و محدودیت شدید نقدینگی، عاملهگران و خریداران عملاً دست نگه داشتهاند.حجم دادوستدها طی هفتههای اخیر کاهش چشمگیری داشته و رکود محسوس است در حالی که افزایش هزینههای تولید خودرو، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد میکند.
با این حال ضعف تقاضای واقعی مانع از جهشهای قیمتی شده و بازار در روندی خزنده و فرسایشی حرکت میکند.کارشناسان میگویند، تصمیمات تازه مجلس و دولت درباره واردات خودرو و حقوق گمرکی میتواند شرایط را تغییر دهد و مسیر بازار را به سمت شفافیت،رقابت و تثبیت قیمت هدایت کند.این مصوبات میتواند به ویژه واردات خودروهای کممصرف و با سوخت پاک را تسهیل کند و فضای رقابتی بازار داخلی را تقویت کند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهوازدر مجلس، هم در خصوص قیمت خودرو و هم در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵بر ضرورت ایجاد رقابت در بازار خودرو تأکید کرد.وی با اشاره به پیشنهاد اولیه دولت برای حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی تا ۱۴۵ درصدگفت:نمایندگان با توجه به دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو،به ویژه خودروهای کممصرف،با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل و نقل عمومی،حقوق گمرکی برای همه خودروهای وارداتی را ۴ درصد تعیین کردند.
وی افزود:طی تفاهمی با دولت مقرر شد سود بازرگانی نیز به نحوی تعیین شود که اجازه واردات خودروهای کممصرف،با سوخت پاک و خودروهای حمل و نقل عمومی داده شود.یوسفی ادامه داد:انتظار داریم مشکلات سال گذشته که منجر به تأخیر در تهیه آییننامه واردات خودرو شدتکرار نشود.علیرغم مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۴ برای اختصاص ۲ میلیارد یورو جهت ایجاد رقابت، آییننامه در آذرماه توسط دولت تهیه شد و واردات خودرو طبق قانون مجلس انجام نگرفت.
نماینده مجلس در پایان تأکید کرد:نظر نمایندگان بر این است که با کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی،واردات خودروهای کممصرف و با سوخت پاک و همچنین خودروهای بخش حمل و نقل عمومی تسهیل شود و بازار داخلی از رقابت سالم بهرهمند گردد.
صنعت خودروسازی ایران پس از ۶ دهه هنوز خودروساز نشده
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی در گفتوگویی اظهار کرد: وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور حاصل سالها سیاستگذاری حمایتی افراطی و بعضاً غیرمنطقی است. این حمایتها باعث شده صنعت خودرو از مسیر طبیعی رشد و توسعه فاصله بگیرد و با سرعتی بسیار پایین حرکت کند. در نتیجه، پس از گذشت 6 دهه از ورود صنعت خودروسازی به ایران، کشور هنوز به معنای واقعی به خودروساز تبدیل نشده و عمدتاً در جایگاه مونتاژکار باقی مانده است.
او ادامه داد: دلیل اصلی این وضعیت، سیاستهای اشتباه و حمایتهایی بوده که بیشتر به نفع بازرگانیچیها و واردات قطعه طراحی شده و سود اصلی در فرآیند واردات و مونتاژ شکل گرفته است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی از صنعت خودروسازی را میتوان بهعنوان یک شوک مثبت و ضروری ارزیابی کرد.
خودروسازان در مسیر حذف قیمتگذاری دستوری؛افزایش قیمتها تا پایان سال دور از انتظار نیست
مصطفوی تشریح کرد: با وجود آنکه بخشی از مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، حمایتهای بدون ضابطه همچنان ادامه داشت و خروجی موثری نیز مشاهده نمیشد. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را میتوان اقدامی در راستای مقابله با تنبلی ساختاری نه فقط در صنعت خودروسازی، بلکه در کل اقتصاد وابسته کشور دانست. این اقدام بهطور طبیعی شوک قیمتی به صنعت وارد میکند و آثار آن در قیمتها نمایان میشود.
او افزود: از سوی دیگر، خودروسازان در تلاش هستند تا با فشار بر سیاستگذار، قیمتگذاری دستوری را نیز حذف کنند. این موضوع نشان میدهد که هزینه تولید در صنعت خودروسازی افزایش یافته و قیمت تمامشده رشد کرده است. در صورت حذف قیمتگذاری دستوری، خودروساز دیگر خودرویی با هزینه تمامشده ۸۰۰ میلیون تومان را با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان عرضه نمیکند و قیمت فروش بهطور منطقی بالاتر تعیین میشود. این مساله بیانگر آن است که در بخش عرضه، تا پایان سال با افزایش هزینه و قیمت مواجه هستیم.
حذف ارز ترجیحی بازار ارز را واقعیتر و شفافتر کرد
مصطفوی اظهار کرد: در بخش تقاضا، حذف ارز ترجیحی موجب شده بخش بزرگی از تقاضای رانتی و سفتهبازانه از کل اقتصاد و از جمله صنایع کنار برود. در شرایطی که ارز با نرخ آزاد تامین میشود، دیگر انگیزهای برای ایجاد شرکتهای صوری، دریافت مجوزهای رانتی و ایستادن در صفهای غیرواقعی ارز وجود ندارد.
او ادامه داد: این روند باعث شده تقاضای ارز بهتدریج واقعیتر شود و افرادی که وارد بازار ارز میشوند، عمدتاً با هدف تولید و فعالیت اقتصادی اقدام کنند. این موضوع به شفافتر شدن بازار ارز، ایجاد ثبات بیشتر و تقویت چشمانداز کاهشی کمک میکند.
شفافیت بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی انگیزههای سفتهبازانه در بازار خودرو را کاهش داد
مصطفوی عنوان کرد: اقدام دیگر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن خرید و فروش ارز به صرافیها و بانکها نیز در همین راستا ارزیابی میشود. این سیاست در صورتی که با نظارت دقیق بر عملکرد صرافیها و بانکها همراه باشد و امکان رصد متقاضیان ارز فراهم شود، میتواند از فعالیتهای دلالی و سفتهبازانه جلوگیری کند.
او در ادامه گفت: در چنین شرایطی، چشمانداز بازار ارز میتواند به سمت ثبات و حتی کاهش قیمت حرکت کند، بهویژه اگر تحولات سیاسی و امنیتی بهگونهای رقم بخورد که به تثبیت شرایط منطقهای منجر شود. با شفافتر شدن بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، انگیزههای سفتهبازانه در بازار خودرو نیز تضعیف میشود.
این فعال صنعت خودروسازی یادآور شد: از آنجا که بازار خودرو بهشدت وابسته به نرخ ارز است و نرخ ارز مهمترین عامل تعیینکننده قیمت در بخش عرضه محسوب میشود، کاهش یا ثبات نرخ ارز باعث میشود تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو کاهش یابد و تقاضا به سمت تقاضای واقعی حرکت کند.
قیمت خودرو تا پایان سال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش مییابد
مصطفوی تصریح کرد: برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان میدهد که اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا میکند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک میشود. بر این اساس، پیشبینی میشود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزههای سفتهبازانه در بازار از سوی دیگر است.
این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: اما در صورتی که نرخ ارز روند نزولی به خود بگیرد، ممکن است حتی قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد؛ زیرا در این حالت، تقاضای سفتهبازانه بهسرعت از بازار خارج میشود. البته باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز در کوتاهمدت اثر مستقیمی بر هزینه تولید ندارد، زیرا خودروسازان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید فعلی را با نرخهای بالاتر ماههای گذشته تامین کردهاند. بنابراین کاهش هزینه تولید با وقفه زمانی و عمدتاً در بهار سال آینده خود را نشان خواهد داد.
او افزود: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک ارزی افزایشی، انتظار میرود در سال آینده هزینه تولید کاهش یابد و بهصورت منطقی قیمت کارخانه نیز کاهش پیدا کند، مشروط بر آنکه نظارت موثر بر عملکرد خودروسازان اعمال شود. در مجموع، بازار خودرو در برابر شوکهای ارزی بسیار حساس است؛ هرگونه جهش افزایشی در نرخ ارز بهسرعت به افزایش قیمت خودرو منجر میشود و در مقابل، شوک کاهشی ارزی نیز میتواند کاهش قیمت خودرو را به دنبال داشته باشد.
فعالان بازار خودرو با احتیاط حرکت میکنند
مصظفوی اظهار کرد: به دلیل وجود فضای تنش و سایه درگیریهای بینالمللی تا پایان بهمنماه، سرمایهگذاران، خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری رفتار میکنند، زیرا نسبت به تحولات پیشرو اطمینان کافی وجود ندارد. به همین دلیل، رکود نسبی فعلی در بازار امری قابل انتظار تلقی میشود و پیشبینی میشود این وضعیت تا پایان بهمن و اوایل اسفند ادامه داشته باشد.
او در پایان گفت: اوایل اسفندماه بهتدریج وضعیت روشنتر میشود و پس از آن، با مشخص شدن بسیاری از متغیرها، بازار وارد فاز تعیین تکلیف میشود.
نقش سیاستهای دولت در تعیین مسیر آینده
بازار خودرو ایران در وضعیت فعلی بین رکود و رشد محدود قیمتها قرار دارد و حساسیت بالایی نسبت به سیاستهای ارزی و تصمیمات دولت و مجلس دارد. اصلاح سیاستهای حمایتی غیرمنطقی گذشته، حذف ارز ترجیحی و تسهیل واردات خودروهای کممصرف و پاک، در کنار نظارت دقیق بر خودروسازان، میتواند به شفافیت بازار، افزایش رقابت سالم و تثبیت قیمتها منجر شود. در عین حال، هرگونه شوک ارزی یا سیاسی میتواند بازار را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد و اهمیت مدیریت هوشمندانه بازار بیش از پیش نمایان میشود.
نظر شما