گزارش صفحه اقتصاد از پردهبرداری از یک شوک ارزی
بلعیده شدن میلیاردها دلار در شبکه خاکستری نفتی
بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در گرداب شبکههای غیررسمی ناپدید شد
آمارهای رسمی از صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران حکایت دارد، اما بانک مرکزی چشمبهراه ورود ارز حاصل از آن است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، درآمد ارزی نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ میتوانست به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد، اما حالا سخن از "جای خالی ارز" و "گردش در مسیرهای غیررسمی" است.
این گزارش با استناد به اظهارات تکاندهنده بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی این معما میپردازد که چرا دلارهای نفتی به چرخه رسمی کشور بازنمیگردند و چگونه یک شبکه مافیایی، معیشت مردم را گروگان گرفته است؟
چندی پیش بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این موضوع که شبکه دور زدن تحریم نفت مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ایستاده و مافیای دور زدن تحریم با پول دارو و غذای مردم کاسبی می کند گفت: یکی از دلایل جهش قیمت دلار عدم تامین ارز حاصل از صادرات توسط شبکه دور زدن تحریم هاست. بعد از ۱۵ سال فشار تحریمی، کماکان به جای خنثی سازی تحریم در حال دور زدن تحریم هستیم که نهایتاً در کوتاه مدت میتوانست به کشور کمک کند و تداوم این فرآیند به شکل گیری شبکه ای کژکارکرد و پرقدرت منجر شده است که اکنون برای کسب سود بیشتر، در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی ایستاده است.
به گفته وی، شبکه دور زدن تحریمها هر روز به دنبال کسب سود بیشتر با منابع جمهوری اسلامی است و سیاستهای وزارت نفت هم این امر را زمینهسازی و تشدید میکند.
شکاف بزرگ: درآمد بالقوه در مقابل ارز وارده
بر اساس اعلام رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، "بانکها وصول ارز در سیستم خود را به بانک مرکزی تأیید میکنند، اما در زمان پرداخت، ارز موجود نیست." این نشاندهنده یک شکاف عملیاتی و اطلاعاتی بزرگ است. رقم دقیق دلارهای "گمشده" یا "به تأخیر افتاده" علنی نشده، اما تأثیر آن در بازار به وضوح دیده میشود: کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و جهش نرخ دلار آزاد.
مکانیسم یک گروگانگیری اقتصادی
به گفته بابک نگاهداری، سوء مدیریت و تغییرات مکرر در ساختار فروش نفت، منجربه ایجاد شبکههای غیرمتمرکز و غیرشفاف برای "دور زدن تحریم" شده است. این شبکهها، پس از فروش نفت، درآمد حاصل را در حسابهای واسطه یا برای معاملات دیگر در گردش نگه میدارند و از ورود به موقع آن به چرخه رسمی کشور خودداری میکنند. این اقدام، عملاً نقدینگی ارزی کشور را در اختیار گروههای خاص قرار داده است.
آمارهای رسمی در برابر واقعیت گمشده ارزی
بر اساس گزارشهای رسمی بینالمللی (همچون گزارشهای کپلر، آژانس بین المللی انرژی و گزارشهای مستقل)، ایران در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط بین ۱.۲ تا ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. با فرض متوسط قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت، درآمد بالقوه روزانه بین ۹۶ تا ۱۲۸ میلیون دلار و درآمد سالانه بالقوه بین ۳۵ تا ۴۷ میلیارد دلار بوده است.
قفل شدن بازار کالاهای اساسی
ارز ترجیحی حذف شد، زیرا دولت ارز کافی با نرخ رسمی در اختیار نداشت. از سوی دیگر، قیمت کالاهایی مانند دارو و گندم وابسته به نرخ آزاد شد و چندین برابر افزایش یافت. در مقابل دولت با کالابرگ ۱ میلیون تومانی به اقدام جبرانی پرداخت ، موضوعی که تنها یک تسکین موقتی است و مشکل ساختاری را حل نمیکند.
بحران مدیریت
اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دو تفسیر کلیدی را برجسته میکند اول ضعف حاکمیتی و مدیریت پراکنده و دوم تأثیر مستقیم بر امنیت ملی.
در بیان ضعف حاکمیتی و مدیریت پراکنده می توان اینگونه یاد آور شد که ناتوانی در ایجاد یک راهبرد شفاف، یکپارچه و قابل نظارت برای فروش نفت و بازگشت ارز، فضا را برای شکلگیری شبکههای قدرتمند فراسوی دولت باز کرده است. از سوی دیگر وقتی ارز دارو و غذا "گروگان" گرفته میشود، دیگر موضوع فقط اقتصاد نیست؛ امنیت اجتماعی و سلامت ملی در معرض تهدید قرار میگیرد. در این میان به گفته نگاهداری، سوء مدیریت روشن وزارت نفت و تغییرات چندباره در ساختار فروش نفت، منجر به اخلال در جریان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت شده است و عملاً تأمین غذا و داروی مردم را به گروگان گرفته اند. کار به جایی رسیده است که این شبکه، وصول قطعی درآمد توسط فروشندگان نفت را به شرکت ملی نفت اعلام میکند، بانکها نیز وصول ارز در سیستم خود را به بانک مرکزی تأیید میکنند؛ اما در زمان دستور پرداختهای بانک برای واردات کالای اساسی، این کار به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات، عملاً در جای دیگری در حال گردش است؛ انجام نمیشود.
راه برونرفت در شفافیت و انسجام است
شفافسازی آمار و مسیر ارز باید مسیر هر دلار حاصل از صادرات نفت، از فروش تا ورود به خزانه، به طور شفاف رصد شود. تمرکز و ثبات در مدیریت نفتی صورت گیرد، از سوی دیگر تغییرات مکرر ساختاری پایان یابد و ایجاد یک نهاد متمرکز، پاسخگو و کارآمد برای فروش نفت و بازگشت ارز ایجاد شود. در بخش نظارت قضایی و امنیتی نیز، بررسی و برخورد قضایی با شبکههایی صورت گیرد که به تعبیر رئیس مرکز پژوهشها "در برابر حاکمیت ایستادهاند" و امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکنند.
سخن پایانی
رقم احتمالی دهها میلیارد دلار درآمد نفتی که به جای حمایت از اقتصاد ملی، در گرداب شبکههای غیررسمی گرفتار آمده، نه یک چالش اقتصادی، بلکه یک آزمون بزرگ برای حاکمیت و شفافیت است. تا زمانی که این دارایی ملی به چرخه رسمی بازنگردد، فشار بر زندگی مردم و نوسان بازار ارز ادامه خواهد داشت.
نظر شما