صفحه اقتصاد گزارش می دهد
آخرین جزئیات و تفاوت ۲ شیوه طرح کالابرگ | تلاش دولت چهاردهم برای کنترل تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد
مطابق گفتههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت چهاردهم با استناد به یافتههای پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و با هدف رفع نابرابریها در قیمتگذاری و کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد، طرح جامع کالابرگی را با دو رویکرد متفاوت و همراه با تدابیر قانونی سختگیرانه به اجرا درآورده است. این طرح، افزون بر تلاش برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، به دنبال رفع موانع در زنجیره تامین و توزیع، اصلاح رویههای بستهبندی و جلوگیری از افزایش بیمورد هزینهها است.
پس از حذف ارز ترجیحی در جهت حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد جامعه، افزایش قیمت کالاهای اساسی و بهویژه اقلام مربوط به سبد غذایی خانوارها، نگرانیها را در میان مردم و مسئولان دوچندان کرده است. این افزایش قیمت، نه تنها قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را کاهش داده، بلکه به طور کلی، فشاری بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی، در واکنش به این بحران، طرح جامع کالابرگی را به عنوان راهکاری برای کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ساماندهی بازارهای کالایی در دست اجرا قرار داده است. این طرح، با در نظر گرفتن تجربههای گذشته و با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و نظارت دقیق دولت، سعی در ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی دارد.
تلاش برای یکسانسازی قیمتها و رفع گلوگاههای توزیع
طرح کالابرگی دولت، مبتنی بر شناخت دقیق مشکلات موجود در زنجیره تامین و توزیع کالاها است. براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اساسیترین مشکلات، تفاوت قیمتها بین قیمت عرضه کالا توسط دولت و قیمت نهایی به دست مصرفکننده بوده است.
بهعنوان مثال، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برنج را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به شبکه توزیع عرضه میکند، این محصول در بازار به قیمت ۲۶۰ هزار تومان به فروش میرسد. این نابرابری، به دلیل عواملی مانند هزینههای اضافی در فرآیندهای توزیع، احتکار و دلالبازی رخ میدهد.
برای رفع این مشکل، دولت در طرح کالابرگی جدید، به یک سیستم حسابرسی دقیق و شفاف متکی شده است. بر اساس این سیستم، میزان کالاهایی که هر فروشگاه عرضه میکند، به دقت محاسبه میشود و بر اساس آن، تسویه حساب با انبارهای شرکت بازرگانی دولتی یا بخش خصوصی انجام میشود. این مکانیزم، به طور موثری جلوی هرگونه تخلف در عرضه کالاها و دستکاری قیمتها را میگیرد. همچنین، دولت با اعمال سختگیریهای قانونی، فروشگاههایی که قیمتهای تعیین شده را رعایت نکنند، با غیرفعال کردن دستگاههای POS آنها مواجه خواهد کرد.
یکی دیگر از ملاحظات مهم در این طرح، کنترل هزینههای بستهبندی است. براساس اطلاعات ارائه شده، هزینههای بستهبندی، عامل موثری در افزایش قیمت نهایی کالاها بوده است. به همین دلیل، دولت با مذاکره با انجمن صنایع پلیمر ایران، توانسته است این هزینهها را کنترل کند و گامی مهم در راستای کاهش قیمت نهایی کالاها بردارد.
تفاوت شیوه اول و دوم کالابرگ چیست؟
طرح کالابرگی دولت، فراتر از کنترل قیمتها، به دنبال حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد نیز است. در این راستا، دولت در نظر گرفته است که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به ازای هر فرد، در تمامی دهکهای درآمدی واریز شود. این اقدام، به خانوارها امکان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتهای مصوب و در دسترس فراهم میکند.
در طراحی این طرح، دولت چهاردهم به آزادی انتخاب مصرفکنندگان نیز توجه ویژهای داشته است. خانوارها میتوانند با استفاده از اعتبار کالابرگی خود، هر یک از کالاهای اساسی موجود در طرح را انتخاب کنند و حتی در صورت تمایل، کل مبلغ را برای خرید یک کالا صرف کنند. این رویکرد، به مصرفکنندگان حق انتخاب میدهد و از تحمیل اجباری خرید کالاهای خاص جلوگیری میکند.
براساس اعلام وزیر رفاه دولت چهاردهم، دو رویکرد مجزا برای اجرای طرح کالابرگی در نظر گرفته شده است. بر اساس شیوه اول طرح کالابرگ، یک میلیون تومان اعتبار به ازای هر نفر در تمامی دهکهای درآمدی، در ابتدای دی ماه و برای چهار ماه اول طرح به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. این اعتبار، میتواند برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر، گوشت منجمد، مرغ، شیر، تخممرغ، ماکارونی، لبنیات، حبوبات و آرد استفاده شود. نکته قابل توجه این است که خانوارها میتوانند کل این مبلغ را برای خرید یک کالا صرف کنند، به عنوان مثال، تنها برای خرید برنج یا گوشت استفاده کنند. این آزادی انتخاب، به مصرفکنندگان امکان میدهد تا کالاهای مورد نیاز خود را بر اساس اولویت و نیازشان خریداری کنند.
در رویکرد دوم، که از امروز ۲۷ دی ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است، دولت به صورت مستقیم کالاها را در اختیار فروشگاهها قرار میدهد و فروشگاهها نیز متعهد میشوند که این کالاها را به قیمت مصوب به مردم عرضه کنند. این امکان وجود دارد که مردم از بین این دو رویکرد، آنکه برایشان مناسبتر است را انتخاب کنند.
به گفته احمد میدری وزیر رفاه، در شیوه دوم بستهای (۹ قلم از اجناس مصرفی) از کالاها و قیمت کالاهای مصرفی که حدود ۷۵۰ کالری در روز را تامین میکند به اطلاع مردم رسانده میشود که میتوانند با پرداخت هزینهای بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان بسته به نوع کالا، این میزان را دریافت کنند. هزینه این بسته در ماه بهمن، اسفند و فروردین ثابت خواهد ماند و برای برخی کالاها برنامهریزی کردیم که انشاءالله در ماههای بعد با تغییرات بسیار اندک در قیمت داشته باشیم.
در شیوه دوم طرح کالابرگ، دولت به صورت مستقیم کالاها را در اختیار فروشگاهها قرار میدهد و فروشگاهها نیز متعهد میشوند که این کالاها را به قیمت مصوب به مردم عرضه کنند. این رویکرد، به معنای آن است که دولت به جای واریز مستقیم اعتبار به حساب خانوارها، کالاها را به طور مستقیم در دسترس مصرفکنندگان قرار میدهد. در این حالت، فروشگاهها ملزم به رعایت قیمتهای تعیین شده توسط دولت هستند و در صورت تخلف، دستگاههای POS آنها غیرفعال خواهد شد.
اصلاحات ساختاری و نگاهی به آینده
طرح کالابرگی دولت، تنها یک اقدام موقت برای کنترل تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد نیست، بلکه بخشی از یک برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. دولت با استناد به تحقیقات انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف، به این نتیجه رسیده است که حذف تدریجی یارانههای هدفمند و انتقال آن به انتهای زنجیره تولید و مصرف، راهکاری ضروری برای اصلاح اقتصاد ایران است.
این رویکرد، به معنای آن است که دولت به جای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، یارانه را به دست مصرفکنندگان میرساند و از این طریق، قدرت خرید آنها را افزایش میدهد. این اقدام، ضمن کاهش هزینههای دولتی، انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب افزایش میدهد.
از سوی دیگر، دولت در نظر دارد با همکاری شبکههای تولید، تامین، توزیع و حمل و نقل، هزینههای اضافی در این زنجیره را کاهش دهد و بهرهوری را افزایش دهد. این اقدام، نیازمند اصلاح رویههای اداری و اجرایی، استفاده از فناوریهای نوین و افزایش شفافیت در فرآیندهای تجاری است.
با توجه به پیچیدگیهای موجود در اقتصاد ایران و نوسانات قیمتها در بازار جهانی، اجرای موفقیتآمیز طرح کالابرگی نیازمند تلاش مستمر و هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی، بخش خصوصی و مردم است. با این حال، دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی جامع و با تکیه بر نظارت دقیق و ارائه تسهیلات قانونی، امیدوار است که بتواند با این طرح، گامی موثر در راستای کنترل تورم، حمایت از اقشار کمدرآمد و ساماندهی بازارهای کالایی بردارد.
طبق اعلام وزیر رفاه، دولت در حال بررسی وضعیت افرادی است که به اشتباه از لیست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شدهاند. کسانی که اعتراض خود را در سایت مربوطه ثبت کردهاند، پس از بررسی، مجدداً به لیست دریافتکنندگان بازگردانده خواهند شد. دولت همچنین اعلام کرده است که به صورت قطعی تعیین میکند که یارانه چه کسانی قطع خواهد شد و جزئیات آن به مرور اعلام میشود.
نظر شما