صفحه اقتصاد بررسی میکند:
تراستیها، گره پنهان بحران ارزی و میراث پرهزینه اقتصاد تحریمی
پشت پرده نوسانات پرشتاب بازار ارز و فشار فزاینده بر معیشت مردم، شبکهای غیرشفاف از واسطههای ارزی شکل گرفته که نه دولتیاند و نه خصوصیِ واقعی؛ «تراستیها» به یکی از اصلیترین متهمان بازنگشتن ارزهای صادراتی و تشدید التهاب ارزی تبدیل شدهاند.
بازنگشتن بخشی از ارزهای حاصل از صادرات یا فروش نفت، پدیدهای تازه در اقتصاد ایران نیست. هر بار که بازار ارز دچار بحران میشود، نگاهها به سمت صادرکنندگان، پیمانسپاران ارزی و مسیرهای غیررسمی انتقال پول میچرخد. در شرایط تحریمی، بازگشت ارز از کانالهای بانکی رسمی عملاً ناممکن است و همین مسئله، زمینهساز شکلگیری سازوکارهایی شده که در ابتدا «راهحل اضطراری» تلقی میشدند اما بهتدریج به «مسئلهای ساختاری» تبدیل شدند. تراستیها محصول همین وضعیتاند؛ شبکههایی که قرار بود گره تحریم را باز کنند، اما امروز خود به یکی از گرههای اصلی اقتصاد کشور بدل شدهاند.
تراستیها؛ از ابزار دور زدن تحریم تا حاشیه امن پنهانکاری
در ادبیات مالی، تراستی به سازوکاری مبتنی بر اعتماد گفته میشود؛ منابع ارزی یا ریالی بهصورت امانی در اختیار اشخاص یا شرکتهایی قرار میگیرد تا مأموریتی مشخص را انجام دهند. این سازوکار در حالت عادی، اگر تحت نظارت شفاف باشد، میتواند کارکرد اجرایی داشته باشد. اما در اقتصاد تحریمی ایران، تراستیها در خلأ نظارت مؤثر رشد کردند. دولت برای تداوم صادرات نفت و غیرنفتی، ناچار به اتکا به شبکههایی شد که در خارج از چارچوب رسمی بانکی فعالیت میکردند. همین «اعتماد ناگزیر» بهمرور به پوششی برای انباشت بدهی، تأخیر در بازگشت ارز و حتی خلق رانت تبدیل شد.
واقعیت این است که صادرکننده یا واسطهای که کالای تولیدشده با برق، گاز، آب و ارز یارانهای را در بازار جهانی میفروشد، انگیزهای برای بازگرداندن ارز به نرخهای دستوری ندارد. بخشی از ارز یا از مسیر تهاتر و واردات کالا بازمیگردد و بخشی دیگر، خارج از چرخه رسمی، راهی بازار آزاد میشود. این روند در سالهای تحریم همواره وجود داشته، اما با تشدید تنگناهای ارزی، ابعاد آن بزرگتر و اثراتش مخربتر شده است.
بدهیهای ارزی، بمب ساعتی زیر بازار ارز
آنچه امروز تراستیها را به کانون توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس کشانده، حجم بالای ارزهای بازنگشته است. اظهارات برخی نمایندگان نشان میدهد میلیاردها دلار از منابع ارزی، چه در قالب درآمدهای نفتی و چه صادرات غیرنفتی، سالهاست در دست شبکههایی باقی مانده که پاسخگویی شفافی ندارند. بدهیهایی که در زمان شکلگیری شاید با نرخهای پایین دلار چندان به چشم نمیآمد، امروز با جهش قیمت ارز، به بار مالی سنگینی برای اقتصاد تبدیل شده است.
این بدهیها فقط یک عدد روی کاغذ نیستند؛ آنها مستقیماً به فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم گره خوردهاند. وقتی منابع ارزی به کشور بازنمیگردد، عرضه واقعی ارز کاهش مییابد و بازار مستعد جهش میشود. در چنین شرایطی، حتی مداخله بانک مرکزی هم الزاماً آرامشبخش نیست، زیرا ارز تزریقشده میتواند توسط همان شبکههای بدهکار جذب شود تا کسریهای گذشته خود را جبران کنند. به این ترتیب، دور باطلی شکل میگیرد که نتیجهاش افزایش نرخ دلار و تشدید بیثباتی است.
تراستیها و سیاستهای ارزی؛ چرا درمانهای مقطعی جواب نمیدهد؟
سالهای اخیر نشان داده سیاستهایی مانند تخصیص ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختار، نهتنها مشکل را حل نکرده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است. میلیاردها دلار ارز با نرخهای ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و سایر نرخهای ترجیحی از منابع عمومی پرداخت شد، اما نه قیمتها کاهش یافت و نه ثبات به بازار بازگشت. بخشی از این ناکارآمدی، به همین شبکههای واسطهای بازمیگردد که در سایه چندنرخی بودن ارز و نبود شفافیت، فرصت آربیتراژ و رانت را بهخوبی شناسایی کردند.
تراستیها را نمیتوان ذیل سرمایهداری دولتی تعریف کرد؛ آنها نهاد رسمی دولت نیستند. در عین حال، بخش خصوصی متعارف و مستقل هم محسوب نمیشوند. ماهیت آنها را باید در چارچوب سرمایهداری خصوصیِ وابسته به سیاست تحریمی دولت فهم کرد؛ ساختاری که موجودیتش به اختلال در روابط مالی رسمی و تداوم تحریم گره خورده است. هرچه تحریم عمیقتر شود، نقش این شبکهها پررنگتر میشود و هرچه نظارت ضعیفتر باشد، احتمال انحراف و سوءاستفاده افزایش مییابد.
ضرورت شفافسازی، گام اول برای مهار بحران ارزی
اظهارات تند برخی مقامات دولتی درباره تغییر رویه فروش نفت و نقد صریح تراستیها، نشان میدهد دولت نیز به بنبست سیاستهای پیشین رسیده است. پیام مشترک مجلس و دولت روشن است: بدون برخورد ریشهای با شبکههای غیرشفاف، هیچ سیاست ارزی پایداری به نتیجه نخواهد رسید. وصول مطالبات ارزی، شناسایی ذینفعان واقعی، روشن شدن مسیر انتخاب این واسطهها و پاسخگو کردن آنها، پیششرط بازگشت اعتماد به بازار ارز است.
پرونده تراستیها دیگر یک بحث فنی محدود نیست؛ این پرونده مستقیماً با سفره مردم، تورم و امنیت اقتصادی کشور پیوند خورده است. اگر این شبکهها همچنان بدون تسویه بدهیهای خود به فعالیت ادامه دهند، هر شوک ارزی تازه میتواند بحرانهای عمیقتری را رقم بزند. برخورد شفاف، قاطع و بیملاحظه با تراستیهای متخلف، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی است؛ ضرورتی برای شکستن چرخهای که سالهاست هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود.
نظر شما