گزارش صفحه اقتصاد از مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۵
افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در آستانه تصویب
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس با تصویب افزایش قابل توجه مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گامی مهم در جهت تقویت معیشت اقشار آسیبپذیر برداشتند؛ تصمیمی که اگرچه امیدبخش به نظر میرسد، اما هنوز مسیر قانونی طی نشده و نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
فشارهای اقتصادی و تورم روزافزون بر زندگی خانوارهای کمدرآمد سایه افکنده، در این شرایط توجه مستمریبگیران نهادهای حمایتی به یکی از موضوعات کلیدی بودجه سال آینده تبدیل شده است. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تصویب کردند؛ تصمیمی که فراتر از یک عدد ساده در جدول بودجه، بازتابی از تلاش قانونگذاران برای پاسخ به فشارهای اقتصادی بر خانوادههای نیازمند است.
وقتی عدالت اجتماعی، محور تصمیمگیری شد
آغاز فصل تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با گفتوگوهای پرشور درباره معیشت اقشار کمدرآمد همراه بود. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق، با تأکید بر عدالت اجتماعی اعلام کرد که مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نزدیک به ۱۰ درصد بیش از آنچه دولت در لایحه اولیه پیشبینی کرده بود، افزایش مییابد و این رقم به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید.
این تصمیم در چارچوب کلی افزایش حقوق کارکنان دولت نیز تعریف شده است؛ طبق مصوبه کمیسیون، حقوق کارمندان حداقلی تا ۴۳ درصد و کارکنانی که بالاترین حقوق را دریافت میکنند، تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. دامنه افزایش حقوقها برای همه حقوقبگیران بین ۲۰ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و حقوقهای پایینتر مشمول ضریب بالاتری هستند. این روش پلکانی که برای حقوق کارکنان دولت اتخاذ شده، در کنار افزایش مستمری مددجویان، نشاندهنده نگاه هدفمند قانونگذاران به اقشار آسیبپذیر جامعه است.
افزایش مستمریها، فارغ از جنبه مالی، به نوعی تأیید اهمیت اجتماعی حمایت از خانوارهای کمدرآمد و افرادی است که همواره در معرض آسیبهای اقتصادی قرار دارند. قانونگذاران در کمیسیون تلفیق تلاش کردهاند با اتخاذ چنین تصمیمی، بودجه را از یک سند مالی خشک به ابزاری برای عدالت اجتماعی تبدیل کنند.
زندگی مستمریبگیران در میان امواج ارقام تورم
واقعیت زندگی بسیاری از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با گسترش فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید همراه بوده است. این خانوادهها شامل سالمندان فاقد درآمد، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و سایر گروههای آسیبپذیر هستند و همواره در خط مقدم دشواریهای معیشتی قرار داشتهاند.
تصمیم کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی، برای افزایش مستمریها فراتر از یک مزیت مالی صرف است و نشانهای از توجه قانونگذاران به واقعیتهای زندگی مردم تلقی میشود. اگرچه افزایش ۴۰ درصدی مستمری میتواند به جبران بخشی از افت قدرت خرید مددجویان کمک کند، اما باید در نظر داشت که فشارهای اقتصادی تنها با افزایش عدد مستمری قابل جبران نیست. هزینههای مسکن، درمان، تغذیه و آموزش فرزندان، همچنان بخشی از بار زندگی این خانوارها را تشکیل میدهد.
کارشناسان اجتماعی معتقدند که افزایش مستمری باید با راهبردهای توانمندسازی و اشتغال همراه شود تا اثرگذاری واقعی داشته باشد. فراهم کردن دسترسی به فرصتهای شغلی، آموزش مهارتها و حمایتهای مالی مکمل، میتواند کمک کند که این افزایش حقوق تنها یک عدد روی کاغذ نباشد و به بهبود کیفیت زندگی مددجویان بینجامد.
تحلیلی بر فرصتها و چالشهای پیشرو
تصمیم کمیسیون تلفیق در حالی اتخاذ شده که هنوز مسیر قانونی آن کامل نشده است. برای اجرایی شدن افزایش ۴۰ درصدی مستمری، این مصوبه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و سپس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد. این فرآیند معمولاً با مباحث و مناقشات همراه است و ممکن است زمانبر باشد؛ به ویژه در شرایطی که دولت و مجلس در حال مذاکره درباره چارچوبها و تعادل بودجه هستند.
البته نقدهایی نیز در کنار این مسیر قانونی مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش مستمری باید با اصلاحات ساختاری در نظام حمایتی کشور همراه شود تا استمرار و کارآیی آن تضمین شود. بهبود روند توانمندسازی اقتصادی مددجویان، افزایش دسترسی به فرصتهای آموزشی و اشتغال، و حمایت از خانوارها در کسب درآمد پایدار، از جمله پیشنهاداتی است که در گفتگوهای کارشناسی مطرح میشود.
با این حال، برای بسیاری از مددجویان و خانوادههای آنها، همین خبر افزایش ۴۰ درصدی – اگر به قانون تبدیل شود – نویدی از امید و آرامش در دل چالشهای اقتصادی است. این تصمیم نشان میدهد که مسئولان اجرایی و قانونگذار صدای نیازهای جامعه را شنیدهاند و تلاش میکنند با سیاستهای حمایتی، حداقل بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند.
افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اگرچه در ظاهر یک اقدام مالی به نظر میرسد، اما برای هزاران خانواده کمدرآمد در ایران معنای واقعی حمایت اجتماعی و رفاقت ملی را تداعی میکند؛ اقدامی که میتواند آغازگر یک نگاه جدید و انسانی به سیاستهای رفاهی کشور باشد. این تصمیم، اگر نهایی شود، نه تنها سطح معیشت خانوارهای نیازمند را ارتقا میدهد بلکه پیام مهمی را نیز به جامعه میرساند: حمایت از آسیبپذیرترین اقشار، در رأس اولویتهای بودجهای کشور قرار دارد.
نظر شما