هشدار مهم درباره وام جعلی سهام عدالت: کلاهبرداری ۵۰ میلیونی در کمین است

شایعات دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی سهام عدالت بدون ضامن در فضای مجازی، یک تله فیشینگ گسترده برای سرقت اطلاعات شخصی و بانکی سهامداران است؛ مقامات اقتصادی و پلیس فتا هشدار می‌دهند که این وعده‌ها کاملاً غیرواقعی و بخشی از یک کلاهبرداری سازمان‌یافته است.

هشدار مهم درباره وام جعلی سهام عدالت: کلاهبرداری ۵۰ میلیونی در کمین است
صفحه اقتصاد -

طبق اعلام وزارت اقتصاد و گزارش‌های رسمی، هرگونه ادعای ارائه وام سهام عدالت بدون نیاز به ضامن یا سفته، کذب محض بوده و هدف آن صرفاً جمع‌آوری اطلاعات حساس از طریق لینک‌ها و اپلیکیشن‌های فیشینگ است. این وزارتخانه تأکید دارد که دریافت هرگونه تسهیلات باید منحصراً از طریق سامانه‌های رسمی مانند سامانه سمات و با طی فرآیند اعتبارسنجی بانکی انجام شود.

در واقعیت، طرح وام با وثیقه سهام عدالت از سال ۱۴۰۰ توسط برخی بانک‌ها راه‌اندازی شده است، اما این تسهیلات همواره نیازمند ضامن معتبر یا وثیقه جایگزین و همچنین دارا بودن رتبه اعتباری قابل قبول است. بر اساس اعلام کارشناسان، حتی در موارد نادری که وام بدون ضامن مستقیم ارائه می‌شود، تنها برای افرادی با رتبه اعتباری بسیار بالا (بالای ۷۰ از ۱۰۰) امکان‌پذیر بوده و معمولاً با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصدی از ارزش سهام همراه است.

با افزایش ارزش سهام عدالت به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای مشمولان کامل، بانک‌ها حاضرند تا سقف ۵۵ درصد از این ارزش را به عنوان وام پرداخت کنند، اما شرط اصلی، داشتن رتبه اعتباری خوب و ارائه ضامن است. محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی، تصریح کرده که وعده وام‌های ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن کاملاً غیرواقعی و جنبه تبلیغاتی دارد.

آمار پلیس فتا در سال ۱۴۰۴ از کشف بیش از ۵۰۰ مورد کلاهبرداری مرتبط با این موضوع حکایت دارد که نشان‌دهنده گستردگی این تهدید است. با وجود حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در کشور، حتی فریب خوردن درصد کوچکی از آنان می‌تواند خسارات مالی قابل توجهی به بار آورد.

قانون تجارت الکترونیک، هرگونه تبلیغ جعلی و ایجاد درگاه بانکی غیرمجاز را جرم دانسته و مرتکبان علاوه بر رد مال، تا ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی می‌شوند. بنابراین به مشمولان توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، با بانک‌های رسمی مشورت کرده و تنها از مسیرهای قانونی برای درخواست تسهیلات استفاده کنند تا از بلوکه یا انتقال غیرقانونی سهام خود جلوگیری نمایند. در نهایت، پیگیری از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری برای شفاف‌سازی و حفظ حقوق سهامداران ضروری است.

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه