صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
فاش سازی انفجاری در مجلس: لابی‌های پشت پرده بلوکه‌کننده حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی
در یک افشای تکان‌دهنده در جلسه علنی مجلس، نماینده تهران پرده از بزرگ‌ترین معضل مدیریت منابع انسانی کشور برداشت. جزئیات شوکه‌کننده از شبکه‌های قدرتمندی که با بلوکه‌کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را به جیب شرکت‌های واسطه سرازیر می‌کنند. کشف ارتباط مخرب این لابی‌ها با بحران ارز و فساد بانکی که هرگز جرات انتشار آن را نداشته‌اید.
در فضای پرالتهاب اقتصادی کشور، یکی از مسائل پایه‌ای و طولانی‌مدتی که همواره به معضلی لاینحل تبدیل شده، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی است.
بحران نیروهای شرکتی و چالش‌های اقتصادی؛ تحلیل جامع از تذکر نماینده تهران در مجلس
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، این پرونده که مستقیم با سرنوشت صدها هزار خانوار و همچنین سلامت مالی نظام اداری گره خورده، بار دیگر در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۴، با بیانی تند و شفاف، نه تنها بر لزوم فوری ساماندهی این نیروها تأکید کرد، بلکه پرده از مخالفت‌های درون‌ساختی، به ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشت. این تذکر که به مسائل دیگری از جمله بازار ارز و انتصابات در وزارت نفت نیز گسترش یافت، تصویری چندبعدی از چالش‌های حکمرانی اقتصادی ترسیم می‌کند.
در این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این اظهارات، ریشه‌های بحران نیروهای شرکتی، و پیامدهای ادامه این وضعیت می‌پردازد.
بخش اول: تحلیل موشکافانه تذکر نماینده تهران و ابعاد پنهان آن
اظهارات امیرحسین ثابتی در مجلس را می‌توان به چندین لایه تحلیل مجزا تقسیم‌بندی کرد. در لایه اول، وی به صراحت به موضوع نیروهای شرکتی و وعده‌های دولت پرداخته است. تأکید او بر اینکه دولت "نمی‌تواند به این راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند"، حاکی از ناامیدی عمیق مجلس از روند کند اجرای طرح‌های مصوب است. این جمله به تنهایی گویای شکافی عمیق بین قوه مقننه و مجریه در برخورد با یکی از مسائل مزمن اداری و اقتصادی کشور است.
در لایه دوم، نماینده تهران مستقیماً به موضع محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمله‌ور شده است. استدلال ثابتی این است که مخالفت با طرح ساماندهی تحت عنوان "بار مالی" برای دولت، در واقع پوششی برای منافع گروه‌های خاص است. او به وضوح ادعا می‌کند که پول در حال حاضر پرداخت می‌شود، اما مسیر آن به جای رفتن به جیب نیروهای شرکتی، به سوی "دلالان و شرکت‌های واسطه" منحرف می‌شود. این اتهام، در صورت صحت، می‌تواند یکی از حلقه‌های فساد سیستمی در اقتصاد ایران را آشکار کند. اشاره ثابتی به "لابی‌های قدرتمند در مجمع تشخیص" که چندین بار مانع تصویب طرح شده‌اند، بر حساسیت و سیاسی بودن این موضوع دلالت دارد و پرسش‌های جدی درباره تأثیرگذاری غیرمستقیم نهادهای فراقوه بر سیاست‌های اشتغال و استخدام ایجاد می‌کند.
بخش دوم:
نیروهای شرکتی؛ از حاشیه تا متن اقتصاد سیاسی ایران
برای درک عمق فاجعه، باید به آمار رسمی اشاره کرد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از شناسایی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور خبر داده است. این عدد به خودی خود نشان‌دهنده گستردگی باورنکردنی این پدیده است. این افراد، همانطور که ثابتی اشاره کرد، غالباً برای دهه‌ها به صورت پیمانی و سالانه مشغول به کار بوده‌اند. این وضعیت نه تنها امنیت شغلی را از آنان سلب کرده، بلکه آنان را از بسیاری از مزایای قانون کار مانند بازنشستگی، بیمه بیکاری و پاداش سالانه محروم ساخته است. از منظر کلان، این سیستم ناکارآمد، در واقع نوعی فرار از تعهدات اجتماعی دولت و انتقال بار مالی به آینده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، ثابتی در سخنان خود به درستی به این پارادوکس اشاره می‌کند: "اگر نیازی نبود، قراردادشان تمدید نمی‌شد. پس پول هم پرداخت می‌شود، اما به جیب واسطه‌ها می‌رود." این جمله قلب ماجرا را نشان می‌دهد. دولت برای انجام خدمات ضروری به این نیروها نیاز دارد، اما ترجیح می‌دهد یا مجبور است این نیاز را از طریق کانال‌های غیرمستقیم و احتمالاً پرهزینه‌تر تأمین کند. این مدل، یک "بازار رانتی" برای شرکت‌های واسطه ایجاد کرده که سودهای کلان را بدون ارائه ارزش افزوده واقعی به جیب می‌زنند. شخصی‌سازی بحث توسط ثابتی و خطاب به باهنر که "هیچ وقت آقازاده‌هایتان شرکتی نبوده‌اند"، تلاشی برای شکستن دیوار بی‌تفاوتی نخبگان حاکم نسبت به رنج قشر بزرگی از جامعه است.
بخش سوم: پیوند بحران نیروهای شرکتی با دیگر چالش‌های اقتصادی
نکته جالب توجه در سخنان ثابتی، پیوند زدن موضوع نیروهای شرکتی با دیگر معضلات اقتصادی مانند بازار ارز و سلامت نظام بانکی است. این نشان می‌دهد که از نگاه نمایندگان، این بحران‌ها در یک سیستم به هم پیوسته رخ می‌دهند. او با اشاره به استیضاح عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، ادعا می‌کند که سیگنال دهی مقامات نقش تعیین کننده‌ای در بی‌ثباتی بازار دارد. این تحلیل بر نظریه "انتظارات" در اقتصاد صحه می‌گذارد که بر اساس آن، پیش‌بینی فعالان بازار از آینده، بر رفتار امروز آنان تأثیر مستقیم می‌گذارد.
همچنین، هشدار او به رئیس کل بانک مرکزی، دکتر فرزین، مبنی بر "استعفا در صورت عدم برخورد با بانک‌های متخلف خصوصی" و همچنین اخطار درباره "خصوصی‌سازی سه بانک دولتی دیگر" و ایجاد "لانه‌های فساد جدید"، نشان از نگرانی عمیق از سلامت بخش مالی کشور دارد. این نگرانی کاملاً به موضوع نیروهای شرکتی مرتبط است؛ چرا که بخشی از منابع مالی که می‌بایست صرف ساماندهی وضعیت این نیروها شود، احتمالاً در چرخه غیرشفاف نظام بانکی بلوکه یا منحرف می‌شود.
بخش چهارم: انتصابات مورد مناقشه و شفافیت در حکمرانی
انتقاد ثابتی از وزیر نفت درباره انتصاب مهرداد رحیمی به دلیل رابطه فامیلی، نمونه دیگری از الگوهای نگران‌کننده در حکمرانی است. این موضوع، اگرچه مستقیم به نیروهای شرکتی مربوط نیست، اما از یک فرهنگ مدیریتی مشتق می‌شود که در آن شایسته‌سالاری و شفافیت قربانی روابط و پارتی‌بازی می‌شود. چنین رویه‌ای در سطح وزارتخانه‌ها، طبیعی می‌نماید که در سطح پایین‌تر و در مورد صدها هزار نیروی شرکتی، منافع افراد ذی‌نفوذ بر منافع ملی و عدالت اجتماعی اولویت پیدا کند.
بخش پنجم: راه حل‌های پیش رو و سناریوهای محتمل
رفیع‌زاده اعلام کرده که دولت "در حال تصمیم‌گیری" است. اما پرسش اینجاست که چرا پس از شناسایی این حجم عظیم از نیروها، هنوز اقدام اجرایی صورت نگرفته است؟ به نظر می‌رسد راه حل‌های پیش رو محدود به چند سناریو است:
جذب در دستگاه‌های دولتی: این راهکار بار مالی سنگینی را در بلندمدت بر دوش دولت قرار می‌دهد.
اخراح و پرداخت مزایای پایان خدمت: این گزینه نیز نیازمند تخصیص بودجه کلان و احتمالاً با چالش‌های اجتماعی روبرو خواهد شد.
تدوین قانونی برای تعیین وضعیت سومی: ایجاد یک رژیم حقوقی جدید که بین کارگری رسمی و پیمانی قرار گیرد.
مانع اصلی، همانطور که از سخنان ثابتی برمی‌آید، نه فقدان راهکار، بلکه فقدان "اراده سیاسی" لازم برای عبور از منافع گروه‌های ذی‌نفوذی است که از وضعیت موجود سود می‌برند.
تذکر امیرحسین ثابتی در مجلس، فراتر از یک انتقاد ساده، زنگ خطری برای کل سیستم حکمرانی اقتصادی ایران است. بحران نیروهای شرکتی تنها یک مشکل اداری یا استخدامی نیست، بلکه نماد شکستی ساختاری است که ریشه در اقتصاد رانتی، فساد سیستمی و فقدان شفافیت دارد. ادامه این روند نه تنها به تداوم بی‌عدالتی نسبت به قشر بزرگی از نیروی کار کشور منجر می‌شود، بلکه کارایی دولت را کاهش داده و بسترهای فساد را گسترش می‌دهد. حل این معضل نیازمند عزمی جدی، فراتر از جنجال‌های سیاسی روزمره و در قالبی فراگیر و مبتنی بر منافع ملی است. آینده اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو توانایی نظام در حل چنین مسائل پایه‌ای و بازگرداندن اعتماد از دست رفته شهروندان به ساختار حکمرانی اقتصادی است.
نظر شما