صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزند | هشدار سازمان بازرسی به ۱۵ بانک متخلف
در حالی که پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از تکالیف قانونی شبکه بانکی است، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان هنوز در صف دریافت وام مانده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: به‌دلیل تأخیر در پرداخت این تسهیلات، ۱۵ بانک کشور اخطار و گزارش هشدار دریافت کرده‌اند و ترک فعل در اجرای این قانون، جرم تلقی می‌شود و برای متخلفان پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.
از ابتدای امسال تا ۱۳ مهرماه، بانک‌ها در مجموع ۱۰۹ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت کرده‌اند. با این حال، ۴۷۴ هزار نفر از زوج‌های جوان همچنان در صف انتظار برای دریافت وام هستند.
بانک‌ها موظف‌اند طبق قانون، وام ازدواج را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان تکمیل مدارک به متقاضی پرداخت کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با بهانه‌جویی‌های اداری و کمبود منابع، روند پرداخت را به تأخیر انداخته‌اند؛ موضوعی که حالا پای سازمان بازرسی را به ماجرا باز کرده است.
نیمی از متقاضیان وام فرزندآوری هنوز پولی نگرفته‌اند
در بخش وام فرزندآوری نیز وضعیت چندان بهتر نیست. طبق گزارش رسمی، ۲۴ همت تسهیلات به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده، اما ۵۳۶ هزار نفر از متقاضیان هنوز در انتظار دریافت وام هستند.
این در حالی است که دولت با هدف حمایت از سیاست‌های جمعیتی، بانک‌ها را مکلف کرده بود تا در اولویت پرداخت تسهیلات خرد، وام فرزندآوری را در نظر بگیرند. با این حال، اجرای ناقص این قانون باعث شده بسیاری از خانواده‌های جوان نتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
هشدار قضایی و پیگیری کیفری برای بانک‌های متخلف
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف برخی بانک‌ها اعلام کرد: «به حدود ۱۵ بانک که از برنامه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عقب هستند، اخطار رسمی و گزارش هشداری صادر شده است.»
او تأکید کرد که بر اساس قانون، ترک فعل در اجرای مصوبات مربوط به تسهیلات تکلیفی جرم محسوب می‌شود و برای مدیران و مسئولانی که از اجرای تکالیف قانونی خودداری کرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.
مطالبه افکار عمومی؛ تسهیلات روی کاغذ یا در حساب مردم؟
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های طرح‌های حمایتی دولت، فاصله بین تصویب قانون و اجرای واقعی آن در سیستم بانکی است. در حالی که بانک‌ها موظف به اجرای سیاست‌های جمعیتی و تسهیل ازدواج جوانان هستند، عملکرد کند برخی از آن‌ها باعث شده بسیاری از خانوارها در بحران مالی و بلاتکلیفی قرار گیرند.
به گفته تحلیلگران، تداوم این وضعیت می‌تواند اهداف کلان دولت در حوزه جمعیت، ازدواج و حمایت از خانواده را با شکست مواجه کند و اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بانک‌ها در سال جاری بخشی از تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام داده‌اند، اما حجم انبوه متقاضیان منتظر و تعلل ۱۵ بانک در اجرای قانون زنگ خطری برای نظام بانکی و سیاست‌های اجتماعی کشور است.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت با ایجاد سامانه شفاف پیگیری تسهیلات تکلیفی، نظارت مردمی را تقویت و انگیزه بانک‌ها برای پرداخت به‌موقع وام‌ها را افزایش دهد تا شعار «حمایت از خانواده و ازدواج آسان» از حالت شعاری به واقعیت نزدیک‌تر شود.
نظر شما