صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پایان بهانه‌جویی خودروسازان برای تأخیر در تحویل خودرو | الزام جدید برای تعیین «روز تقویمی» در قراردادها
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌ای صریح اعلام کرد: از این پس تمام خودروسازان موظف‌اند مهلت تحویل خودرو را بر اساس روز تقویمی درج کنند. این تصمیم به‌منزله پایان استفاده از قید «روز کاری» در قراردادهاست؛ عبارتی که سال‌ها به ابزاری برای توجیه تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان تبدیل شده بود.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در تمامی قراردادهای فروش خودرو، باید زمان تحویل بر اساس روز تقویمی درج شود. این سازمان تأکید کرده است که استفاده از عبارت «روز کاری» در قراردادهای فروش خودرو، غیرقانونی محسوب می‌شود و تخلف از این دستورالعمل می‌تواند موجب برخورد قانونی با خودروسازان شود.
هدف از این تصمیم، شفاف‌سازی تعهدات شرکت‌های خودروساز در برابر مشتریان و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای درباره زمان تحویل خودرو اعلام شده است.
پایان بهانه تعطیلات و روزهای غیرکاری
تا پیش از این، شرکت‌های خودروساز معمولاً زمان تحویل خودرو را با عبارت «روز کاری» در قراردادها درج می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد تا با احتساب تعطیلات رسمی، مناسبت‌ها یا روزهای غیرکاری، زمان تحویل عملاً چند هفته یا حتی چند ماه به تأخیر بیفتد.
سازمان حمایت تأکید کرده است که چنین رویه‌ای به زیان مصرف‌کنندگان بوده و عملاً باعث نقض حقوق خریداران می‌شده است. با اجرای این بخشنامه، دیگر هیچ خودروسازی نمی‌تواند با استناد به تعطیلات، زمان تحویل خودرو را به تأخیر بیندازد.
افزایش شفافیت و کاهش شکایات مردمی
سازمان حمایت با هدف افزایش شفافیت در بازار خودرو و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، اعلام کرده است که نظارت بر اجرای این مصوبه تشدید خواهد شد. طبق دستور جدید، تمامی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگی‌های فروش باید مفاد قرارداد را به‌روزرسانی کرده و زمان تحویل خودرو را بر اساس تاریخ دقیق تقویمی درج کنند.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند گام مهمی در جهت احقاق حقوق مشتریان و کاهش شکایات مردمی باشد؛ زیرا در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از اعتراضات مصرف‌کنندگان به تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو مربوط بوده است.
گامی در مسیر اعتمادسازی در بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی نیز این اقدام را نقطه‌عطفی در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به خودروسازان داخلی می‌دانند. در شرایطی که بسیاری از خریداران نسبت به تعهدات شرکت‌های خودروساز بدبین شده‌اند، تعیین مهلت تحویل با روز تقویمی می‌تواند نشانه‌ای از شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر باشد.
از نگاه فعالان بازار، شفافیت زمانی در قراردادهای فروش، نه تنها از بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده جلوگیری می‌کند، بلکه به بهبود اعتماد عمومی و نظم در بازار خودرو نیز کمک خواهد کرد.
با ابلاغ دستور جدید سازمان حمایت، دوران تفسیرهای مبهم از زمان تحویل خودرو به پایان رسیده است. از این پس، تمام شرکت‌های خودروساز داخلی ملزم‌اند تاریخ تحویل خودرو را بر اساس تقویم رسمی کشور اعلام کنند. این تصمیم می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح ساختار قراردادهای فروش خودرو، افزایش شفافیت، و حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی باشد.
نظر شما