لزوم بازنگری در دستمزدها؛ آیا حقوقها باید با نرخ دلار تنظیم شوند؟
نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان با اشاره به فاصله چشمگیر دستمزدها و تورم، خواستار بازنگری فوری حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم در نیمه دوم سال شد تا از عمیقتر شدن شکاف طبقاتی جلوگیری شود.

«علیرضا کاشفی» در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت که طبق قانون کار، هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران بر اساس شرایط ویژه اقتصادی وجود ندارد.
فاصله دستمزد و تورم؛ هشداری برای جامعه
او ادامه داد: با توجه به شکاف عمیق بین دستمزدها و نرخ تورم، این فاصله غیرقابل انکار به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه و آثار مخرب اجتماعی منجر میشود. انتظار میرود که دولت در نیمه دوم سال، بازبینی و ترمیم دستمزدها را در دستور کار قرار دهد تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.
قدرت خرید کارگران در خطر
به گفته این فعال کارگری، حقوق تعیینشده در ابتدای سال توسط شورای عالی کار با توجه به رشد سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حملونقل، عملاً از عملکرد مؤثر خود بازمانده است و قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است. او تصریح کرد که ادامه این وضعیت، نمادی از بیعدالتی نسبت به کارگران است.
لزوم تطبیق دستمزدها با نرخ ارز
کاشفی خاطرنشان کرد که لازم است دستمزد کارگران بر اساس شاخصهای اقتصادی واقعی همچون نرخ ارزهای معتبر بینالمللی مانند دلار و یورو تعیین شود. این ارزها میتوانند نمایانگر ارزش واقعی پول و قدرت خرید در مقیاس جهانی باشند. ارتباط دستمزدها با نرخ ارز موجب عدالت، شفافیت و حفظ جایگاه نیروی کار خواهد شد.
هشدار درباره ادامه رویههای غیرواقعی
او اضافه کرد: اگر تعیین دستمزد همچنان بر پایه شاخصهای غیرواقعی باشد، بدون درنظر گرفتن نرخ ارز و واقعیتهای اقتصادی زندگی، این سیاست در نهایت به تضعیف معیشت کارگران و کاهش اعتماد به سیستمهای حمایتی منجر خواهد شد.
ضرورت همافزایی برای جهش تولید
نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با تأکید بر اهمیت بهبود وضعیت معیشتی کارگران اظهار داشت که نمیتوان از کارگرانی که درگیر تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند انتظار تلاش برای جهش تولید ملی داشت. او از دولت خواست که با بهرهگیری از روشهای علمی و اقتصادی، برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال اقدامی قاطعانه انجام دهد تا امید و انگیزه در جامعه حفظ شود.
نظر شما