گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد درباره معوقات بازنشستگان
سردرگمی سیاستی: تناقض گویان وزارت کار و تامین اجتماعی در واریز معوقات بازنشستگان
وقتی دبیر خانه کارگر یک استان، مستقیماً از وزیر و مدیرعامل می‌پرسد: «آیا پنج ماه انتظار کافی نبود؟» یعنی سیستم پرداخت به جایی رسیده که دیگر با وعده و وعید نمی‌توان آن را پوشاند. این گزارش، روایت آن سوی ماجراست؛ روایت از دست رفتن اعتماد عمومی و فرسایش روزافزون تاب‌آوری قشری که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.اول وزیر وعده مرداد می‌دهد، سپس مدیرعامل از برنامه سه‌مرحله‌ای شهریور خبر می‌دهد. این ناهماهنگی در سطح کلان، نه تنها یک اشتباه اداری، که نشانه‌ای از یک بحران مدیریتی عمیق‌تر است. این ناهمگونی در اطلاع‌رسانی، چگونه اعتماد عمومی را که رکن اصلی نظام‌های حمایتی است، تخریب می‌کند؟ پاسخ را در گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد، بخوانید.
در این گزارش درباره پرداخت معوقات بازنشستگان شهریور ماه پرداخته شده است.
بن بست معیشت: نگاهی عمیق به تاخیر شش ماهه در پرداخت معوقات بازنشستگان و پیامدهای آن
به گزارش صفحه اقتصاد، جامعه بزرگ و پرتلاش بازنشستگان کارگری، که روزی ستون‌های صنعت و اقتصاد این مرز و بوم را بر دوش کشیده‌اند، اینک در غبار ابهام و تأخیرهای پی در پی نظام پرداخت، روزگار سپری می‌کنند. موضوع معوقات فروردین ماه این عزیزان که اکنون به مسأله‌ای پیچیده و نگران‌کننده تبدیل شده است، نه تنها یک تأخیر مالی ساده، که نشانه‌ای از چالش‌های ساختاری عمیق‌تر است. انتقادات تند محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که زندگی هزاران خانوار بازنشسته را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است.
سردرگمی سیاستی: تناقض در اعلام زمان‌های پرداخت
یکی از عوامل اصلی تشدید نارضایتی و سردرگمی در میان جامعه بازنشستگان، عدم وجود یک خط مشی واحد و شفاف از سوی نهادهای مسئول است. به گفته موسیوند، در بازه‌ای کوتاه، دو زمان‌بندی کاملاً متفاوت از دو مقام بلندپایه به گوش رسید. ابتدا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه معوقات فروردین همراه با حقوق مرداد ماه واریز خواهد شد. این خبر اگرچه دیرهنگام، اما می‌توانست نویدی برای پایان انتظار باشد. تنها چند روز بعد، این امید با اعلام یک برنامه سه مرحله‌ای جدید از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تعویق افتاد.
تورم خزنده، معوقات فروردین: چگونه ارزش ریالی حقوق بازنشستگان به کمتر از نصف رسید؟
به گزارش صفحه اقتصاد، بر اساس این برنامه جدید، پرداخت معوقات به گروه‌های مختلف بازنشستگان به ماه شهریور موکول شد. طبق این طرح، حداقل‌بگیران و بازماندگان در نیمه دوم شهریور (حدود پانزدهم ماه) و سایر مستمری‌بگیران در دو هفته پس از آن، معوقات خود را دریافت خواهند کرد. این تغییر ناگهانی در برنامه‌ریزی و تأخیر مجدد حداقل دو تا سه هفته‌ای، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه این سؤال اساسی را به وجود می‌آورد که مدیریت یکپارچه و برنامه‌ریزی دقیق برای حل این معضل در کجای اولویت‌های مسئولان قرار دارد؟
فریاد بی صدای حداقل‌بگیران: بحرانی در بحران
هسته اصلی این بحران را باید در شرایط آن دسته از بازنشستگانی جستجو کرد که در گروه حداقل‌بگیران قرار می‌گیرند. محمدحسن موسیوند با اشاره به آماری تکان‌دهنده اعلام می‌کند که حدود ۷۰ درصد از جامعه بازنشستگان کارگری را این گروه تشکیل می‌دهند. برای این افراد، مستمری پایان ماه تنها چاره و منبع تأمین هزینه‌های زندگی است. آنها فاقد هرگونه درآمد مکمل یا پس‌انداز قابل توجهی هستند و زندگی آنها به طور کامل به دریافت به موقع همین مبلغ ناچیز گره خورده است.
وعده شکسته، زندگی تعلیق: راز ۱۸۰ روز انتظار بازنشستگان برای یک وعده نان چیست؟
پرسش ساده و در عین حال عمیق موسیوند گویای تمام ماجراست: «چرا برای دریافت چند میلیون تومان ناقابل باید چند ماه منتظر بمانند؟!» این چند میلیون تومان برای بسیاری، ممکن است مبلغی بی‌اهمیت باشد، اما برای یک بازنشسته کارگر، مساوی است با هزینه دارو، غذا، اجاره مسکن و سایر نیازهای اولیه زندگی. انتظار شش ماهه برای دریافت چنین مبلغی، به معنای به خطر افتادن سلامت و امنیت غذایی یک کهنسال است.
از بین رفتن ارزش پول: تأخیر که خود نوعی کاهش حقوق است
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی این تأخیر طولانی‌مدت، مسئله تورم و کاهش شدید قدرت خرید است. موسیوند به درستی به این نکته اشاره می‌کند که بازنشسته‌ای که می‌بایست معوقات خود را در اردیبهشت یا خرداد ماه دریافت کند، عملاً تا پایان شهریور در انتظار می‌ماند. در اقتصاد تورمی، ارزش واقعی پول با گذشت زمان کاهش می‌یابد. به بیان ساده، پولی که امروز می‌توانست یک سبد کالای کامل بخرد، شش ماه بعد تنها قادر به تأمین نیمی از آن سبد خواهد بود.
این بدان معناست که حتی اگر معوقات به طور کامل پرداخت شود، ارزش ریالی آن در عمل به کمتر از نصف تقلیل یافته است. این پدیده در واقع نوعی کاهش پنهان حقوق است که مستقیماً بر دوش قشر آسیب‌پذیر بازنشسته تحمیل می‌شود. آنها نه تنها پول خود را دیر دریافت می‌کنند، بلکه با مبلغی که ارزش واقعی خود را از دست داده، مواجه می‌شوند. این یک آسیب دوچندان است که به شدت معیشت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پاسخ به یک سؤال بنیادین: چرا تأمین اجتماعی به وعده خود عمل نکرد؟
موسیوند در اظهارات خود به دو پرسش کلیدی و اساسی اشاره می‌کند که خطاب به مدیرعامل تأمین اجتماعی و وزیر کار مطرح شده است: «آیا پنج ماه انتظار کافی نبود؟» و «چرا بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی با هدف واریز معوقات بازنشستگان حداقل‌بگیر و کم‌درآمد پرداخت نشد؟»
این سؤالات، پرده از ریشه احتمالی مشکل برمی‌دارد؛ مسائل بودجه‌ای و احتمالاً عدم تامین اعتبار لازم. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد حامی، خود با چالش‌های مالی متعددی روبرو است و بدهی دولت به این سازمان همواره به عنوان یکی از موانع اصلی در عملکرد بهینه آن مطرح بوده است. به نظر می‌رسد عدم تخصیص به موقع بودجه و ناتوانی در مدیریت جریان نقدینگی، منجر به شکسته شدن وعده اولیه (پرداخت همراه با حقوق مرداد) و ارائه برنامه جایگزین سه مرحله‌ای شده است. این امر نشان می‌دهد که حل معضل بازنشستگان، نیازمند عزمی فراسازمانی و همکاری بین نهادهای مختلف دولتی است.
زیر خط فقر سه گانه: تصویری از عمق فاجعه معیشتی
موسیوند در پایان با تأکیدی دردناک، وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری را ترسیم می‌کند: «مستمری این گروه از بازنشستگان سه بار زیر خط فقر است و برای نصف ماه هم کفایت نمی‌کند.» این جمله به تنهایی گویای عمق فاجعه است. خط فقر، حداقل درآمدی است که برای تأمین نیازهای اساسی یک خانوار در نظر گرفته می‌شود. وقتی مستمری فردی سه برابر پایین‌تر از این حد باشد، معنایش تنها سختی زندگی نیست، بلکه به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه از جمله تغذیه مناسب، بهداشت کافی و مسکن امن است.
این وضعیت، بازنشستگی را که باید دوران آرامش و استراحت پس از یک عمر کار و تلاش باشد، به دوره‌ای از اضطراب، نگرانی و تنگدستی مطلق تبدیل کرده است.
ضرورت یک چاره‌اندیشی فوری و جامع
مسئله معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، تنها یک مشکل اداری یا مالی نیست؛ این یک آزمون برای وجدان اجتماعی و تعهد مسئولان نسبت به قشری است که عمر خود را در راه آبادانی کشور صرف کرده‌اند. تأخیرهای مکرر، اطلاع‌رسانی نامنسجم و از بین رفتن ارزش پول، فشار غیرقابل تحملی را به این جامعه وارد کرده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، انتظار می‌رود دولت و نهادهای مربوطه، بازنشستگان به‌ویژه حداقل‌بگیران را که درگیر بحران معیشت هستند، در اولویت خود قرار دهند. این امر مستلزم تخصیص فوری اعتبارات لازم، شفاف‌سازی در برنامه‌ریزی‌ها و پایبندی بی‌قید و شرط به وعده‌های داده شده است. علاوه بر این، بازنگری در محاسبه مستمری‌ها با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. حل این بحران نیازمند نگاهی راهبردی و عزمی راسخ است تا کرامت و آسایش این سرمایه‌های ملی کهن سال حفظ شود.
نظر شما