عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:
مالیات بر سوداگری؛ ترمز کلان‌سرمایه‌داران یا تنظیم بازارهای غیرمولد؟
قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با هدف مهار رفتارهای اقتصادی نامتعارف و تنظیم بازارهای غیرمولد به اجرا درآمده است. این قانون تنها یک درصد از جامعه که درگیر خرید و فروش‌های مکرر و احتکارگونه در بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن هستند را هدف گرفته و بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان واقعی را از شمول آن مستثنی کرده است. آیا این قانون می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و حذف سلطان‌های بازار منجر شود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داد و گفت این قانون به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر در اقتصاد عمل خواهد کرد.
زهرا خدادادی با اشاره به هدف اصلی این مصوبه، تأکید کرد که مالیات بر سوداگری تنها متوجه بخش محدودی از جامعه است که با رفتارهای احتکارگونه و خرید و فروش‌های مکرر در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن، به ایجاد نوسانات قیمتی دامن می‌زنند.
خدادادی با رد شائبه‌های موجود، تصریح کرد که این قانون شامل حال بنگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها، اصناف و مصرف‌کنندگان عادی نخواهد شد. به گفته وی، حتی اعضای یک خانواده می‌توانند خودروی شخصی داشته باشند بدون آنکه مشمول این قانون شوند. هدف اصلی، مقابله با فعالیت‌های سفته‌بازانه افرادی است که به‌صورت سازمان‌یافته و با انگیزه سودجویی، بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
به گزارش صفحه اقتصاد، نماینده مجلس با بیان اینکه این قانون به نفع ثبات اقتصادی کشور است، افزود که با اعمال مالیات بر سوداگری، از شکل‌گیری رانت‌خواری و سلطه افراد خاص بر بازارهای کلیدی جلوگیری می‌شود. وی همچنین به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون اشاره کرد و گفت که افزایش قیمت‌های ناشی از تورم، مشمول مالیات نخواهد شد و فرصت کافی برای اجرای تدریجی این سیاست در نظر گرفته شده است.
به گفته خدادادی، اثرات مثبت این قانون به‌مرور در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد و می‌تواند به کاهش نوسانات کاذب در بازارهای موازی منجر شود. این طرح درحالی به اجرا درآمده که پیش‌بینی می‌شود با هدفگیری دقیق فعالیت‌های غیرمولد، زمینه برای تخصیص بهینه منابع مالی به بخش‌های تولیدی فراهم شود.
نظر شما