یادداشت اختصاصی از محمد شاه محمدی
تحلیل حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران
در میانه خرداد ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران در معرض حملات گسترده و ناگهانی رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ جنگی دوازده‌روزه که نه تنها منطقه خاورمیانه را تکان داد، بلکه بار دیگر نظام حقوق بین‌الملل و نهادهای آن را در برابر آزمونی سخت قرار داد. آنچه رخ داد، تجاوزی سازمان‌یافته علیه تمامیت ارضی کشوری بود که عضو سازمان ملل متحد است و همواره بر پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل تأکید ورزیده است.
به عنوان یک تحلیل‌گر حقوقی که سال‌ها در زمینه حقوق عمومی مطالعه کرده‌ام، می‌خواهم این جنگ را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کنم: از منظر قوانینی که باید از انسان‌ها و کشورها محافظت کنند، اما گاهی در هیاهوی جنگ فراموش می‌شوند.
از منظر حقوق عمومی، این جنگ سؤالات متعددی را درباره مشروعیت اقدامات نظامی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، و رعایت اصول حقوق بشردوستانه مطرح می‌کند. حقوق عمومی به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق که به تنظیم روابط میان دولت‌ها و افراد، و نیز مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان و جامعه بین‌المللی می‌پردازد، چارچوبی مناسب برای تحلیل این درگیری ارائه می‌دهد. این جنگ نه تنها به دلیل شدت و مقیاسش، بلکه به دلیل تأثیرات آن بر حاکمیت ملی، انسجام اجتماعی، و ثبات منطقه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این تحلیل با هدف بررسی ابعاد حقوقی این جنگ، به ویژه در پرتو منشور ملل متحد، قواعد آمره بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو و نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تهیه شده و تلاش دارد از موضع حقوق عمومی بین‌الملل، نسبت به مشروعیت دفاعی ایران و عدم مشروعیت اقدامات اسرائیل ارزیابی دقیقی ارائه دهد. در این تحلیل، ایران به عنوان کشوری مسئول، متعهد و قربانی تجاوز، تصویر می‌شود؛ کشوری که هم در میدان نظامی و هم در ساحت حقوقی، رشادت و پایمردی نشان داد.
زمینه‌ی منازعه: از خصومت مستمر تا تجاوز آشکار
مناسبات ایران و رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران با خصومت ساختاری همراه بوده است. با این حال، مناسبات نظامی دو طرف، تا پیش از جنگ اخیر، عمدتاً در قالب رویارویی‌های نیابتی در منطقه نمود داشت. حمله مستقیم اسرائیل در بهار ۱۴۰۳ به ساختمان دیپلماتیک ایران در دمشق (که تحت حمایت مصونیت دیپلماتیک مطابق کنوانسیون وین ۱۹۶۱ بود) نقطه آغاز تشدید تنش بود. این اقدام، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک تلقی شد.
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل با نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها، حملات هوایی و موشکی گسترده‌ای را علیه خاک ایران آغاز کرد. این تجاوز، نه در پاسخ به تهدید آنی و جدی، بلکه اقدامی پیش‌دستانه (preemptive) و فاقد مشروعیت حقوقی بود.
در پاسخ، جمهوری اسلامی ایران، در اجرای حق ذاتی دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حملاتی هدفمند و متناسب را علیه پایگاه‌های نظامی اسرائیل آغاز کرد. شواهد موجود و بیانیه‌های رسمی دولت ایران حاکی از آن است که تلاش برای اجتناب از هدف‌گیری مناطق غیرنظامی، جزو راهبردهای نظامی ایران بوده است.
مبانی حقوقی جنگ: معیارهای بین‌المللی برای مشروعیت و مسئولیت
۱. منع توسل به زور و اصل عدم مداخله
مطابق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، مطلقاً ممنوع است؛ مگر در صورت دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت. اقدام اسرائیل، فاقد هرگونه مجوز شورای امنیت بود و توجیه «دفاع پیشگیرانه» نیز از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و رویه قضایی (از جمله در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا، ۱۹۸۶) غیرقابل پذیرش است.
۲. حق دفاع مشروع
ماده ۵۱ منشور ملل متحد به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وقوع حمله مسلحانه، از خود دفاع کنند. اقدام ایران در پاسخ به تجاوز آشکار، مصداق بارز دفاع مشروع است. در عین حال، شرط تناسب و ضرورت باید رعایت شود. بررسی نوع اهداف مورد حمله ایران (پایگاه‌های نظامی و مراکز راهبردی اسرائیل) نشان می‌دهد که این دو شرط تا حد زیادی رعایت شده است.
۳. حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، حمله به اهداف غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن مذهبی را ممنوع می‌دانند. شواهدی متعدد از حملات اسرائیل به بیمارستان فارابی کرمانشاه، منازل مسکونی در تهران و تأسیسات غیرنظامی منتشر شده که مصداق جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم، ۱۹۹۸) محسوب می‌شود.در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل با نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها، حملات هوایی و موشکی گسترده‌ای را علیه خاک ایران آغاز کرد. این تجاوز، نه در پاسخ به تهدید آنی و جدی، بلکه اقدامی پیش‌دستانه (preemptive) و فاقد مشروعیت حقوقی بود.
تحلیل مسئولیت بین‌المللی اسرائیل
مطابق پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱)، هرگونه نقض تعهدات بین‌المللی منتسب به یک دولت، موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. تجاوز اسرائیل به خاک ایران، نقض چندین تعهد آمره بین‌المللی از جمله:
- ممنوعیت توسل به زور
- احترام به مصونیت دیپلماتیک
- حمایت از غیرنظامیان
می‌باشد.
علاوه بر این، مشارکت آمریکا در ارائه اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی به اسرائیل، می‌تواند مشمول اصل مشارکت (aid and assistance) در ارتکاب فعل بین‌المللی نامشروع طبق ماده ۱۶ همان پیش‌نویس شود.
تحلیل اقدامات دفاعی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
جمهوری اسلامی ایران، ضمن اجرای حق دفاع مشروع، تلاش کرد تا به اصول اساسی حقوق بشردوستانه احترام بگذارد. برخلاف اسرائیل که هدف‌گیری گسترده غیرنظامیان را دنبال کرد، ایران اعلام کرد که تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار داده است.
در موارد محدودی که به ادعای اسرائیل، تلفات غیرنظامی وارد شده است، بررسی‌های میدانی و تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده از سوی منابع بی‌طرف، نشان از عدم قصد و عمد در این تلفات دارد. اصل تمایز (principle of distinction) و اصل تناسب (principle of proportionality) در بسیاری از عملیات‌های ایران رعایت شده است.
از منظر حقوق عمومی داخلی نیز، تصمیمات دفاعی ایران در چارچوب قانون اساسی و مصوبات نهادهای ذی‌ربط نظیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد؛ این خود نشان از حاکمیت قانون و نظم نهادی در مواجهه با بحران دارد.جمهوری اسلامی ایران، ضمن اجرای حق دفاع مشروع، تلاش کرد تا به اصول اساسی حقوق بشردوستانه احترام بگذارد. برخلاف اسرائیل که هدف‌گیری گسترده غیرنظامیان را دنبال کرد، ایران اعلام کرد که تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار داده است.
چشم‌انداز حقوقی و الزامات پس از جنگ
تداوم پیگیری‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری و ارائه شکایت به شورای امنیت، گام‌هایی ضروری در جهت تثبیت حقوق ملی است. این پیگیری‌ها نه صرفاً برای جبران خسارت، بلکه برای برقراری نظم بین‌المللی عادلانه‌تر است.
همچنین می‌توان با فعال‌سازی ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی، زمینه برای تعقیب کیفری فرماندهان و تصمیم‌گیران اسرائیلی به جرم جنایت جنگی فراهم آورد. هرچند رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیست، اما شورای امنیت می‌تواند با صدور قطعنامه‌ای، پرونده را به دیوان ارجاع دهد.
ایران، درخشان در میدان حق و قانون
جنگ ۱۲ روزه، آزمونی برای ایستادگی حقوقی و انسانی ایران بود؛ کشوری که در میانه تحریم، فشار و تهدید، نه تنها از اصول خود عقب ننشست، بلکه در میدان عمل نیز به قواعد بین‌المللی پایبند ماند. در این میان، پیوند ایمان و قانون، جایگاه ویژه‌ای یافت. ایران، با اتکاء به آموزه‌های شیعی عدالت‌محور، که در آموزه‌های امام حسین(ع) و انتظار مصلح جهانی (عج) ریشه دارد، توانست تصویری از مقاومت مسئولانه و مبتنی بر حقوق را ارائه کند.
اینک وقت آن است که نهادهای بین‌المللی، اگر واقعاً مدعی عدالت و حقوق بشرند، از سکوت خارج شوند. ایران قربانی جنگی بود که به او تحمیل شد؛ اما در این مسیر، ثابت کرد که حتی در سخت‌ترین شرایط، پایبند به قانون، عدالت و انسانیت خواهد ماند.
*پژوهشگر دکتری حقوق عمومی
نظر شما