صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی؛ از مصوبه تا قانون | پایانِ انتظار نیروهای شرکتی برای ساماندهی در خرداد ۱۴۰۴
با توجه به وعده اخیر برخی مسئولین، ظاهرا پاس کاریِ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ماه گل می شود و انتظار نیروهای شرکتی برای ساماندهی به پایان می رسد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی؛ از مصوبه تا قانون حالا یگر بجز نیروهای شرکتی به دغدغه ی دولت و مجلس هم تبدیل شده است. سخنانی درباره مصوبه و قانون و لایحه برای ساماندهی کارکنان شرکتی شده است که در ادامه به جزئیات تکمیلی این موضوع پرداخته ایم و یادآور می شویم که طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
مدتی بعد سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطالبه همگانی است
نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، گفت: این موضوع خواست همه مردم است و باید هرچه سریع‌تر حل شود.
روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در تذکری خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی شد و تأکید کرد: این موضوع یک مطالبه همگانی است.
وی همچنین در تذکر دیگری به وضعیت منابع چاه‌های آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزان مجبورند برای اضافه برداشت از چاه‌های کشاورزی و آبی که برای آبیاری استفاده می‌کنند، هزینه اضافی پرداخت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آب وجود دارد، چرا به کشاورزان تعلق نمی‌گیرد و اگر آب وجود ندارد، چگونه است که کشاورزان باید برای آن هزینه بپردازند؟
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را تصویب کنید
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس به مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، آن را به مصلحت کارگران ببیند و به عنوان یک حق و مطالبه اساسی کارگران شرکتی به تصویب برساند.
موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغه‌های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است. در قوانین کشور اعم از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار در برابر اخراج و تعدیل و از دست دادن شغل، مقرراتی وضع شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران،طی سالهای اخیر نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام کرده که مباحث مربوط به حوزه روابط کار، حفظ اشتغال کارگران و قراردادهای کار را در آن بررسی می‌کند.
گلپور:کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده‌ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می‌گیرند.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه را فراهم می‌کند و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود می‌بخشد.
در راستای حفظ امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری، مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را رقم زد.این طرح با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تدوین شد و به موجب آن،شرکت‌های واسطه‌ای در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.
در دیدار اخیر کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد تاکید قرار گرفت.در همین راستا سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و نکته قابل تامل این است که در برخی موارد شاید تاکیدات در طول چند سال ادامه دارد.
یکی از موارد مطرح شده، موضوع امنیت شغلی بود که ایشان فرمایشات خود را با این موضوع شروع کردند و باز هم مثل سال گذشته و سال قبل‌تر آن اولولیت مساله‌ای که بیان کردند بحث امنیت شغلی بود.
وی ادامه داد:امنیت شغلی به منزله‌ای است که کارگر بداند در ماه آینده یا چند ماه آینده و نهایتا یکسال دیگر در این کار هست یا نه و این دغدغه فراتر از امنیت شغلی به امنیت روانی خانواده فرد شاغل برمی‌گردد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در برنامه رادیویی رهیافت متذکر شد:بعد از فرمایشات رهبری، کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و دلالان اشتغال باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده‌ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می‌گیرند.
گلپور افزود: چرا کارگری که در یک شرایط مساوی با کارگرانی که برای دولت کار می‌کنند و در همان تعداد ساعت و با همان کیفیت کار در یک فضای مشترک مشغول کار هستند باید دریافتی کمتری داشته باشد و حقوق کسی که برای دولت کار می‌کند رقمی دو برابر کسی باشد که با شرکت‌های واسطه کار می‌کند؟متاسفانه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و هر زمان که شرکت واسطه بخواهد به راحتی آنها را تعدیل می‌کند لذا با توجه به آنکه رأی اکثریت مجلس در دور قبل حذف شرکت‌های واسطه بود انتظار داریم این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس انتظار می‌رود مجمع تصویب آن را به مصلحت کارگران ببیند.
این مقام ارشد کارگری خاطرنشان کرد: این مصوبه بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به آن رأی قاطع دادند،تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند.
تعیین تکلیف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
علاء الدین رفیع‌زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.
وی ساماندهی نیروهای شرکتی را برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس دانسته و گفته بود:آن طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که به مجمع تشخیص رفته موضوع دیگری است.
ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر برنامه جدید دولت است که ممکن است در قالب لایحه باشد ولی تلاش می‌کنیم کار به ارائه لایحه نکشد زیرا روند آن طولانی خواهد شد.
با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تعیین تکلیف کارکنان شرکتی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.
طرح ساماندهی کارکنان؛ مصوبه ای منتظرِ قانون شدن
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
مشمولین طرح ساماندهی کارکنان دولت
مشمولین طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح زیر می‌باشند:
- نیروهای شرکتی
- نیروهای پیمانی و قراردادی شاغل تا پایان ۱۴۰۱
- معلمان غیررسمی
- کارکنان نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
- و ...
نظر شما