صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
خبر فوری از تصمیم نهایی درباره ساماندهی کارکنان دولت (اردیبهشت ۱۴۰۴) | از بی سر و سامانی نیروهای شرکتی تا آغاز موج اعتراضات به تعلل در طرح ساماندهی
تصمیم نهایی دولت برای طرح ساماندهی کارکنان چه خواهد بود؟ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به این سوال پاسخ داده است که در صفحه اقتصاد می خوانید.
تصمیم نهایی درباره ساماندهی کارکنان دولت بسته به نامه نگاری هایی دارد؛ اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت؛ با این حال بابایی با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد
این روزها نیروهای شرکتی و پیمانکاری در انتظار تصمیم جدی نظام برای اجرایی شدن و جذب نیروهای شرکتی است.
قراردادهای مختلف در کشور با نیروهای انسانی موجب بی انگیزگی و ناامیدی نیروها و از همه مهمتر تبعیض در بین کارکنان شده است.
جمعی از نیروهای شرکتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده‌های مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت اعتراض کردند.
این کارکنان که سال‌ها در بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی فعالیت دارند، می‌گویند: «بیش از ۱۵ سال است که در این نهاد خدمت کرده‌ایم، اما هنوز وضعیت شغلی ما مشخص نیست. هر چند وقت یک‌بار مبلغی تحت عنوان سنوات پرداخت می‌شود، ولی نگرانیم در دوران بازنشستگی مانند بسیاری دیگر، از مزایای کامل سنوات محروم بمانیم.»
به گفته این نیروها، طرح ساماندهی کارکنان دولت که از مجلس یازدهم کلید خورد، با هدف حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تدوین شد، اما با گذشت نزدیک به ۴ سال و گردش مکرر بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
آن‌ها پرسیده‌اند: «چرا سرنوشت این طرح مشخص نمی‌شود؟ چه کسانی مانع تصویب نهایی آن هستند؟ مگر چهار سال برای بررسی چنین طرح مهمی زمان کمی است؟ ما فقط امنیت شغلی می‌خواهیم، نه چیز بیشتر.»
طرح ساماندهی اگر به نتیجه برسد، می‌تواند امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی را تأمین کند. با این حال، به نظر می‌رسد این خواسته ساده همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی و اختلاف‌نظر نهادهای تصمیم‌گیر، بلاتکلیف مانده است.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
بی سر و سامانی نیروهای شرکتی
وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی همچنان نامشخص است. روز گذشته یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، جمعی از این کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با ابراز نارضایتی از وعده‌های محقق نشده و بلاتکلیفی طولانی‌مدت، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند و خبر رسیده که جمعی از نیروهای شرکتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده‌های مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت اعتراض کردند.
این کارکنان که سال‌ها در بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی فعالیت دارند، می‌گویند: «بیش از ۱۵ سال است که در این نهاد خدمت کرده‌ایم، اما هنوز وضعیت شغلی ما مشخص نیست. هر چند وقت یک‌بار مبلغی تحت عنوان سنوات پرداخت می‌شود، ولی نگرانیم در دوران بازنشستگی مانند بسیاری دیگر، از مزایای کامل سنوات محروم بمانیم.»
به گفته این نیروها، طرح ساماندهی کارکنان دولت که از مجلس یازدهم کلید خورد، با هدف حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تدوین شد، اما با گذشت نزدیک به ۴ سال و گردش مکرر بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
آن‌ها پرسیده‌اند: «چرا سرنوشت این طرح مشخص نمی‌شود؟ چه کسانی مانع تصویب نهایی آن هستند؟ مگر چهار سال برای بررسی چنین طرح مهمی زمان کمی است؟ ما فقط امنیت شغلی می‌خواهیم، نه چیز بیشتر.»
طرح ساماندهی اگر به نتیجه برسد، می‌تواند امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی را تأمین کند. با این حال، به نظر می‌رسد این خواسته ساده همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی و اختلاف‌نظر نهادهای تصمیم‌گیر، بلاتکلیف مانده است.
آغاز موج اعتراضات به تعلل در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
بار دیگر موضوع طرح پرماجرای ساماندهی کارکنان دولت، که امید بسیاری از نیروهای شرکتی و قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی را برای دستیابی به امنیت شغلی زنده کرده بود، با اعتراض گروهی از این کارکنان به صدر اخبار بازگشته است. این بار، جمعی از نیروهای شرکتی سازمان امور مالیاتی کشور، که سالیان متمادی در بخش‌های اجرایی این سازمان کلیدی و حساس فعالیت داشته‌اند، نسبت به وضعیت شغلی مبهم و نامشخص خود و همچنین عدم تحقق وعده‌های مکرر در خصوص اجرای طرح ساماندهی، صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.
این کارکنان، که بسیاری از آن‌ها بیش از یک دهه و نیم، یعنی بالغ بر ۱۵ سال، از عمر و جوانی خود را صرف خدمت در این نهاد مهم دولتی کرده‌اند، با نگرانی عمیقی از آینده شغلی خود سخن می‌گویند. یکی از این کارکنان در تشریح وضعیت خود و همکارانش می‌گوید: "ما سال‌هاست که در این سازمان خدمت می‌کنیم، اما هنوز تکلیف وضعیت استخدامی ما روشن نیست.
هر چند وقت یک‌بار، مبالغی تحت عنوان سنوات خدمت به ما پرداخت می‌شود که اگرچه مسکّنی موقت است، اما نگرانی اصلی ما مربوط به دوران بازنشستگی است. ما می‌ترسیم که مانند بسیاری دیگر از همکاران با وضعیت مشابه، در زمان بازنشستگی از مزایای کامل سنوات و سایر حقوق قانونی خود محروم بمانیم." این دغدغه، دغدغه مشترک هزاران نیروی شرکتی در سراسر کشور است که با وجود مشارکت فعال در انجام امور دولتی، از امنیت و مزایای شغلی نیروهای رسمی بی‌بهره‌اند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت، که اولین جرقه‌های آن در مجلس یازدهم زده شد، با اهدافی مهم و قابل دفاع تدوین گردید. هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه از چرخه استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و در نتیجه، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و سایر عناوین مشابه به قراردادهای مستقیم و ایجاد امنیت شغلی برای آنان بود. این طرح می‌توانست به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و عدم امنیت شغلی که گریبانگیر بخش بزرگی از کارکنان دولت بود، پایان دهد.
سرنوشت این طرح مهم و حیاتی، خود به داستانی طولانی و پر پیچ و خم تبدیل شده است. به گفته این نیروهای معترض و بر اساس گزارش‌های موجود، طرح ساماندهی کارکنان دولت با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز بررسی‌های اولیه و با وجود گردش مکرر میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان (برای تطبیق با شرع و قانون اساسی) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای حل اختلافات احتمالی میان مجلس و شورای نگهبان)، هنوز به مرحله نهایی تصویب و ابلاغ برای اجرا نرسیده است.
این رفت و برگشت‌های طولانی، امید این کارکنان را به ناامیدی تبدیل کرده و سوالات جدی را در مورد اراده واقعی برای حل این معضل ایجاد کرده است.
کارکنان معترض سازمان امور مالیاتی با صدایی رسا و لحنی پرسشگرانه می‌پرسند: "چرا پس از گذشت این همه سال، سرنوشت نهایی این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟ چه افراد یا نهادهایی به عنوان مانع اصلی در مسیر تصویب و اجرای آن عمل می‌کنند؟
آیا چهار سال زمان، برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد چنین طرح مهم و تأثیرگذاری که با معیشت و امنیت روانی هزاران خانواده ایرانی گره خورده، زمان کمی است؟" آن‌ها تأکید می‌کنند که خواسته پیچیده و غیرممکنی ندارند: "ما فقط و فقط به دنبال امنیت شغلی هستیم، نه هیچ چیز بیشتر. می‌خواهیم بدانیم که فردای ما در این سازمان چه خواهد شد."
اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت به سرانجام مطلوب برسد و به طور کامل و صحیح اجرا شود، می‌تواند امنیت شغلی و آرامش خاطر را برای هزاران نفر از نیروهای شرکتی و قراردادی در تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی در سراسر کشور به ارمغان بیاورد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش فساد ناشی از حضور شرکت‌های واسطه و ایجاد عدالت استخدامی نیز منجر شود.
با این حال، به نظر می‌رسد این خواسته ساده و به‌حق، یعنی "امنیت شغلی"، همچنان در پیچ‌وخم‌های بروکراسی اداری، اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر و شاید لابی‌های پنهان، بلاتکلیف و سرگردان باقی مانده است. کارکنان معترض و تمامی نیروهای مشابه در سراسر کشور، چشم‌انتظار یک تصمیم قاطع و پایانی خوش برای این طرح طولانی هستند تا پس از سال‌ها خدمت صادقانه، طعم شیرین امنیت شغلی را بچشند.
نظر شما