صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
تحقق طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ بزودی | از قرارداد های مستقیم تا پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در ۱۴۰۴
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی شاغل و معلمان غیررسمی بزودی تحقق می یابد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت بزودی تحقق می یابد و علاوه بر قرارداد های مستقیم، نیروهای شرکتی در ۱۴۰۴ نیز ساماندهی خواهند شد به این صورت که بر اساس مفاد طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای شرکتی تمام‌وقتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مشغول به کار بوده‌اند، مشمول قرارداد مستقیم خواهند شد.
پس از پایان قرارداد فعلی با شرکت تأمین نیرو، این کارکنان با خود دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندند.
این طرح یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف و ناعادلانه‌ی نیروهای شرکتی است و می‌تواند تغییر بزرگی در نظام استخدامی کشور ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.
این روزها نیروهای شرکتی و پیمانکاری در انتظار تصمیم جدی نظام برای اجرایی شدن و جذب نیروهای شرکتی است.
قراردادهای مختلف در کشور با نیروهای انسانی موجب بی انگیزگی و ناامیدی نیروها و از همه مهمتر تبعیض در بین کارکنان شده است.
جمعی از نیروهای شرکتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده‌های مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت اعتراض کردند.
این کارکنان که سال‌ها در بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی فعالیت دارند، می‌گویند: «بیش از ۱۵ سال است که در این نهاد خدمت کرده‌ایم، اما هنوز وضعیت شغلی ما مشخص نیست. هر چند وقت یک‌بار مبلغی تحت عنوان سنوات پرداخت می‌شود، ولی نگرانیم در دوران بازنشستگی مانند بسیاری دیگر، از مزایای کامل سنوات محروم بمانیم.»
به گفته این نیروها، طرح ساماندهی کارکنان دولت که از مجلس یازدهم کلید خورد، با هدف حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تدوین شد، اما با گذشت نزدیک به ۴ سال و گردش مکرر بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
آن‌ها پرسیده‌اند: «چرا سرنوشت این طرح مشخص نمی‌شود؟ چه کسانی مانع تصویب نهایی آن هستند؟ مگر چهار سال برای بررسی چنین طرح مهمی زمان کمی است؟ ما فقط امنیت شغلی می‌خواهیم، نه چیز بیشتر.»
طرح ساماندهی اگر به نتیجه برسد، می‌تواند امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی را تأمین کند. با این حال، به نظر می‌رسد این خواسته ساده همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی و اختلاف‌نظر نهادهای تصمیم‌گیر، بلاتکلیف مانده است.
پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در ۱۴۰۴
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 780 هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان بهار تعیین تکلیف می شود؟
سخنگوی دولت گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا ۷۵ روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.
فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگویی درباره اینکه اواخر سال گذشته، شورای عالی کار حداقل مزد را با ۴۵ درصد افزایش تصویب کرد، اما تاکنون که ۲ ماه از سال جدید گذشته است شاهد کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش حقوق بودیم.
تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در فروردین به مرز ۴۰ درصد رسیده، آیا دولت در این شرایط تمهیداتی برای احیای قدرت خرید و معیشت کارگران اندیشیده است، گفت: روز کارگر را به همه کارگران جهان و ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد وضع خوب‌تری باشیم؛ حتما بعداز خوب، وضع خوب تری وجود دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آن افزایش ۴۵ درصد مربوط به کف حقوق بود، سایر حقوق‌ها بالاتر از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند و لذا ۴۵ درصد فقط روی کف حقوق اعلام شده اعمال شده است، اظهار داشت: البته عدد ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه باید توسط بانک مرکزی تأیید یا رد شود، زیرا مرجع تأیید تورم و اعلام آن، مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است که باید این عدد را با آن‌ها بررسی کنیم. فکر می‌کنم اعداد اعلام شده با آنچه ما شنیده‌ایم، تفاوت دارد. زیرا عددی که ما شنیدیم حدود سی و چند درصد است.
وی افزود: برای اینکه قدرت خرید به خصوص اقشار فرودست کاهش پیدا نکند، معمولاً سیاست‌های تسکینی نظیر دادن کالابرگ‌ها یا سیاست‌هایی از این دست کمک می‌کند قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند. این بسته‌ای که اخیراً برای جوانی جمعیت و مادران باردار وزارت کار مصوب کرد، جزو سیاست‌هایی است که کمک می‌کند زندگی اقشار فرودست آسیب نبیند.
نمی خواهیم پرداخت مرحله دوم همسان‌سازی و پاداش پایان خدمت به تعویق بیفتد
مهاجرانی درخصوص اینکه بخش اول متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها سال گذشته و تا حدودی هم بخشی از آن امسال پرداخت شد، بخش دوم پرداخت متناسب‌سازی چه زمانی واریز خواهد شد، عنوان کرد: در قانون بودجه که دولت پیشنهاد داد و مجلس هم مصوب کرد، موضوعاتی از این دست دیده شده و منابع‌اش هم مشخص شده است.
طبیعتاً مطابق آنچه که مجلس مصوب کرده و قانون‌گذار بر دولت تکلیف کرده است، دولت سعی می‌کند همه تکالیف قانونی خود را انجام دهد و مسلماً علاقه‌مند نیست که چه همسان‌سازی بازنشستگی و چه پاداش پایان خدمت را بخواهد به تعویق بیندازد.
اما برخی اوقات به خاطر شرایطی که پیش می‌آید، این موضوع اتفاق می‌افتد و برای هیچ‌کدام از ما هم جای خوشحالی ندارد. این نکته مهم است که دولت علاقه‌مند به انجام این کار نیست، ولی گاهی ناگزیر می‌شود. اما در مورد همه آنچه که به عنوان تکالیف قانونی در بودجه دیده شده، دولت مکلف به انجام آن است.
سخنگوی دولت با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.
طرح ساماندهی در کش و قوس عجیبی بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده و برخی معتقدند که در این میان، واسطه‌هایی وجود دارند که سود می‌برند و به نوعی این رویه به برده‌داری نوین تبدیل شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده دادند که ان‌شاءالله در بهار تکلیف لایحه ساماندهی مشخص خواهد شد، آیا این اتفاق در انتهای بهار خواهد افتاد، گفت: اگر بخواهم خیلی شفاف بگویم، باید بپرسم و خدمتتان بگویم، چون زمانی که شما اشاره کردید خیلی کوتاه است.
ما الان عملاً در نیمه بهار هستیم و حدود یک ماه و نیم دیگر از بهار باقی مانده است. اما رویکرد دولت ساماندهی نیروی انسانی است، طبیعتاً دولت علاقمند است کسی که کار می‌کند و برای کار خاصی جذب شده دغدغه نداشته باشد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برخی اوقات ما نیرو را برای کار خاص جذب می‌کنیم، ولی در آن کار خاص ادامه نمی‌دهد. این جزو موضوعاتی است که به نوعی انحراف از دلایل جذب نیروی انسانی است و جزو دلایل مهمی است که دولت باید مواظبت کند که بدنه‌اش را بیش از حد بزرگ نکند و در این مسیر باید مراقبت‌های لازم را داشته باشد. به همین جهت اینکه این مساله چه زمانی اجرایی می شود را خدمتتان پاسخ خواهم داد.
وی درباره اینکه گفته می‌شود دولت به خاطر اینکه طرح ساماندهی باعث افزوده شدن به تعداد کارکنان دولت با این طرح مخالف است، عنوان کرد: توجه داشته باشید دولت طبق قانون برنامه هفتم نباید کاری کند که بزرگ شود. این یکی از موضوعات جدی است. یعنی طبق قانون برنامه هفتم، دولت باید حتی‌المقدور کاری کند که بزرگ نشود. این جزو تکالیف قانونی است که بر عهده دولت است و مسلماً دولت نباید بزرگ شود. این موضوع مشخصی است. دولت باید کمک کند بخش خصوصی بزرگ و قوی شود، نه اینکه خودش بخواهد بزرگ شود. بزرگ شدن خودش واقعاً کارایی را کم می‌کند. لذا موضوع ساماندهی نیروی انسانی یکی از موضوعات جدی است.
در صورت اجرای تفاهم‌نامه های وزارت راه با شهرک‌های صنعتی و وزارت صنایع شاهد بهبود وضعیت مسکن کارگران خواهیم بود
مهاجرانی درخصوص اینکه در بحث کارگری همیشه مسأله مسکن مطرح بوده و حالا با توجه به اینکه قرارگاه مسکن کارگری تا به امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و فعالان کارگری هم می‌گویند یک خانه هم برای کارگران ساخته نشده، قضیه مسکن کارگران به کجا رسیده و آیا قرار است که در دولت چهاردهم شاهد این قضیه باشیم که کارگران هم صاحب مسکن می شوند، گفت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌هایی با مراکزی مانند شهرک‌های صنعتی و وزارت صنایع که کارگران در آن‌ها کار می‌کنند منعقد کرده است که بسیار کمک می‌کند.
وی ادامه داد: بسیاری از اوقات هزینه‌هایی که سر بار می‌شود شامل رفت و آمد کارگران و در واقع به نوعی بیمه‌هایی که باید انجام شود، نه بیمه‌های مشخص، بیمه‌هایی که برای رفت و آمد باید انجام شود، هزینه‌های این‌ها را اگر جمع کنیم، در مجموع بسیاری از اوقات کارفرما هم به نفعش است که کارگر نزدیک محل کارش بتواند محل زندگی‌اش را داشته باشد. به همین جهت، اگر این تفاهم‌نامه به اجرا برسد، ان‌شاءالله شاهد خواهیم بود که وضعیت مسکن کارگران بهتر خواهد شد. ولی مسکن جزء موضوعاتی است که به حق کارگران در آن موضوع حتماً اذیت می‌شوند.
نظر شما